آبي أحمد والصدام مع زعيم تحرير تيجراي .. تداعيات تضع المستقبل الإثيوبي على حافة الضياع

تمثل أزمة إقليم تيجراي أعنف أزمة سياسية تخوضها إثيوبيا رغم اتسام تلك الدولة بالخلافات الداخلية، غير أن ما بين النظام وجبهة تحرير تيجراي يعد كارثة حقيقية تهدد بقاء النظام بإثيوبيا كون أن الإقليم هو الوحيد الذي به القاعدة الرئيسية لأقوى وحدات جيش إثيوبيا في المنطقة الشمالية فضلاً عن أن نسبة من العسكريين الذين أقيلوا أو فصلوا من جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في سلسلة الإقالات التي نفذها آبي أحمد رجعوا لإقليمهم وباتوا يدربون جيل جديد من المجندين للدفاع عن تيجراي كقومية وإقليم.

هناك 3 مخاوف يشعر بها النظام في إثيوبيا أولها إمكانية تدويل الصراع الذي تحول لحرب إقليمية في ضوء الحديث عن احتمال انخراط إريتريا في الحرب الدائرة نظرا للتقارب الجغرافي بينها وبين إثيوبيا وتيجراي فضلاً عن العداء التاريخي بين تيجراي وإريتريا، إلى جانب أزمة اللاجئين حيث أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة في شمال إثيوبيا، حيث تدفع الاشتباكات المستمرة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات تيغراي آلاف الأشخاص إلى الفرار، أكثر من نصفهم من الأطفال.

وقد نشرت جمعية الهلال الأحمر السوداني طواقم طبية ووزعت أدوية أساسية في الحمداييت لإجراء الفحوصات الطبية، بما في ذلك لفيروس كورونا، مع وجود خطط لتعزيز الدعم الصحي في الأيام المقبلة.

أما التخوف الثاني فتمثل في تهديد استقرار منطقة القرن الإفريقي إذ أن الصراع الدائر يمكن أن ينعكس على منطقة القرن عبر تزايد فرص التهديدات الناجمة عن انتشار السلاح والتهريب والاتجار بالبشر، بينما التخوف الثالث فيتمثل في تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية والتي يمكن أن تتولى قيادة حالة الفوضى وعلى رأسها حركة الشمال الصومالية في حال قيام إثيوبيا بنقل قواتها من الحدود الصومالية لضرب إقليم التيجراي.

على الجانب الآخر من ازمة إقليم تيجراي فإن هناك أزمة أخرى متمثلة في توتر العلاقات بين الجماعات الأثينية في إثيوبيا مثل الصراع بين الأورومو والأمهرا واللتين يخوضا صراعا سياسيا وعسكريا ويتهمان بعضهما بالتعاون مع آبي أحمد ضد مصالح الأقاليم المهمشة، كذلك فإن حادث قرية ويليجا في منطقة جوليسو بإقليم أوروميا بغرب إثيوبيا عمقت الخلافات بين آبي أحمد وبقية الأقاليم خاصةً بعد اتهام جبهة تحرير الأورومو.

كذلك فإن هناك مواجهات عنيفة بين التيجراي والأمهرا والذي يعود إلى ما بعد تفكيك الإمبراطورية الإثيوبية من قبل المجلس العسكري الاشتراكي المعروف باسم الدرج بعد ثورة 1974 الذي سقط بعد ذلك على يدّ التيحربً دائرة بين حكومة الأمهرا وبعض العرقيات المدعومة من تيجراي” قيامنت”، والتي تطالب بمنطقة حكم ذاتي داخل الإقليم لمدة عشر سنوات، وفقًا لما يتيحه الدستور الإثيوبي. وفي عام 2017، عقب موجة عنف بين سلطات الأمهرا وقيمانت، منحت الأولى لقيمنت حكمًا ذاتيًا، من خلال تكوين منطقة إدارية تشتمل على 69 قرية تضم قيمانت، إلا أنها لم تتكشل، نظرًا لمطالبة الأخيرة بأن تضم المنطقة ثلاثة مناطق قروية بالقرب من الحدود السودانية.

إقرأ أيضا

قصر باكنجهام يرفض إعادة جثمان أمير إثيوبي المدفون في قلعة وندسور

وتتعزز تلك الاحتمالية في ظل فقدان التيجراي سيطرتها على الحكومة الفيدرالية، بما يجعل مطالبتها بالانفصال وفقًا لما يسمح به الدستور احتمالًا قائمًا، وهو ما سيؤدي إلى ضمّ التيجراي للأراضي المتنازع عليها.