110 مشاهدة
من عبد الناصر إلى الآن.. المواعيد الشتوية لإغلاق المحال ورأي الشارع
في تمام الساعة العاشرة تغلق المحال والمطاعم والمقاهي أبوابها، فيعم السكون وذلك مع تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وإغلاق المحال والمولات التجارية، والتي طبقت بقرار وزاري رقم 456 لسنة 2020، ويمكن للجميع ملاحظة ذلك حيث يخفُت الضجيج ويعود الهدوء إلى الشوارع.
هذا الهدوء الذي كان سببًا في إسعاد الكثير من المواطنين الذين كانوا يعانون من شدة الازدحام وكثرة الضوضاء حتى في الساعات المتأخرة من الليل، ما قد يتسبب في ضرر بالغ لكبار السن والمرضى أو من يفضلون النوم مبكرًا، والذين يرون من وجهة نظرهم أن تطبيق المواعيد الشتوية للمحال التجارية والورش الصناعية والحرفية والمطاعم هو قرار صائب.
حيث أن بقاء المحال بكامل حريتها دون مواعيد محددة للفتح والإغلاق هو من بين عوامل الإزعاج للمواطنين، وذلك لاستمرار عمليتي البيع والشراء ما يؤدي إلى التزاحم بشكل أو بآخر، لكن بتطبيق هذا القرار يتمكن المواطن من استشعار السكون بحلول الساعة 6 مساءً حيث تغلق الورش الصناعية ومحال الأعمال الحرفية أبوابها كالنجارة والحدادة، والمتواجدة داخل المناطق السكنية ويسمح لها بالفتح من الساعة 8 صباحًا، أما وقت إغلاق المحال والمولات التجارية فهو في تمام الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 7 صباحًا، وبالنسبة للمطاعم والكافيهات فإن مواعيد فتحها في الساعة 5 صباحًا على أن تغلق في الساعة 12 منتصف الليل، مع زيادة ساعة خلال يومي الخميس والجمعة والأعياد والإجازات.
قرار إغلاق المحال طُبق سابقًا بموجب القانون
لم يكن قرار تطبيق مواعيد لإغلاق المحال وليد عام 2020، بل إنه تم اتخاذ ما يشبه هذا القرار قِبلًا في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، بموجب المادة 3 في قانون الطوارئ (رقم 162) والذي أصدر عام 1958 وتم تطبيقه في يونيو عام 1967، وتنص على “تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها”.
واستمر الرئيس محمد أنور السادات بالعمل بهذا القانون ولم يقرر رفعه إلا في مايو عام 1980، وهناك مَن عاصروا تلك الفترة الزمنية أدلوا بأن تطبيق “السادات” لمواعيد إغلاق المحال التجارية كان نابعًا من حرصه على توفير الطاقة المستهلكة.
وبالنظر إلى العديد من الجوانب الإيجابية في تطبيق المواعيد الشتوية لإغلاق المحال، هناك الكثير من المؤيدين للقرار، لكن هناك من يرون أن تطبيق مثل هذا القرار قد يتم استغلاله من قِبل مسجلي الخطر ومرتكبي الجرائم ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة وزيادة عدم الشعور بالأمان، وهذا يستدعي وزارة الداخلية النظر إليه بعين الاعتبار.
أما أصحاب المحال والمولات ينظرون إلى أن هذا تضييق على أماكن كسب رزقهم ولقمة عيشهم، فهم مضطرون للانصياع لهذا القرار خوفًا من العقوبة المتمثلة في إنذار كتابي لمخالف القرار ويخضع للمراقبة لمدة 15 يومًا، فإذا تكررت المخالفة كانت عقوبته الغلق لمدة شهر وعدم معاودة الفتح إلا بتصريح كتابي من المركز التكنولوجي للتراخيص.
وللعلم فإن المواعيد الشتوية تبدأ اعتبارًا من نهاية يوم الخميس في شهر سبتمبر وحتى يوم الجمعة الأخير في شهر أبريل من كل عام، وذلك طبقًا للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية منذ عام 2020، ويعد هذا القرار ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.
الكاتب
ما هو انطباعك؟
