تعرف على أهم إجراءات الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا

مع انتشار خطر فيروس كورونا وزيادة عدد المصابين في العالم كان لابد من حزمة إجراءات احترازية لمواجهة هذا الخطر.. فما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة هذا الخطر؟

كان إلغاء الفعاليات الجماهيرية لمهرجان الأقصر السينمائي أول قرارات الحكومة المصرية لمواجهة هذا الخطر.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع الفيروس.

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين منذ يوم الأحد 15 مارس الجاري.

أجرت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة للتأكد من وقف جميع المراكز التعليمية والدروس الخصوصية لتفعيل القرار، وأعلنت أنها أغلقت 6415 مركزًا ومكانًا للأنشطة التعليمية.

صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه.

أعلن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية حتى يوم 31 مارس المقبل.

تخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية، تنطلق بداية من تاريخ 9 مارس حتى 24 مارس، ذلك في إطار تضافر الجهود بين كافة الجهات بالدولة المصرية، وفي إطار التنسيق بين مختلف الوزارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج للعودة من الدول التي أعلنت تعليق الرحلات.

أصدر رئيس الوزراء قرارًا بإغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً حتى 31 مارس الجاري.

(القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها)

وزارة الأوقاف المصرية أعلنت فى بيان لها، حظر مساجدها، وقالت إنها ستقصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط، بما لا يتعدى عن 15 دقيقة وقت الخطبة.

أعلن مجلس الوزراء اتخاذ حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد تضمنت:

خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.

تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين).

سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.

السماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.

موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما بها من مُميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب.

بالبورصة.. قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف.

خفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.

خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%..

الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري.

إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.

تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يستثنى من تطبيق أحكام القرار الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء). وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا.

يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان القرار.

يؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة، بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعاً لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة. ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.

تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر، يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حالياً.

إقرأ أيضا

أمور لا تعرفها عن الذاكرة

يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.

على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام، على القطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، وذلك للحد من انتشار فيروس “كورونا” ، تأكيداً على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته فى مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس.

ذكرت المالية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها اتخذت عد إجراءات تتضمن منع التجمعات والاجتماعات ذات الأعداد الكبيرة، تعميم الكحول على جميع المكاتب، ارتداء الموظفين المتعاملين مع الزائرين للوزارة كمامات، وإجراء تعقيم يوميا باستمرار، ويمنع دخول أي ضيف بدون قياس درجة حرارته.

وجه طارق عامر محافظ البنك المركزي، بضرورة قيام البنوك بتنفيذ عدة إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد منها:

التوسع فى استخدام الوسائل الالكترونية فى تداول المستندات داخل وخارج البنوك.

دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.

إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.

زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان.

حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.

تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر ، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد.

الاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة من الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.

استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.

نشر موقع وزارة التربية والتعليم نشرة تفصيلية صادرة عن وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، عن تفاصيل فيروس كورونا المستجد.

التشديد على ضرورة الإبلاغ  الفوري عن أي حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد،وإمكانية طرح كل الاستفسارات بالاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105).