الخارجية تنهي الجدل.. ما مصير قافلة الصمود عند الحدود المصرية؟

بينما كانت «قافلة الصمود المغاربية» تقترب من الحدود المصرية بعد رحلة برية انطلقت من تونس مرورًا بليبيا، أثارت حالةً واسعةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والعالم العربي ليخرج بعدها بيان رسمي من وزارة الخارجية المصرية يوضح حقيقة الموقف وينهي حالة الغموض والجدل. فما القصة؟.

قافلة الصمود 

بدأت حكاية القافلة حين انطلقت من العاصمة التونسية، حاملةً رسالتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تحت شعار «كسر الحصار»، ـ حسبما أعلن المشاركون في القافلة ـ . ضمّت القافلة قرابة 1500 ناشط من المجتمع المدني والحقوقيين من تونس، إلى جانب نحو 200 شخص من الجزائر، الذين شدّدوا على أن مشاركتهم جاءت بدافع إنساني خالص، لا يقتصر على واجب قومي أو ديني.

وتألفت القافلة من تسع حافلات وأكثر من 100 سيارة خاصة، جميعها عبرت الأراضي التونسية وصولًا إلى الحدود الليبية، حيث انضم إليهم متضامنون ليبيون رافقوهم على الطريق، وبحسب المنظمين، فقد انضمت سيارات ليبية أخرى في رحلتهم نحو الحدود المصرية، مؤكدين أن عددًا من الناشطين الأوروبيين سيلتحقون بها جوًّا في القاهرة يوم الخميس، تمهيدًا للانطلاق لاحقًا نحو معبر رفح، في انتظار التسهيلات الرسمية المصرية.

القافلة بداية لقوافل أخرى 

في المقابل، برزت تصريحات من «تنسيقية العمل المشترك لأجل فلسطين» التي تشرف على القافلة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تمثّل جزءًا من مبادرة عالمية للتحرك برًّا وبحرًا وجوًّا لدعم الفلسطينيين وكسر الحصار المفروض على غزة، وأوضح وائل نوار، الناشط والمتحدث باسم التنسيقية، أن هذه القافلة ليست سوى البداية لقوافل أخرى مستقبلية، مضيفًا أن الهدف الأسمى هو إيصال المساعدات إلى غزة وإيصال رسالة إلى العالم بضرورة إنهاء الحرب ورفع الحصار.

رد فعل الشارع المصري اتجاه قافلة الصمود

ومع تزايد زخم الرحلة ووصول أصداء القافلة إلى الشارع المصري، تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة جدل واسع، بين مؤيد يرى فيها خطوةً شجاعةً لدعم الفلسطينيين، ومنتقد يحذر من تبعات «مغامرة غير محسوبة العواقب». وفي خضم هذه الحالة، خرجت وزارة الخارجية المصرية مساء الأربعاء ببيان يشرح الموقف الرسمي، مؤكدةً أن مصر تثمّن كافة الجهود الشعبية والرسمية الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء غزة.

لكنها شدّدت في المقابل على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المنظمة لدخول الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة، بما في ذلك الحصول المسبق على الموافقات الرسمية من وزارة الخارجية المصرية أو من السفارات المصرية بالخارج أو عبر السفارات الأجنبية بالقاهرة.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات وضعت منذ اندلاع الحرب على غزة لضمان سلامة الوفود الزائرة، وأن أي طلبات أو زيارات لا تلتزم بهذه الآلية لن يتم النظر فيها. كما ذكّرت الوزارة بترتيب مصر للعديد من الزيارات السابقة، سواء لوفود حكومية أو حقوقية، ضمن الإجراءات المحددة.

وأنهى البيان بالتشديد على موقف مصر الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية، مع التأكيد على أهمية الضغط لإنهاء الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

إقرأ أيضا

مسلسل معاوية.. نتاج سردية شيعة معاوية

وبهذا، أغلقت القاهرة باب التكهنات، موضحةً أن أي وفد يرغب في دخول الأراضي المصرية لدعم الفلسطينيين عليه الالتزام بالآليات والقوانين المعمول بها، وبينما يترقب الجميع وصول القافلة إلى معبر رفح، يظل المشهد مفتوحًا على سيناريوهات متعددة، وسط آمال بأن تنجح هذه الخطوة الرمزية في تسليط الضوء على معاناة غزة، ولو من بوابة التضامن الشعبي.

اقرأ أيضًا: خفض العلاج الكيماوي.. “هرمل للأورام” بين مطرقة الخصخصة و سندان المرضى