اللاجئين في مصر .. مواقف لقيت التقدير الدولي بعد إعطاء حقوقهم كاملة

يثبت ملف اللاجئين في مصر أنها من أكثر البلدان الأفريقية التي تستقبل أنواعًا مختلفة من الهجرة الشرعية وغير الشرعية موثّقة وغير موثّقة، وبخاصة منذ مطلع التسعينات.

يشير تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن تدفق اللاجئين إلى مصر ارتبط بعدم الاستقرار السياسي والصراعات والحروب الأهلية في البلاد الأصلية للاجئين.

 بحسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر أو طالبي اللجوء، فإن اللاجئين إما سوريون فارون من الصراع المسلح في بلادهم، أو سودانيون فارون من القتال الدائر بين الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، والقوات المسلحة السودانية في ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان ومنطقة أبيى السودانية، أو من العنف الدائر في دارفور السودان، أو من جنوب السودان ومقيمين في مصر لعقود ولا يعدون الوضع في السودان مشجعاً على العودة إلى الوطن، زاد عليهم صوماليون فارِون جراء التوتر الأمني في بلادهم، وإريتريون التمسوا اللجوء نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان أو التجنيد القسري، بالإضافة لبعض اللاجئين العراقيين فروا على خلفية أعمال العنف المتصاعدة في بلادهم.

تعريف اللاجئ

اللاجئ كما عرفته الأمم المتحدة هو كل شخص ارتبط مصيره بالمآسي الإنسانية، وبالحاجة إلى توفير إمكانية للسكن تختلف عن موطنه الأصلي، وذلك بسبب الحروب والكوارث الطبيعية أو النزاع الداخلي أو الخوف من الاضطهاد أو عدم الاستقرار في البلد الأصلي. فهو كل فرد غير قادر على العودة إلى بلده الأصلي بسبب تعرضه للاضطهاد أو الحروب والقتل.

يشار إلى أن اللاجئ يختلف عن النازح الذي ينتقل في ظل الظروف نفسها إلى مكان آخر داخل حدود دولته، ويظل متمتعا بحمايتها ورعايتها طالما ظل داخل حدود هذه ‏الدولة بينما تكون حماية اللاجئ مسؤولية دولة الملجأ والمجتمع الدولي.

كما أن اللاجئ يختلف عن المهاجر الذي يترك دولته بحثا عن فرص أفضل ويملك قرار العودة إليها؛ بخلاف اللاجئ الذي يترك دولته خوفا على أمنه وسلامته، ولا يستطيع العودة إلى دولته طالما استمرت بها حالة عدم الاستقرار أو مصدر الاضطهاد.

أسباب اللجوء في القانون الدولي:

لقد وردت في اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين عام 1951م وبروتوكول الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي عام 1967م الأسباب الداعية لقبول اللاجئ، وهي كالتالي:

1- الخوف: ويقصد بالخوف ما كان ناتجًاً عن التعرض للتعذيب والاضطهاد، وهو حالة نفسية تستدعي من اللاجئ الهروب إلى مكان يشعر فيه بالأمن والأمان.

2- الاضطهاد: وهو ما كان ناتجاً عن التعرض والتهديد للحياة والحرية، وانتهاك حقوق الإنسان التي نصت عليها الإعلانات والوثائق الدولية.

3- التمييز: ويطلق على الاختلاف في المعاملة والحقوق والفرص؛ مما يولد شعورًا بعدم الأمان.

4- العرق: ويطلق على الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة تشكل أقلية ضمن مجموعة من السكان.

5- الدين: وهو المعتقد الذي يعتنقه الإنسان، والحرية الدينية مكفولة وفق الإعلانات والوثائق الدولية.

6- الانتماء: يكون الانتماء سببا من أسباب اللجوء؛ إذا انعدمت الثقة في ولاء تلك الفئة أو تلك  للنظام السياسي الحاكم؛ مما يعرضها للملاحقة والاضطهاد.

7- الرأي السياسي: وهو ناتج عن اعتناق آراء سياسية مخالفة لما يعتقده النظام السياسي الحاكم، مما يؤدي إلى الخوف من الاضطهاد؛ إلا أن ذلك الخوف لابد أن يكون له ما يبرره من انتهاكات فعلية كالسجن أو التضييق.

أعداد اللاجئين في مصر

وفقا لآخر إحصائية رسمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في 18 يونيو 2020 يوجد 79.5 مليون من المهجرين قسرًاً حول العالم منهم: 45 مليون نازح داخليا حول العالم، و 26 مليون لاجئ، و 4.2 مليون طالب لجوء، و 3.6 مليون لاجئ فنزويلي.

وعن أعداد اللاجئين في مصر؛ فجمهورية مصر العربية من أكثر دول الشرق الأوسط استقبالًا للاجئين، حيث استقبلت مصر 130.047 لاجئًا سوريا، و 49.260 لاجئًا سودانيًا، ومن الجنوب السوداني تستضيف 19.818 لاجئًا، ويقيم في مصر 18.983 لاجئًا من إريتريا، كما استقبلت ما يقرب من 16.182 لاجئًا إثيوبيًا، وتستضيف كذلك نحو 9.257 لاجئًا من اليمن، وأيضاً 6.753 لاجئ من الصومال، بالإضافة إلى 1.685 من جنسيات مختلفة أخرى.

وبذلك فقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين رسميًا من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مايو 2020 نحو 258.821 لاجئ في مصر، إلا أن عدد اللاجئين الفعلي في مصر وحسب ما رصدته الدولة المصرية أن مصر تستضيف لاجئين ومهاجرين من مختلف الجنسيات، بلغ عددهم ما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ ما بين مسجلين وغير مسجلين، وذلك حسب ما ذكره “الرئيس السيسي” في قمة الأمم المتحدة حول اللاجئين والمهاجرين عام 2016؛ فدائما ما تدعم الدولة المصرية تعزيز الأمن والاستقرار في دول المنطقة، وقد صرح “الرئيس السيسي” في المنتدى الأوروبي- الأفريقي بالنمسا عام 2018 بأن مصر لديها التزام أخلاقي والتزام إنساني قبل أن يكون التزام أمني تجاه اللاجئين والمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، حيث يوجد ما يزيد عن 5 ملايين لاجئ لم تقم مصر بالمزايدة عليهم ولا ابتزاز أي دولة بشأنهم أو استخدامهم سياسيا، واللاجئين في مصر يعيشون وسط المصريين ويقدم لهم ما يقدم للمصريين.

كما تبذل مصر جهودا رامية لحسن استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث أعرب “الرئيس السيسي” عن ذلك خلال منتدى شباب العالم 2019 مؤكدًا رفضه لاستخدام كلمة لاجئين مؤكدًا أن مصر تستخدم لفظ ضيوف مصر بدلا من اللاجئين، وإنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر وأنهم يعاملون أفضل معاملة وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمال في مصر على أفضل ما يكون.

وفي كلمته خلال مؤتمر ميونخ للأمن 2019 صرح “الرئيس السيسي” بأن مصر نجحت في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016 كما دخلت في ألية حوار ثنائية مع عدد من الدول الأوروبية لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة ليس فقط من حيث تداعيتها بل وبحث سبل التغلب عليها وعلى أسبابها فضلا عن استضافتها للملايين من اللاجئين الذين يعيشون باندماج كامل في المجتمع المصري دون أي دعم خارجي ملموس مع الحرص الكامل من جانب مصر على عدم المتاجرة بهذه القضية التي تتعلق بجوانب انسانية في المقام الأول. 

العوامل النفسية والاجتماعية للاجئين:

غالباً ما يتعرض اللاجئون لخبرات مؤلمة متعددة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية؛ حيث يظهر اللاجئون معدلات عالية من اضطراب ما بعد الصدمة وغيره من الاضطرابات النفسية. وتتطلب الزيادة الأخيرة في التهجير القسري دوليا فهم العوامل المرتبطة بالصحة العقلية للاجئين في الوقت الذي يتم فيه التعرف على صدمة ما قبل الهجرة كمتنبئ رئيسي لنتائج الصحة العقلية لدى اللاجئين وطالبي اللجوء.

ففي حين يتعرض اللاجئون لظروف معيشية صعبة، فقد يفتقر الكثير منهم إلى القدرات المعرفية، التي تمكنهم من استيعاب ما يتعرضون له من أخطار وخبرات مؤلمة، مما قد يجعلهم فريسة سهلة للاكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى؛ فتفكير الإنسان واداركه للمواقف المختلفة هو الذي يحدد طريقة الاستجابة بناءً على خبراته ومعرفته السابقة عنها. فإما أن يكون إدراكه للمواقف منطقياً فيكون لديه استجابات منطقية، وإما أن يكون لديه تشويه معرفي وهو أحد مظاهر اضطراب التفكير التي تبدو لدى الفرد في صعوبة التحكم في التداعيات، وادراك الواقع بشكل خاطئ، والاعتقاد في وجود علاقات علّية بين أشياء لا يمكن أن تقوم بينهما هذه العلاقات، كما تتمثل في المغالطات المنطقية التي تشتمل على كل شيء أو لا شيء بالإضافة للتفكير الكارثي والقفز إلى الاستنتاجات وتهوين أو تضخيم الأمور والأحداث وإضفاء الطابع الشخصي، ويمكن لهذه التشوهات المعرفية أن تُخلف آثارا سلبية لا يستهان بها على الصحة النفسية فتؤدي للمزيد من القلق والتوتر والاكتئاب، وإن لم يُنتبه لها قد تترسخ بصورة أعمق في طريقة التفكير وتؤثر سلباً على الطرق المنطقية التي يتخذ بها اللاجئ قراراته.

فمن خلال النظر للأحداث والحروب الأخيرة في سوريا وما تضمنته من مشاهد قاسية للانفجارات والغارات الجوية والقصف والقذائف التي تحدث الدمار الهائل، ومشاهد القتلى والجرحى والمصابين، ثم ما تبع ذلك من مظاهر الفوضى وفقدان العديد من أفراد الأسرة كفقدان الزوج أو الأبناء أو أحد أفراد الأسرة الآخرين الذي أدى إلى تغير في الحالة الاجتماعية للاجئين السوريين ومن ثم إلى ظهور بعض الآثار النفسية نتيجة الأزمة تتمثل في الإحباط العام والاكتئاب والخوف وتشوهات في التفكير.

كما أدى عدم الاستقرار السياسي والنزاعات الأهلية في جنوب السودان إلى العديد من الفظائع، والعنف الجماعي، والهجرة القسرية لأجزاء واسعة من السكان المدنيين في منطقة غرب النيل، ولقد كان التعرض الشديد للتجارب المؤلمة بارزًا بشكل خاص في أوغندا والسودانيين في منطقة غرب النيل، مما يمثل مؤشراً على السلالة النفسية التي فرضتها سنوات النزاع المسلح ؛ حيث أدت الإبادة الجماعية السودانية المستمرة إلى تشريد ما يقرب من 2.5 مليون شخص في دارفور ومقتل ما لا يقل عن 200000 شخص؛ حيث فر الكثير من المدنيين في دارفور إلى مصر. وعلى الرغم من أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة سجلت رسميا ما يقرب من 24000 لاجئ في دارفور، إلا أن تقديرات العدد الإجمالي للاجئين دارفور في مصر سجل مئات الآلاف. حيث تعرض الكثير من لاجئي دارفور إلى آثار شديدة من التعرض للصدمات، بما في ذلك الاغتصاب، وقتل أفراد الأسرة، والهروب من الموت.

وأيضًا من الأسباب التي أراها رئيسية في ازدياد انتشار الأمراض النفسية والاضطرابات الاجتماعية وزيادة أعداد اللاجئين في السنوات الأخيرة هو ما يشهده العالم من تحولات سياسية وفكرية واقتصادية في كثير من بلدانه أدت إلى تزايد حالات الصراع على السلطة وخاصة في بلداننا العربية نتيجة لثورات الربيع العربي؛ فكثرت الاحتجاجات السياسية وكذلك المشاحنات اليومية، وتزايدت المظاهرات والوقفات، وانتشرت بعض العناصر المخربة والمناهضة للأمن والسلم العام، وزادت عمليات التفجير والتخريب والخطف والتحرش والاغتصاب، كما انتشرت قوى الإرهاب والتطرف السياسي، وظهرت جماعات ربطت نفسها بالدين وأعطت نفسها الحق في القتل والتكفير والتفجير كل هذا أدى لزيادة أعداد اللاجئين والمهاجرين وزيادة أعبائهم النفسية.

هل يمثل اللاجئون خطورة على مصر؟

بصفة عامة فإن حركة اللاجئين إلى دول الملجأ تؤثر على التكوين الديموغرافي والاقتصادي والسياسي لتلك الدول والتي قد تؤدي لتهديد استقرار هذه الدول.

أولًا بالنسبة للتكوين الديمغرافي: ففي الوقت الذي نجد فيه العديد من دول الملجأ العربية والأجنبية تعاني و تخشى من التغيير الديمغرافي وتأثر هذه الدول بثقافات اللاجئين وبخاصة حال ازدياد عدد اللاجئين، مما دفع العديد من الحكومات إلى وضع قيود على حق اللجوء وفي بعض الأحيان أغلقت بعض الدول أبوابها أمام اللاجئين، نجد أن الدولة المصرية لا تتأثر بهذا العامل ولا يشكل عليها أي خطورة؛ حيث أن اختلاف المتغيرات الديمغرافية لـ 5 مليون لاجئ لا يؤثر على الثقافة المصرية لعدد سكان تجاوز 100 مليون نسمة.

ثانيًا بالنسبة للشق الاقتصادي: فمما لا شك فيه أن اللاجئين يشكلون عبئًا اقتصاديًا علي دول الملجأ حيث يحتاجون إلى خدمات اجتماعية ووظائف مما يشكل ضغوط على الحكومات وخاصة في الدول النامية، ولكن الدولة المصرية قد تغلبت على هذه المشكلة على الرغم من ظروف مصر الاقتصادية الصعبة التي مرت بها إبان ثورتين متعاقبتين تلاهم عملية الإصلاح الاقتصادي إلا أنها فتحت أمام اللاجئين الفرصة للعمل وإقامة المشروعات والشركات المختلفة مثلهم مثل السكان الأصليين، وحتى في أوقات الأزمات قدمت الحكومة المصرية تسهيلات ساعدت اللاجئين على دخول سوق العمل وتحقيق تنمية مستدامة ونمو استثماراتهم بوتيرة سريعة؛ فنجد أن السوريين حققوا نجاحات واستثمارات متمثلة في صناعات الغزل والنسيج، والصناعات البلاستيكية، إضافة إلى الصناعات الدوائية البسيطة وصناعة الأثاث والمفروشات، والمحلات التجارية واسعة الانتشار كمحلات الملابس والعطور، بالإضافة الى المنتجات الغذائية وانتشار المطاعم في مختلف ربوع مصر خاصةً في القاهرة والتي يظهر في مدنها الجديدة سواء في شرق أو غرب القاهرة تواجد ملحوظ للجاليات السورية والعراقية واليمنية. وهذا النشاط الاقتصادي للسوريين يختلف باختلاف أوضاعهم المادية، بينما نجح اللاجئين اليمنيين في استثمارات تنوعت بين محال بيع المخبوزات اليمنية ومؤسسات للخدمات الطبية وشركات للسفريات والسياحة وتسهيل إجراءات السفر للخارج، وشركات للخدمات التعليمية بتأسيس مدارس يمنية. وأيضًا اللاجئين العراقيين نجحوا في استثماراتهم العقارية داخل مصر بالإضافة إلى المحال التجارية والمطاعم التي تقدم المأكولات العراقية.

ثالثًا بالنسبة للشق السياسي: فهو أكثر العوامل خطورة حيث أن اللاجئين دائمًا ما يكون لديهم توجهات سياسية معينة، وناقمين على رأس السلطة في بلاد الملجأ وذلك جراء ما حدث لهم في وطنهم الأصلي ويكون لديهم ضغينة ضد حكومات بلدهم، مما يجعلهم يلقوا باللوم عليهم وأنهم السبب الرئيسي فيما ألوا إليه من تهجير ولجوء خارج وطنهم الأصلي، وبالتالي فإنهم يسقطوا ما يشعروا به تجاه رؤساء وحكومات بلد المنشأ على رؤساء وحكومات بلد الملجأ ويروا بأن جميع السلطات ظالمة مما يتسبب في افتعالهم لأزمات ومشاكل في بلد الملجأ. وأثبتت الدراسات التي تناولت دراسة سلوك اللاجئين بأن بعضهم لديه أعراض من جنون الاضطهاد “الارتياب وعدم الثقة” فأحيانًا ما يشعروا بأنهم مضطهدين ومستهدفين من قبل الحكومات. كما أثبتت بعض الدراسات بأن اللاجئين لديهم سمات وسلوكيات معادية للمجتمع ويكونوا أكثر عرضة للتورط في أعمال العنف والتخريب.

وقد سعت الدولة المصرية للتغلب على هذه العوامل والعوائق التي تواجه اللاجئين؛ فمصر على مدار تاريخها ملاذ آمن لكل من يلجأ إليها ودائما لديها استشراف للمستقبل واحتواء لأشقائها اللاجئين، والعمل الدؤوب لمعالجة مشاكلهم؛ فهي الدولة الفريدة والوحيدة التي ليس لديها معسكرات ومخيمات لاجئين، فهم يعيشون وسط المصريين ولا تمييز بينهم وبين السكان المصريين؛ فاللاجئين مندمجون في نسيج المجتمع المصري، وتمنح الحكومة المصرية اللاجئين وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات سبل الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والثانوية، فتم  إدراج اللاجئين في المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة” للقضاء على فيروس سـي والكشف عن الأمراض غير السارية، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الابتدائية، والعلاج المجاني على قدم المساواة مع المواطنين المصريين وشملهم أيضا الرعاية الصحية خلال أزمة كورونا وقد حرصت الحكومة المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا على توفير الحماية والدعم للاجئين المتواجدين على أراضيها وإتاحة جميع الخدمات الصحية والطبية لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين. علاوة على ذلك؛ يُمنح اللاجئون وطالبو اللجوء حق الوصول الكامل إلى فرص التعليم الرسمي المجاني. كما يستفيد اللاجئون من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها في السلع والخدمات الأساسية.

كيف ينظر المجتمع الدولي لقضية اللاجئين في مصر؟

يثمن المجتمع الدولي جهود الدولة المصرية في منع خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من البلاد عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، فمصر قبل 2016 كانت نقطة عبور اللاجئين نحو أوروبا، مما يشكل خطر على الدول الأوروبية واستقرارها، ولكن بعد 2016 عندما استعادت مصر قوتها وقدرتها فتمكنت من إحباط جميع محاولات الهجرة غير الشرعية.

في حين أثنى المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر “ريتشارد ديكتوس” ودعا الدول المانحة لزيادة الدعم المقدم إلى مصر لتخفيف العبء المُلقى على كاهل الحكومة المصرية كما قدّم مُمثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين “كريم أتاسي” الشكر للحكومة والشعب المصري لاستضافتهم للاجئين، منوها إلى أن مصر لم تتلق بعد دعما دوليا يوازي التكلفة التي تتحملها في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في وضعية شبيهة باللجوء. وأشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لخدمة اللاجئين وضمان تمتعهم بالخدمات الأساسية.

وقال السفير البريطاني في القاهرة “جيفري آدمز” إن بلاده ومصر يتمتعان بسجل قوي في حماية اللاجئين المستضعفين ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

كما يثمن المجتمع الدولي تعاون الجهود المبذولة من مصر مع المفوضية العليا والمنظمة الدولية للهجرة في عمليات العودة الطوعية أو إعادة التوطين بدولة ثالثة، وذلك في حالة وجود طلب من اللاجئ أو ملتمس اللجوء وبناء على رغبته. وأيضًا جهود مصر الحثيثة للتوصل لحلول سياسية للأزمات بالمنطقة.

ويأتي ذلك في الوقت التي ترفض فيه بعض الدول الاوروبية قبول اللاجئين على أراضيها، وتعترض بعض الدول الأخرى على وجود اللاجئين على أراضيها، مصر استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين بالإضافة للترحيب باللاجئين من قبل القيادة السياسية والرأي العام المصري.

وختامًا؛ يتضح احترام الدولة المصرية لحقوق الانسان وتعزيز الكرامة الانسانية للاجئين والمهاجرين وتوفير نواحي الحياة الانسانية لهم ودمجهم في المجتمع المصري وتمتعهم بكافة الخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري رغم ما ينطوي عليه ذلك من أعباء اقتصادية على كاهل الدولة المصرية، ورغم أن مصر من البلدان المتلقية لأدنى مستويات من التمويل بشأن اللاجئين.

ولذا نأمل في الفترة المقبلة تقاسم المجتمع الدولي للأعباء المرتبطة باستضافة اللاجئين في مصر.