بين الأرقام الأممية والحكومية.. ما حقيقة ترحيل اللاجئين من مصر؟

في الفترة الأخيرة، انتشرت أخبار على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الحكومة المصرية قررت إلغاء تأشيرة السياحة وترحيل عدد من الجنسيات المقيمة في مصر، ومنهم؛ السودانيين والسوريين، واليمنيين، وقد أثارت هذه الأخبار الكثير من التساؤلات والجدل لا سيما وأن هذه البلدان في الأصل تشتعل فيها وطأة الحرب الأهلية، وبات التساؤل المتداول هل تتخلى مصر عن مسؤولياتها السياسية والإنسانية تجاه هؤلاء؟

الأمم المتحدة : مصر تستضيف الآن أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في تاريخها

البداية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أصدرت عدد من التقارير حول أعداد اللاجئين السودانيين في مصر، إذ قالت أنه منذ أبريل/ نيسان 2023م، وتضاعف عد اللاجئين السودانيين المسجلين لديها في مصر بنجو خمسة أضعاف ليصل إلى 300 ألف شخص، وهو ما يمثل 52% فقط من عدد اللاجئين المسجلين لديها ممن دخلوا البلاد منذ بداية الصراع، وأضافت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن قرابة 259 ألف سوداني ينتظر تسجيل آخر لدى المفوضية في مصر إلى جانب الأعداد المسجلة بالفعل من نفس الجنسية، وأكدت أن العدد قابل للزيادة في الأشهر الستة المقبلة.

وحول الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر إلى جانب الأعداد الهائلة من اللاجئين قالت المفوضية السامية في تقاريرها إن مصر تعاني من استنزاف الموارد، وكانت تستضيف أعداد من اللاجئين قبل حتى بداية الصراع في السودان، إذ قالت أن اللاجئين في مصر المسجلين لديها من 62 جنسية مختلفة، ومع نهاية أكتوبر فإن الجنسية الأكبر هي السودانية تليها الجنسية السورية تليها أعدادًا أقل من جنوب السودان، وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق.. وغيرهم.

وفي سياق متصل فإن الأمم المتحدة قالت إن اللاجئين السوريين في مصر قد ازداد بشكل ملحوظ ففي العام 2012 كان عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها 12.800 شخص، وفي نهاية العام 2023 سجل عدد اللاجئين السورين في مصر بنحو 153 ألف شخص، بسبب سهولة اندماجهم مع المصريين، في الوقت نفسه، دفع تجدد الصراعات وانعدام الاستقرار السياسي في شرق إفريقيَا والقرن الأفريقي، وكذلك الاضطرابات في العراق واليمن آلاف الأشخاص من جنوب السودان وإثيوبيا والعراق واليمن إلى اللجوء إلى مصر، فحتى 20 يونيو 2024، وصل عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية ـ إلى جانب الأرقام السابقة ـ من إريتريا و18.419 من إثيوبيا و8.677 من اليمن و8.046 من الصومال و5.683 من العراق وأكثر من 54 جنسية أخرى، بالتالي فإن مصر تستضيف الآن أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في تاريخها.

الحكومة المصرية : تدفق اللاجئين بعد حرب السودان وغزة يشكل عبء اقتصادي 

لأول مرة يخرج رئيس الوزراء المصري الدكتور “مصطفى مدبولي”  في مؤتمر الرياض، ويُدلي بتصريحات حول أوضاع اللاجئين في مصر، وقال إن البيانات الحكومية تُقدر عدد اللاجئين في مصر بنحو 9 ملايين أجنبي من 133 دولة، وخرج “مدبولي” بهذه التصريحات بسبب تدفق أعداد اللاجئين بشكل متزايد على خلفية الأزمة السودانية التي دفعت آلاف السودانيين للنزوح إلى مصر، وتبعتها حرب غزة واستقبال أعداد كبيرة من الجرحى الفلسطينيين، وهو ما شكّل عبء اقتصادي قدرته الحكومة بـ 10 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب استنزاف الموارد والبُنى التحتية.

وقبل تصريحات رئيس الوزراء المصري، فإن الدولة المصرية مع زيادة أعداد اللاجئين لديها قد أصدرت قرارًا بإجراء حصر دقيق للوافدين والمقيمين واللاجئين، ومنحتهم  فرصة لتسجيل البيانات الخاصة بهم بالجهات الرسمية حتى يونيو/ حزيران 2024، ومنها استخرج بطاقة التسجيل التي بموجبها سيتم الاستمرار في تقديم الخدمات المقدمة من الدولة المصرية إليهم، جاء ضمن خطة الدول المصرية لحصر جميع الأجانب المقيمين داخل البلاد.

يُذكر أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية وطالبتهم بسرعة توفيق أوضاعهم، ففي  يناير/ كانون الثاني 2024م أصدرت الداخلية المصرية مرارًا بيانات رسمية تدفع “ضيوف مصر” ـ حسب ما جاء في البيانات ـ بسرعة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة لاستخراج إقامات أو تجديدها مقابل سداد رسوم إدارية تعادل 1000 دولا تودع بالحساب المخصص لذلك في إدارة الجوازات والهجرة التابعة للوزارة، ويستهدف هذا القرار كل الأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة.

وفي سياق هذه الإجراءات أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة بيانًا حثت فيه الأجانب في مصر بالالتزام بهذه الإجراءات لتقنين أوضاعهم داخل مصر، وأكدت على طالبي اللجوء الذين يقيمون في جمهورية مصر العربية بالحصول على تصريح إقامة ساري حتى لو كان التصريح من قبل المفوضية، مشيرةً إلى أنه بدون تصريح إقامة ساري، يكون بذلك مخالفًا لقواعد الإقامة بالبلاد، وهو ما يعاقب عليه القانون المصري.

بعد كل هذه الإجراءات والمناشدات .. هل ألغت مصر التأشيرة السياحية ؟

عند البحث والتحقق من مصادر موثوقة، تبين أن أنباء إلغاء التأشيرات السياحية لبعض الجنسيات غير صحيحة، حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المصرية ـ رفض ذكر اسمه ـ  أن الحكومة لم تصدر أي قرار بإلغاء تأشيرة السياحة للمواطنين السودانيين أو السوريين أو اليمنيين، وأشار المصدر إلى أن إجراءات الحصول على تأشيرة السياحة لهؤلاء المواطنين لا تزال كما هي دون أي تغيير.

إقرأ أيضا

إنجاز السباحة ديانا نياد المذهل والجدل الذي يحيطه

وأكدت هذه التصريحات للميزان “سهام إدريس” محامية وناشطة سودانية مقيمة في مصر، إذ قالت أنه لا يوجد بيان رسمي من قبل الجهات المختصة بشأن إلغاء التأشيرات السياحية للاجئين خاصة السودانيين، وإنما البيانات الصادرة تفيد بتقنين الأوضاع بشكل قانوني لمن دخلوا مصر دون أوراق ثبوتية خلال الأيام الأولى من بداية الحرب في السودان، أمّا فيمَا يخص تجديد التأشيرات فتنطبق على السودانيين الذين يقيمون في مصر قبل الحرب الأخيرة،وهؤلاء يجددون أوراقهم كل 6 أشهر.

وعلى الجانب الآخر قالت “رانيا العوني” رئيس مؤسسة “حق” للاجئين حول أعداد اللاجئين في مصر: إن القاهرة تستقبل أعداد كبيرة من الوافدين في البلدان محل النزاع، ولعل السودان أكثرها، وأضافت إن تأشيرة السفر قد أعطتها الدولة المصرية لأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى الكلى والسرطان وقت احتدام الصراع في السودان، لكن لا يوجد قرار رسمي بترحيل من يحملون تأشيرة السفر أو إلغائها، لكن الحكومة المصرية تطالب المقيمين على أرضها بحمل أوراق ثبوتية لتعزيز الأمن القومي لديها.

إذًا هذه الأخبار المتداولة حول إلغاء التأشيرات السياحية وترحيل اللاجئين خاطئة، لذا يجب توخي الحذر عند تداول الأخبار والتأكد من صحتها من مصادر موثوقه قبل نشرها أو التعليق عليها، فالحكومة المصرية تعمل جاهدة على توفيق أوضاع اللاجئين في مصر وتقديم الدعم والمساعدة في مجالات عدة، رغم العبء الاقتصادي الكبير التي تتحمله.

اقرأ أيضًا : 5 أشهر بلا كهرباء ومقتل 12 ألف وتشريد 8 ملايين شخص .. عن آخر مستجدات السودان