“تاريخ مصر بين وبائين” (6-7) | المحاكم والقضاء في زمن الكوليرا وأيام كورونا

يستكمل موقع الميزان نشر سلسلة تاريخ مصر بين وبائين وستتناول الحلقة السادسة منها حال المحاكم المصرية في الوبائين، كون أن المحاكم من ضمن المقار التي يحدث فيها تجمع بشري كبير.

اقرأ أيضًا 
“تاريخ مصر بين وبائين” (1-7) | المواصلات في زمن الكوليرا وأيام كورونا

في زمن كورونا .. هكذا حال المحاكم

أصدرت وزارة العدل قرارًا باستمرار تعليق الجلسات بالمحاكم في مختلف المحافظات اعتباراً من السبت 28 مارس 2020 وطوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء للوقاية من كورونا ، مع مواصلة العمل الإداري بالمحاكم.

وأشارت وزارة العدل لاقتصار قوة العمل الإداري في المحاكم على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها، وأن ذلك ضمن إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

أما المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة العدل اتخذت قراراً باستمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر كافة ‏الدعاوى المنظورة أمامها خلال تلك الفترة، وأن ذلك مع استمرار ‏العمل الإداري في المحاكم خلال هذه الفترة على أضيق نطاق وبحضور العدد اللازم فقط لتسيير العمل.

واشترطت أن يكون حضور العاملين وانصرافهم على فترتين، منعاً للتزاحم على وسائل النقل والمواصلات، على أن تكون فترتي الحضور من الساعة 8:30، و9:30 صباحًا، وموعد الانصراف في الساعة 2و 3 مساءً.

وأوضحت وزارة العدل أن القرار تضمن عدم حضور الموظفين القاطنين خارج نطاق ‏المحافظة الكائن بها المحكمة طوال تلك الفترة.

في زمن الكوليرا .. خريطة حال المحاكم

يرصد الدكتور صلاح السيد عبدالعال علام في كتابه عن تاريخ كوليرا 47 بشكلٍ دقيق حال عمل المحاكم حيث أصدر وزير العدل عدة قرارات وزارية بذلك، فنظرا لصدور قرار باعتبار مديرية الغربية موبوءة فقد تقرر في 20 أكتوبر 1947م ، إيقاف سير العمل في المحاكم الواقعة بدائرة الغربية وأهمها محكمة طنطا الابتدائية ومحكمتي دسوق وخوه اعتبارا من 19 أكتوبر 1947م، وكان قد صدر قرار وزاري في 5 أكتوبر 1947م ، بإيقاف سير العمل بالمحاكم الواقعة بدوائر مديريات الشرقية والقليوبية والدقهلية ومحافظتي بورسعيد ودمياط وذلك اعتبارا من 5 أكتوبر 1947م.

إقرأ أيضا

تاريخ دار الفطرة في مصر “قصة مؤسسة حكومية مهمتها إعداد كحك العيد وتوزيعه مجانًا”

وفي 29 أكتوبر 1947م، ونظرا لصدور قرار باعتبار مديريتي المنوفية وبني سويف موبوءتین صدر قرار بإيقاف سير العمل بالمحاكم الواقعة بدائرتي مديريتي المنوفية وبني سويف ، وذلك اعتبارا من 29 أكتوبر 1947م، وفي 5 نوفمبر 1947م ، صدر قرار بإيقاف سير العمل بالمحاكم الواقعة بدائرة مديرية البحيرة، وفي 10 نوفمبر صدر قرار بوقف سير العمل بالمحاكم الواقعة بدوائر مديريات الفيوم وجرجا وقنا ، وذلك اعتبارا من 10 نوفمبر 1947.

بعد هبوط حدة الوباء صدرت قرارات وزارية من وزير العدل بافتتاح المحاكم السابق تعطيل العمل فيها ، ففي 12 نوفمبر 1947 صدر قرار وزاري بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 5 أكتوبر بإيقاف العمل بالمحاكم الواقعة بدوائر مديريات الشرقية والقليوبية والدقهلية ومحافظتي بورسعيد ودمياط اعتبارا من 16 نوفمبر 1947 م وفي 20 نوفمبر صدر قرار وزاري بإلغاء القرارات الصادرة في 20، 29 أكتوبر و 5، 10 نوفمبر بإيقاف العمل بالمحاكم الواقعة بدوائر مديريات الغربية والمنوفية وبني سويف والبحيرة والفيوم وجرجا وقنا ، وذلك اعتبارا من 29 نوفمبر 1947 م.