دعوات ستر متحرش طفلة المعادي محمد جودت “الدين الإسلامي بريء من أصحابها”

طالب بعض مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي على فيس بوك وتويتر، ستر متحرش طفلة المعادي محمد جودت الذي ألقي القبض عليه عقب قيام السيدة إنجي أسامة بنشر فيديو تحرشه بطفلة صغيرة.

اقرأ أيضًا 
حقيقة خبر إرغام صاحب المعمل على حذف فيديو المتحرش “المواقع التي ادعت ذلك كاذبة”

جاءت دعوات ستر متحرش طفلة المعادي محمد جودت آخذةً من الدين شعارًا، من باب أن الدين الإسلامي أوجب ستر المتحرش، لكن الحقيقة غير ذلك.

الرد على دعوات ستر متحرش طفلة المعادي محمد جودت

ينهى الإسلام عن تتبع العورات والتجسس والتفتيش عن معاصي الغير، لكن هذا النهي في حق من قام بالمعصية ولم يجاهر بها ومعصيته غير مؤذية لغيره، وهذا لا ينطبق على متحرش طفلة المعادي محمد جودت ولا تصرفه.

الإسلام ينص على الستر في حال أن الإنسان العاصي راعى حرمته، ومتحرش المعادي لم يتم التجسس عليه، كذلك تصرفه به نوعه من المجاهرة (وحتى لو تم خفية فهو حرام ويستوجب العقاب)، بالتالي فهو أسقط الحُرَمة عن نفسه بنفسه.

اقرأ أيضًا 
أميتوا الباطل بالكلام عنه .. عن واقعة متحرش المعادي

للإمام أحمد بن حنبل مقولة شهيرة في هذا الشأن حيث قال «إذا كان الرجل معلنًا بفسقه فليست له غيبة»، أما الحسن البصري فقال «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له»، وتلك المقولتين جاءتا من تصرفٍ نبوي حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق فِي عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ لَما اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ: «بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ».

إقرأ أيضا

حيلة أهل غزة .. كي لا تموت مرتين يا ابن أمي

أيضًا تناول بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير مسألة الفحش حيث قال «اعلم أن ذِكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذمِّ والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين، خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم، بل مندوب إليه».

متحرش طفلة المعادي ليس من أصحاب المعاصي وإنما هو من المجرمين، وقد استفاض النووي في الكلام عن فضح الشخص المؤذي في أفعاله بقوله في شرح صحيح مسلم «تُرْفَع قضيته إلى وليِّ الأمر، إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأنَّ السِّتر على هذا يُطْمِعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثل فعله، هذا كلُّه في سِتْر معصية وقعت وانقضت، أمَّا معصية رآه عليها، وهو بعد متلبِّسٌ بها، فتجب المبادرة بإنكارها عليه، ومنعه منها على من قَدر على ذلك، ولا يحلُّ تأخيرها، فإن عجز، لزمه رفعها إلى ولي الأمر، إذا لم تترتَّب على ذلك مفسدة».