تاريخ الأخصائي النفسي في المدارس المصرية “بدأ سنة 1990م بقرار من فتحي سرور”

زُرِعَت نواة تاريخ الأخصائي النفسي بشكل عام خلال القرن السادس عشر من خلال جون هورت صاحب كتاب اختبار العقل والذي تناول أهمية ما عُرِفَ بالتوجيه المهني، إلى أن جاء فرانك بارسونز عام 1908 م وأسس مكتبًا مهنيًا لمساعدة الشباب وطالب بضرورة إدخال التوجيه المهني في التعليم.

تطور تاريخ الأخصائي النفسي في المدارس المصرية

كانت استجابة الدول العربية متأخرة لفكرة الأخصائي النفسي في النفسي، إلى أن سبقتهم مصر، إذ قام إسماعيل القباني بترجمة كتاب مقياس الذكاء لبينيه، ثم أنشأ أول عيادة نفسية ملحقة بمعهد المعلمين العالي التي صارت لاحقًا كلية التربية بجامعة عين شمس، وذلك لدراسة الحالات المُشكلة التي تحول إليها من مدارس محافظتي القاهرة والجيزة، خاصة المدارس الملحقة بمعهد المعلمين، وهي إلى الآن تمارس نشاطها، ثم شهدت أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات إنشاء معاهد للخدمة الاجتماعية التي تعد اختصاصيين لممارسة المهنة في العديد من المجالات الحياتية، وتم تعيين عدد منهم بالمدارس الثانوية في بادئ الأمر، ثم امتد ليشمل المدرسة الإعدادية.

الدكتور محمد غازي الدسوقي في دراسته ذكر أن المتخصصين المصريين في علم النفس مثل عبد العزيز القوصي، والسيد خيري، وعزت راجح، وحامد زهران، أسهموا في إثراء المكتبة العربية بكتاباتهم وترجماتهم حول الإرشاد النفسي والتوجيه المهني ومجالات علم النفس الاجتماعي، وتوالت جهودهم فأنشأوا شعبًا للإرشاد النفسي بكليات التربية وعيادات نفسية ملحقة بها، وتم تأسيس أول مركز للإرشاد النفسي في الوطن العربي بكلية التربية جامعة عين شمس عام 1991 ليكون هدفه تنظيم البرامج التدريبية وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وإصدار مجلة للإرشاد النفسي، وتوجد الآن في مصر محاولات جادة لإنشاء مراكز متخصصة للإرشاد النفسي على غرار هذا المركز.

القرار 142 لسنة 1990 م وبداية تاريخ الأخصائي النفسي

حتى ثمانينيات القرن الماضي كانت المدارس المصرية منضبطة تمامًا، وكان التلميذ يعرف دوره ويعرف واجباته ويعرف حقوقه، لان كل مدرسة كان فيها ما يسمى بضابط المدرسة وضابط المدرسة لم يكن ضابطًا بالمعنى المفهوم كـ شرطة مدرسية، ولكنه مدرس له شخصية قرية محترمة، تفرض على كل من في المدرسة جوًا من الاحترام والقداسة لعملية التعليم.

باتت المدارس المصرية تعمل على 3 فترات في اليوم الواحد، ولم يعد فيها رابط ولا ضابط في المدارس، إلى أن انعكس اختفاء شخصية المدرس والذي بحكم سير العمل داخل المدرسة يقوم بمساعدة التلاميذ على الخلاص من متاعبهم النفسية والتعليمية.

مع مطلع التسعينيات جاء القرار الوزاري 142 لسنة 1990 من وزارة التربية والتعليم، بشأن تعيين أخصائيين نفسيين من خريجي أقسام علم النفس لمزاولة الخدمة النفسية بالمدارس.

ذكر أحمد فتحي سرور وزير التربية والتعليم حينها أسباب إيجاد الأخصائي النفسي فقال «إن إصلاح التعليم يجب أن يمر على المدرس، وهذا هو حجر الزاوية في كل بناء قومي، ومن هذا المنطلق هناك ثلاثة اعتبارات رئيسية لإدخال الأخصائي النفسي للمدارس».

اقرأ أيضًا 
الجلابية والبدلة في العمل الحكومي .. قصة ثنائية أزياء الموظفين التي حسمها عبدالناصر

إقرأ أيضا

كيف حال (ها) في مصر الآن ؟

كان الاعتبار الأول هو ضرورة الاعتراف بأن هناك فروقًا بين التلاميذ تسببت فيها كل العوامل الوراثية والبيئية، لذلك يجب أن تكون المدارس قادرة على التعرف على الأطفال الموهوبين والمعوقين، وتنمية البدائل المتاحة لهم  وحل مشكلاتهم التي قد تتضاعف إلى مشكلات أخرى مثل الخوف الوهمي، أما الاعتبار الثاني هو التغير الاجتماعي وتأثيره على التعليم من حيث أنه واحد من أكثر الحقائق، التي تشعر بها كل المجتمعات الصناعية أو غير الصناعية

 بينما الاعتبار الثالث فهو أن المدرسة بيئة شاملة وليس مقتصرة على كونها مكان يستقبل تلاميذ لمجرد أنه جاؤوا لحضور الفصول والدراسة، بل جاؤوا بشعورهم وعواطفهم ومشاكلهم ولهوهم والمدرسة بوصفها بيئة شاملة تحتاج أن تضع في اعتبارها التلميذ بمختلف مشكله، وليس التلميذ في بعض مشاكله.

المراجع

1. واقع الإرشاد النفسي بالمدرسة وعلاقته بالسمات الشخصية، تأليف/ محمد غازي الدسوقي
2. جريدة الأهرام، 29 يونيو 1990 م