117 مشاهدة
قبل الهلالي وجدل المواريث.. محمد عبده: يجوز تعطيل كل مباح ثبت ضرره!
في اللحظة التي أعلن فيها أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، د. سعد الدين الهلالي، دعوته للمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، بدا وكأنه فتح صندوقًا مكتومًا داخل المؤسسة الدينية في مصر، صندوقًا مليئًا بالتحفظات والجمود والاتهامات بالتدليس والتكفير والملاحقات القضائية!.
الهلالي، دعا صراحة إلى المساواة الكاملة بين الذكر والأنثى في الميراث، مستندًا – حسب تصريحه – إلى غياب نص قرآني صريح يمنع هذه المساواة، مشيرًا إلى أن تركيا قد سبقت في هذا الاتجاه منذ عام 1937، كما لفت إلى وجود نماذج مشابهة داخل المجتمع المصري، مستشهدًا بقانون المعاش رقم 148 لسنة 2019، الذي يُورّث المعاش للذكور والإناث دون تفرقة.
وأشار أيضًا إلى أن بعض الأسر في مصر تختار طوعًا تقسيم الإرث بالتساوي بين الذكور والإناث، انطلاقًا من مبدأ التراضي، وليس الإلزام، ما يعكس – بحسب رأيه – إمكانية تقبل المجتمع لفكرة التغيير التدريجي في منظومة الإرث.
من النقاش العلمي إلى الهجوم الشخصي
هذا الطرح أشعل حريقًا واسعًا داخل أروقة المؤسسات الدينية، إذ سارعات دار الإفتاء المصرية إلى إصدار بيان رافض، معتبرة الخلط بين التبرع الفردي والتشريع العام مغالطة منهجية، مشيرة إلى أنه لا يجوز تحويل هذا الفعل الفردي إلى تشريع ملزم، ليدخل الأزهر على الخط ببيان أكثر صرامة، شدد فيه على أن أحكام الميراث من النصوص القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، مؤكدًا أنها جزء لا يتجزأ من المنظومة الشرعية التي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان.
وبلغ التصعيد ذروته عندما انزلق بيان الأزهر إلى منحى شخصي، وُصف فيه الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بأنه “غير مؤهل للافتاء أو الاجتهاد”، وأن “تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات”.
كما أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا ناريًا لم يذكر اسم الهلالي صراحة، لكنه ذكر صفته كصاحب دعوة المساواة في الميراث، ووصفه بـ”المدلس” الذي “يعمل على تحليل الحرام وتحريم الحلال” و”التَّستُّر خلف شعارات حقوق المرأة للطعن في أحكام الإسلام”!. وزاد البيان في حدّته باتهام الهلالي بأنه صاحب “شذوذ في التفسير يعيد إنتاج الفكر التكفيري المنحرف” ويقترف “جرائم فكرية ومعرفية تستوجب المحاسبة”.
لذلك كان طبيعيًا أن يتحول السجال من النقد العلمي إلى الهجوم الشخصي في الفضاء الإعلامي، حيث خرج أحد أساتذة الأزهر، د. عبد التواب عثمان، ليصرّح في لقاء تلفزيوني بأن الردود الفكرية على “الهلالي” لم تعد كافية، متسائلًا: “إلى متى الصبر والانتظار على الهلالي؟“، وهي عبارة تحمل في طياتها نبرة تحريض ضمني على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية تتجاوز حدود النقاش العلمي، وربما حدود القانون.
وتجلّى هذا الاتجاه بشكل أوضح عندما ترددت دعوات من بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر للمطالبة بالتحقيق مع الهلالي وسحب شهادة الدكتوراه منه، غير أن د. أحمد زارع، المتحدث الرسمي للجامعة نفى اتخاذ أي إجراء بالتحقيق مع “الهلالي”، مؤكدًا أن الجامعة “تتنصل” من تصريحاته التي “لا تمثل سوى رأيه الشخصي”.
كتالوج التجديد المحير عند الإمام الطيب
المفارقة أن هذا الهجوم الحاد جاء في وقت يتحدث فيه الأزهر عن ضرورة تجديد الفكر الديني، وعن أخطار الجمود في التعامل مع التراث. بل إن شيخ الأزهر/ د. أحمد الطيب، صرّح مؤخرا في برنامجه الرمضاني “الإمام الطيب” بأن “تقديس التراث الفقهي يؤدي إلى الجمود”!. وأن “كل تجديد كان يُنظر إليه داخل الأزهر على أنه خروج على الشريعة وتفريط في الدين”. ومع ذلك، لم يجد الهلالي في المؤسسة الأزهرية، التي تُنادي ظاهريًا بالتجديد، حاضنة أو حتى مساحة حوار. بل وجد نفسه في مواجهة عاصفة من الاتهامات بالتضليل ومعاداة الدين!
حجة الإمام الطيب هنا أنه “لا تجديد بحال من الأحوال في النصوص القطعية”. واضعًا بذلك آيات المواريث ضمن هذا الإطار المحصن من التجديد. لكن هذه الرؤية تواجهها إشكالات حقيقية “نصية وغير نصية”؛ ففي مقابل آية المواريث المعروفة: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن” (بداية آية 11 النساء)، نجد آية أخرى ذات طابع إلزامي أكثر حدة، وهي آية الوصية: “كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ” (180 البقرة). وقد استخدم فيها النص تعبير “كُتب عليكم”، وهو أشد في الدلالة من “يوصيكم”، مما جعل بعض المفسرين مثل الطبري وداود الظاهري، يميلون إلى أن الأصل في توزيع المال بعد الموت هو الوصية، القائمة على “حرية تصرف الشخص في ماله” حتى أن كل آية من آيات المواريث تنتهي بجملة واضحة ومكررة دائمًا: “من بعد وصية يوصي بها أو دين”، وهو شرط يجعل من الوصية أولوية قبل آية المواريث التي تأتي في مرتبة تالية في حالة عدم وجود تلك الوصية، في حين ذهب فقهاء من الشافعية والحنابلة إلى أن آية الوصية منسوخة ومعطلة من الأساس بقاعدة فقهية تقول إنه “لا وصية لوارث”، وذهب غيرهم من الحنفية والمالكية إلى أنها منسوخة ومحصورة في الثلث فقط!، فأفرغوها من مضمونها الإلزامي. المفارقة هنا أن من يرفض اليوم أي اجتهاد في آيات المواريث تحت دعوى احترام “النص القطعي”، هو نفسه يستند إلى اجتهاد فقهي سابق عطّل نصًا آخر من القرآن الكريم، أو قيّده!
عمر بن الخطاب سبق الهلالي!
التاريخ الإسلامي يعج بنماذج للاجتهاد الجريء في مواجهة النصوص القطعية عندما لم تعد تواكب الواقع. عمر بن الخطاب، أحد أبرز الصحابة، أوقف العمل بسهم “المؤلفة قلوبهم” لمصلحة اجتماعية رأى أنها تتجاوز النص، رغم ذكره الصريح في القرآن، وبرر ذلك بأن الإسلام لم يعد في حاجة لتأليف القلوب بعد أن أصبح قويًا راسخًا. وقال قولته الشهيرة: “إن رسول الله كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل، وقد أغنى الله الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما”. لم يعترض أحد، ولم يُتّهم عمر بالخروج عن النص، بل عُدّ اجتهاده جزءًا من عظمة فقهه ورؤيته السياسية، لكن أحدًا أيضًا لم يستثمر هذه الفلسفة في تطوير منهج التعامل مع النص.
الامر نفسه نفعله اليوم فيما يخص آيات الرق والعبودية والجزية والغنائم التي تجاوزها الواقع رغم وجود نصوص قطعية عليها – لماذا إذن لا يُسمح بالسؤال نفسه حول آيات المواريث، وقد تبدلت أوضاع النساء وطرائق المعيشة؟
من أول مفتي إلى أول إمام للسلفي: يجوز منع كل مباح!
الشيخ محمد عبده، أول مفتي للديار المصرية، سار على النهج نفسه حين دعا لتقييد تعدد الزوجات، معتبرًا أنه ليس حكمًا إلهيًا أبديًا، لا يجوز الاجتهاد فيه، بل عُرفًا من عادات العصور القديمة يمكن تقييده أو منعه إذا ظهرت مفاسده، وقال نصًا: “وأما جواز إبطال هذه العادة، أي عادة تعدد الزوجات، فلا ريب فيه”. وأضاف: “يجوز للحاكم أو لصاحب الدين أن يمنع تعدد الزوجات والجواري صيانة للبيوت عن الفساد”.
الأكثر إثارة هو أن هذا الموقف شاركه فيه تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا، شيخ شيوخ السلفية في مصر، الذي أكد أن التشريع الإسلامي يقبل التعديل وفق ما تقتضيه المصلحة، وقال إن منع التعدد جائز، إنطلاقا من “قاعدة جواز منع كل مباح ثبت ضرر استعماله لدى أولي الأمر!، ومنه منع حكومة مصر لصيد بعض الطيور التي تأكل حشرات الزرع..، ومنع ذبح عجول البقر أحايا للحاجة إليها في الزراعة”. الفكرة المحورية هنا هي أن التشريع في جوهره وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، وليس غاية في ذاته.
اليوم، يُعيد مفكرون معاصرون مثل الدكتور الهلالي والشيخ عدنان إبراهيم النظر في عدالة تقسيم الميراث، في ضوء التحول الجذري الذي طرأ على أدوار النساء الاقتصادية والاجتماعية. عدنان قال مؤخرًا إن التشريع في الميراث جاء ليحقق عدالة زمنية ارتبطت بواقع اجتماعي كانت فيه المرأة تلزم بيتها ويتحمل الرجل وحده النفقة، أما اليوم، وقد تغيّر هذا الواقع، ولم تعد المرأة حبيسة البيت ولا عالة على الرجل، بل شريك اقتصادي وممول أساسي للأسرة، ومن ثمَّ العدالة تقتضي مراجعة تلك الأحكام
العقل الأشعري عقبة أمام التجديد!
للأسف، هذا النوع من التفكير لا يجد قبولًا في العقل الأزهري، الذي يهيمن عليه الفكر الأشعري القائم على تقديم النقل على العقل، وفق قاعدة “التحسين والتقبيح نصي لا عقلي”، حيث تُفهم الأوامر الإلهية كأنها تعبدية محضة، لا تقبل النقاش ولا التغيير. بينما الحقيقة أن التشريع في جوهره، لم يُوضع عبثًا، بل وُضع ليعالج مشاكل الواقع، ويحفظ مصالح الناس، ويُراعي متغيراتهم، وعندما يتغير الواقع الاجتماعي يغير الناس تلك القوانين والتشريعات لتناسب تطور هذا المجتمع ومشكلاته الجديدة، فالشريعة ليست أحكامًا محفوظة في متحف، بل مشروع حياة حيّ، يتحرك كما يتحرك الناس، ويتطوّر كما تتطوّر مجتمعاتهم.
السؤال الأهم اليوم لم يعد ما إذا كان الهلالي مصيبًا أو مخطئًا، بل ما إذا كنا نملك مساحة للاجتهاد الحر والنقاش الحقيقي دون أن تتحول كل محاولة للتفكير المختلف إلى تهمة بالخيانة أو التكفير. فالمجتمعات لا تتقدم بالتحجر، بل بالحوار، ولا تزدهر الشريعة بالجمود، بل بالحياة داخل الناس، لا فوق رؤوسهم.
الكاتب
ما هو انطباعك؟
