اليمين المتطرف في ألمانيا خلال 2020 “13 جريمة ضد المسلمين وهذه جذور المشاكل الحقيقية”

سجل اليمين المتطرف في ألمانيا 14 جريمة خلال عام 2020 م، واحدة منها كانت قتلاً وبقية الجرائم كانت اعتداءات على المساجد لأسباب دينية.

ولاية بافاريا الألمانية وحدها شهدت 13 جريمة في عام 2020 ذات دوافع سياسية وهو الأمر الذي أكدته السلطات الألمانية حيث قالت التحقيقات “إن الجرائم المسجلة تتنوَّع بين هجوم بالمقذوفات والحرق المتعمَّد ووضع الملصقات وتلطيخ واجهات المساجد وكتابة الشعارات المسيئة، بالإضافة إلى رسائل التهديد بالتفجير والحرق”.

أما ولاية بادن فورتمبرج بجنوب ألمانيا شهدت في منتصف ديسمبر 2020 عملية قتل حيث لقي أحد أئمة المساجد مصرعه جراء اعتداء قام به أعضاء ينتمون للتيار اليميني المتطرف.

مرصد الأزهر ورؤيته لجرائم اليمين المتطرف في ألمانيا

اهتم مرصد الأزهر الشريف بجرائم تنظيم اليمين المتطرف فقال أنه تم تسجيل حوالي 22.300 جريمة لليمين المتطرّف خلال عام 2019 بزيادة بلغت 10% مقارنة بعام 2018 وحوالي 6.400 جريمة لليسار المتطرّف خلال عام 2019 بزيادة بلغت 40% مقارنة بعام 2018، حسب تقرير هيئة الأمن القوميّ لعام 2019 م، كذلك زادت أعداد أفراد اليمين المتطرف خلال عام 2020 حتى وصل إلى 40 ألف.

هناك عدة أسباب وراء حوادث اليمين المتطرف في ألمانيا خلال عام 2020 أولها أن الأحزاب اليمينية ترفض اللائجين المسلمين بشكل خاص والأجانب بشكل عام بحجة الخوف على ضياع الهوية الوطنيّة للدولة الألمانيّة، ومن منافسة الأجانب لهم في سوق العمل والسكن.

وعلى الرغم من أن الدولة الألمانية والمستشارة أنجيلا ميركل أكدت أنها ستتعامل بمنتهى الحسم مع اليمينيين المتطرفين بشكل أمني لكن مرصد الأزهر يؤكد أن تعامل ضباط الشرطة ووكلاء النائب العام والقضاة في الواقع ما زال مُستهينًا بخطورة اليمين المتطرّف منذ سنوات.

اقرأ أيضًا
إلا رسول الله .. لا تقتلوا باسمه 

إقرأ أيضا

هل يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى انقراض الإنسان؟

استدلال مرصد الأزهر بالتهاون القانوني مع اليمين المتطرف جاء بحسب المسح الذي أجرته إذاعة برلين وجنوب غرب ألمانيا بشأن الهجمات على مساكن إيواء طالبي اللجوء، ونشره موقع “تاجس شاو” بتاريخ 6 إبريل عام 2020 م حيث أظهر المسح أن التعامل القانونيّ مع جرائم اليمين المتطرّف يشوبها الكثير من الخلّل.

موقع تاجس شاو الألماني علق على تعامل الحكومة الألمانيّة مع قضايا العنف ضد اللّاجئين وترجم أعضاء وحدة الرصد في الأزهر التعليق فكان أبرز ما جاء به : “من المخجل جدًا التعامل مع الجرائم ذات الدوافع الأيدولوجيّة السياسيّة بهذه الطريقة، فكيف يتوانى القضاة ومدّعو العموم في تطبيق ما ينصّ عليه القانون فيما يخصّ تزايد خطر العنف اليمينيّ المتطرّف، والذي من شأنه أن يضع ثقة المتضرّرين في سيادة القانون على المحك”، بالتالي فإن تعامل الدولة الألمانية سيؤدي إلى إحجام الكثير من ضحايا الاعتداءات العنصريّة واليمينيّة في كثير من الأحيان عن إبلاغ الشرطة، حيث يرون عدم جدوى هذه الخطوة وبالتالي سيقابل العنف بعنف سيتضرر منه الجميع وهو الأمر المتوقع حدوثه سنة 2021 م