ماذا سيحدث لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض بعد خسارة الانتخابات الرئاسية؟

محمد المنشاوي

للمره الأولى في وجود ترامب ، يشكك رئيس بالسلطة في نتائج انتخابات مستقبلية، وهو ما يدفع إلى تقويض الديمقراطية الأميركية والتسبب في أزمة ثقة في نظامها وقواعدها الدستورية …

اعرض المخاوف المتصاعدة من دفع انتخابات 2020 لأزمة دستورية كبيرة، وكيف يمكن الخروج منها أو تجنبها.

ما سبب المخاوف المتزايدة من وقوع أزمة دستورية؟
يعد تشكيك الرئيس ترامب المتكرر في شرعية وقانونية الانتخابات لاعتمادها على التصويت المبكر والتصويت عن طريق البريد بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتمثل مطالب ترامب بالإعلان الليلية بعد انتهاء التصويت يوم الثالث من نوفمبر عن نتيجة الانتخابات تحديا كبيرا خاصة مع إدراكه الكامل لاستحالة تحقيق ذلك بسبب عدم استكمال عد وفرز بطاقات الاقتراع البريدي.
ومنح رفض ترامب التعهد بالاعتراف بالهزيمة وقبوله أي نتيجة محتملة لانتخابات اليوم فرصا أكبر لوقوع أزمة دستورية.
هل عرفت أميركا أزمات تتعلق بالانتخابات من قبل؟
نعم، عرفت أميركا مشكلات إجرائية على مدار تاريخها فيما يتعلق بالانتخابات، حيث منع البعض من الوصول إلى صناديق الاقتراع، والتشكيك في شرعية النتائج، وطرح الطعون القانونية، وإجبار الناخبين على الوقوف في طوابير طويلة.
لكن لم يسبب أي منها أزمة بالمعني الحقيقي إلا في انتخابات 2000، عندما حسمت المحكمة الدستورية العليا نتيجة انتخابات ولاية فلوريدا، وأعادت فرز الأصوات؛ مما أدى إلى فوز المرشح الجمهوري جورج بوش بالرئاسة.
ما موقف ترامب من الانتقال السلمي للسلطة؟
ردا على سؤال من المذيع المخضرم كريس والاس إذا كان مستعدا لقبول الهزيمة في حال خسارته، قال ترامب “سنرى ما يمكن فعله في هذه اللحظة، لا أستطيع أن أجزم لك الآن بالرد”. واعترف بأنه لا يحب الهزيمة، وقال “لست خاسرا جيدا، لا أحب تكبد الهزائم، لا أخسر كثيرا ولا أحب أن أخسر”، مؤكدا أنه لن يقبل النتائج مقدما.ديو

ماذا عن رد فعل جو بايدن على موقف ترامب؟
سارع بايدن إلى التعليق على تصريحات ترامب قائلا “في أي بلد نعيش؟” مضيفا “هو يقول أكثر الأمور غير العقلانية. لا أعرف ما أقول”. وسبق أن حذر بايدن من احتمال قيام ترامب بسرقة الانتخابات الرئاسية، وأضاف أن معارضة ترامب للتصويت عن طريق البريد وسط تفشي فيروس كورونا هي جزء من جهوده الرامية إلى حرمان المواطنين من حق التصويت.

وماذا عن دور الجيش إذا رفض أحد المرشحين قبول نتيجة الانتخابات؟
لن تكون هناك تبعات واسعة حال رفض بايدن نتائج الانتخابات حال هزيمته، ويختلف المر في حالة ترامب، إذ انه القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى منتصف يوم العشرين من يناير القادم.
ولم يرحب مؤسسو الدولة الأميركية بأي دور يسمح لتدخل الجيش في الحياة السياسية، وحدّ الدستور من أي احتمال لسيطرة ضباط عسكريين غير منتخبين على الحكم.
من ناحية أخرى، يثق الأميركيون في أن جيشهم لا تحركه الأهواء السياسية الداخلية أو الحزبية
وحدد القانون الرجوع للمحاكم الأميركية وصولا للمحكمة الدستورية العليا لحل أي خلاف حول هوية المرشح الفائز في حال وقوع أزمة في عدّ أو فرز الأصوات أو عدم اعتراف مرشح بالهزيمة.
ولم يعطِ الدستور أي دور للجيش في عملية الانتقال السياسي، بل حدد الدستور وزير دفاع بضرورة أن يكون شخصا مدنيا، كما جرد الدستور ئيس الأركان من أي سلطات سياسية، وجعل المنصب ضعيفا يستطيع معه الرئيس أن يقيله بتغريدة أو مكالمة تليفونية.

ما موقف الدستور من رفض الرئيس ترك منصبه؟
يتطرق الدستور إلى طرق التعامل مع رئيس يرفض ترك منصبه من خلال التعديل 20 بالدستور، الذي نص على أن “تنتهي فترة ولاية الرئيس ونائب الرئيس ظهرا في اليوم العشرين من يناير”.
وتملي التعليمات الواضحة في القانون الأميركي خط البديل، فإذا لم ينتخب رئيس جديد، تذهب السلطة لرئيس مجلس النواب بصورة مؤقتة حتى تجرى انتخابات جديدة.

ماذا لو كانت هناك أزمة في فرز وعدّ الأصوات لم تعرف معها هوية المرشح الفائز؟
هذا سيناريو وارد مع تشكيك بعض المعلقين في كفاءة هيئة البريد الأميركية للتعامل مع ملايين بطاقات الاقتراع في فترة زمنية قصيرة.
وحال وقوع هذا السيناريو تنتهي فترة رئاسة دونالد ترامب منتصف يوم العشرين من يناير المقبل، وتتبوأ نانسي بيلوسي بصفتها رئيسة لمجلس النواب الرئاسة الأميركية بصورة مؤقتة حتى يتم الاتفاق على إجراء انتخابات جديدة.

وما الحل حال حدوث تصادم بين حاكم وبرلمان الولاية حول التصديق النهائي على نتيجة الانتخاب وتحدد الهيئة الانتخابية للولاية؟
يمكن أن يصل الامر للمحكمة العليا الفدرالية بالولاية، وأن ترفع القضية للمحكمة العليا، وقد ينتهي الأمر أمام الكونغرس.
ويبقى أمام المحكمة العليا عدة بدائل منها:
أولا: يمكن لها أن تستبعد أصوات بعض الولايات على أساس أن نتائجها غير واضحة إلى حد التصديق عليها قبل الموعد النهائي القانوني في 14 ديسمبر عندما يتعين على الهيئة الانتخابية أن تجتمع، وبالتالي طرح الانتخابات بأكملها على مجلس النواب من أجل اتخاذ قرار، على النحو المبين في التعديل 12 للدستور.
ثانيا: قد تشير المحكمة العليا إلى قانون عد وفرز الانتخابات لعام 1887، الذي ينص على أن مجلسي النواب والشيوخ سيقرران معاً الناخبين في الهيئة الانتخابية الذين سيتم الاعتراف بهم، وبالتالي يتطلب من الكونغرس أن يقرر أي قائمة من قوائم الهيئات الانتخابية في كل واحدة من الولايات المتنازع عليها سيصادق عليها.

وما دور محاكم الولايات في حسم أي نزاع حول نتائج الانتخابات؟
تلعب عملية فرز الأصوات البطيئة والطويلة دوراً في زرع الشكوك حول النتائج والادعاء بتزوير الانتخابات حال خسارة أي طرف.
ويعقد من الأمر أن هناك مجالس نيابية محلية في عدد من الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، يُسيطر عليها حلفاء ترامب من الجمهوريين، في الوقت الذي يسيطر فيه الديمقراطيون على مناصب حكام الولايات الثلاث.
ويجب أن يصدق حاكم الولاية على نتائج الانتخابات داخل ولايته بعد اعتمادها من قبل الهيئة الانتخابية، وقبل إرسالها للكونغرس.
وهناك مخاوف حال وجود خلافات حول تسمية أعضاء الهيئة الانتخابية بحيث لا تعكس المرشح الفائز بانتخابات الولاية، أي أن يرفض برلمان الولاية الاعتراف بنتائجها عن طريق تسمية هيئة انتخابية مغايرة، وهو ما سيدفع إلى تصادم مع حاكم الولاية ويرفع الامر للمحكمة العليا بالولاية.
وما دور الكونغرس في هذه الحالة؟
وإذا حدث ذلك وأعادت المحاكم قضايا الانتخابات للكونغرس باعتبارها أزمة سياسية، سيتعين على الكونغرس الجديد الذي تم انتخابه اليوم 3 نوفمبر أيضا تحديد هوية الهيئة الانتخابية التي يقبلها يوم 6 يناير.
وإذا كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ في 6 يناير المقبل فقد يكون ترامب في مأزق، بالنسبة لأي ولاية متنازع عليها، فإن الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيصدق بالتأكيد على الناخبين الذين وافق عليهم الحاكم الديمقراطي، وليس الهيئة التشريعية الجمهورية.

حتى لو كانت السيطرة لا تزال منقسمة بين مجلس النواب “الديمقراطي” ومجلس الشيوخ “الجمهوري”، سيتم الرجوع لقانون عام 1887 الذي يعطي مجلس النواب سلطة أكبر، وفي هذه الحالة سيتم التصديق على اللائحة المعتمدة من حاكم الولاية (ديمقراطي في تلك الولايات المتأرجحة).

وسيطعن الجمهوريون في المحاكم، مما يعني أن المحكمة العليا قد تحتاج نهاية المطاف إلى تحديد ما إذا كانت ستعيد النظر في النزاع أو إعادته إلى الكونغرس من أجل التوصل إلى حل سياسي.

وحتى لو حاولت المحكمة العليا الحكم، فمن غير المؤكد أن الطرف الخاسر سيقبل حكمه على نحو ما فعل آل غور عام 2000، عندما تنازل عن الانتخابات اليوم التالي لقرار المحكمة العليا بوقف إعادة فرز الأصوات في فلوريدا، ومنح الفوز لغريمه بوش الابن.