قصة أزمة اللحوم التي شهدتها مصر في الستينيات “ممنوع ذبحها وبيعها بأمر من عبدالناصر”

لم تعرف مصر أزمة اللحوم بشكل خطير كتلك التي جرت بعد الانفتاح الاقتصادي فقد وصل سعر الكيلو إلى 100 قرش وخرجت المظاهرات لتجعل الرئيس السادات يصدر قرارًا بحظر الذبح لمدة 30 يومًا بهدف مواجهة جشع التجار.

اقرأ أيضًا 
آمنة مهران .. حكاية أم تاجر مخدرات أرسل لها جمال عبدالناصر خطابًا

لكن أزمة الانفتاح لم تكن الأولى ولا الأعنف فقد سبقها بسنوات أزمة ممثالة شهدتها مصر عام 1964 م والفارق بين الأزمتين هو عدم خروج المظاهرات، أما السبب في أزمة اللحوم كان جشع الجزارين الذين وضعوا تسعيرة غالية للمستهلك بغرض أن تشتري الفنادق والمطاعم منهم أكثر من الجمهور.

ممنوع بيع اللحمة بأمر من جمال عبدالناصر

لجأت مصر إلى حلين كان أولهما منع بيع اللحم وثانيهما الكتاكيت لكن لن يتم منع بيع اللحمة إلا بعد دراسة خطة التعويض بالكتاكيت.

كان قرار منع بيع اللحمة بدأ يوم 14 ديسمبر سنة 1964 حيث قررت الدولة منع بيع اللحوم من أي جزار للمطاعم والفنادق ومحال الكباب، كذلك للعربات التي تقوم ببيع سندوتشات الكبدة واللحمة عدا محال الكوارع.

لم يتوقف القرار عند هذا الحد فمثلاً لضمان عدم سخط أصحاب محال الجزارة أجبروا على بيع الفراخ والحمام والأسماك وأعطت لهم وزارة التموين 3 صناديق فراخ مثلجة كل صندوق به 24 فرخة، إلى جانب 90 كليو من الأسماك الروسية.

الكتاكيت تحل أزمة اللحوم

إقرأ أيضا

هل تفادينا السيناريو اللبناني بإسقاط الجماعة؟

في الثالث من أكتوبر لعام 1964 بدأت خطوات حل أزمة اللحوم عن طريق الفراخ الحية ونشرت الأهرام إعلانًا قالت فيه “ستشتري الكيلو من الفراخ الحية بـ 23 قرش بعد 3 أشهر بدلاً من 40 قرشًا”.

كانت الكتاكيت هي الأمل حيث وصلت إلى مصر دفعة من الكتاكيت الألمانية تضم 13 ألف كتكوت وتم تربية هذه الكتاكيت لإنتاج الفراخ ذات اللحوم الوفيرة، وجاءت هذه الدفعة ضمن 150 ألف كتكوت في هذا النوع بهدف ارتفاع رصيد مصر من فراخ الأكل إلى 8 مليون فرخة في يونيو من عام 1965، كما تم الاتفاق مع الألمان على توريد 75 ألف بطة لاستخدامها في عملية التفريخ؛ وتم هذا الاتفاق بحضور الدكتور أمين زاهر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدواجن والدكتور حكمي عبدالحي مدير المصلحة البيطرية.