50 مشاهدة
أزمة الأهلي مع رابطة الأندية واتحاد الكرة: صراع اللوائح والقوة
لا تزال أزمة النادي الأهلي مع رابطة الأندية المصرية المحترفة واتحاد الكرة تتصاعد يومًا بعد يوم، بعد رفض الأهلي خوض مباراة القمة أمام الزمالك إلا بطاقم تحكيم أجنبي، وهو ما رفضته الجهات المنظمة للمسابقة، مما أدى إلى تصاعد الموقف ووصوله إلى أروقة اللجنة الأولمبية المصرية. ومع توالي البيانات الرسمية من جميع الأطراف، بات المشهد معقدًا بين شد وجذب، في معركة إدارية تعكس حالة التخبط التي تعاني منها الكرة المصرية.
بيان الأهلي: تصعيد رسمي إلى اللجنة الأولمبية
بدأت الجولة الأخيرة من الأزمة عندما أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه تقدمه بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كل من رابطة الأندية واتحاد الكرة. وأكد الأهلي في بيانه أن قرارات الرابطة بشأن تنظيم المباريات وتجاهل مطالب الأندية، لا تستند إلى أسس قانونية سليمة، متهمًا الاتحاد والرابطة بإدارة المسابقة بطريقة تضر بمبدأ تكافؤ الفرص.
لم يكن هذا البيان مفاجئًا، شكلا، حيث سبق للأهلي أن أبدى اعتراضه مرارًا على القرعة غير الشفافة، وآلية تعيين الحكام، وعدم تنفيذ طلبه باستقدام حكام أجانب لمباراة القمة، رغم سابقة حدوث ذلك في الدور الأول من المسابقة، إلا أن توجيه الشكوى للجنة الأولمبية جاء مفاجئا في ظل عدم ورود هذا الطرح على بال أحد من المتابعين للأزمة الأكبر في تاريخ الكرة المصرية.
اللجنة الأولمبية: وعد بحسم الأزمة قبل الجولة المقبلة
لم يتأخر رد اللجنة الأولمبية، حيث أصدرت بيانًا مقتضبًا أكدت فيه تلقيها شكوى الأهلي رسميًا، وأنها تدرس الملف القانوني للأزمة، مع التعهد بإصدار قرار قبل الجولة المقبلة من الدوري. ويعكس هذا البيان إدراك اللجنة لحساسية الموقف، خاصة أن قرارها قد يكون له تأثير على مصير المسابقة بالكامل، في ظل التصعيد القانوني المتوقع من الأهلي في حال عدم إنصافه.
رابطة الأندية: عقوبة الانسحاب مع انتظار قرار اللجنة الأولمبية
في خطوة تصعيدية، ردت رابطة الأندية بإصدار بيان رسمي أكدت فيه تطبيق اللائحة على النادي الأهلي، واعتباره منسحبًا من مباراة القمة، مما يعني احتساب النتيجة لصالح الزمالك مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي في نهاية الموسم. لكن البيان حمل مفارقة لافتة، حيث شددت الرابطة على أنها “ستلتزم بأي قرارات تصدر عن اللجنة الأولمبية المصرية”، في إشارة إلى أن موقفها قابل للتراجع إذا ما جاء حكم اللجنة الأولمبية لصالح الأهلي، ما قد يعكس عدم وثوق الرابطة في صحة قراراتها.
هذا البيان يعكس حالة من التخبط والتردد، حيث بدا أن الرابطة تريد فرض سلطتها بتنفيذ اللائحة، لكنها في نفس الوقت تدرك أن قراراتها قد تُلغى من قبل اللجنة الأولمبية، مما جعل موقفها غير حاسم.
بيان جديد للأهلي: موقف ثابت وانتظار قرار اللجنة الأولمبية
لم يتأخر الأهلي في الرد، حيث أصدر بيانًا جديدًا أكد فيه تمسكه بموقفه الرافض لخوض المباراة بطاقم تحكيم محلي، لكنه شدد على أنه لم ينسحب من المباراة من الأساس وفقًا للوائح، وهو ما يعني أن العقوبة المفروضة عليه غير مستحقة. كما جدد الأهلي تأكيده على انتظار قرار اللجنة الأولمبية، في خطوة توضح استراتيجيته في التعامل مع الأزمة، والتي تعتمد على المسار القانوني بدلًا من التصعيد الإعلامي أو اتخاذ قرارات انفعالية.
من يملك الكلمة الأخيرة؟
في ضوء التطورات الحالية، يمكن تحليل الموقف من زوايا متعددة:
اللجنة الأولمبية في موقف حرج:
ستكون اللجنة الأولمبية أمام اختبار حقيقي، حيث أن قرارها سيحدد مستقبل إدارة المسابقة.
إذا حكمت لصالح الأهلي، فسيكون ذلك ضربة قوية لرابطة الأندية واتحاد الكرة، وقد يفتح الباب لمراجعة آلية اتخاذ القرارات داخل المنظومة الكروية في مصر.
أما إذا رفضت شكوى القلعة الحمراء، فسيكون على الأهلي الاختيار بين التصعيد دوليًا أو الامتثال للعقوبة.
رابطة الأندية تحاول فرض سلطتها ولكن بحذر:
رغم إعلان العقوبة، فإن تأكيدها على انتظار قرار اللجنة الأولمبية يعكس تخوفها من الطعن القانوني عليها.
الرابطة تدرك أن أي قرار ضد زعيم الأندية الأفريقية قد يؤدي إلى أزمة أكبر، وربما يفتح المجال لمطالبات بإعادة النظر في شرعيتها القانونية، وهو ما قد يكون الأهلي يخطط له بالفعل.
الأهلي يعتمد على القانون ويتجنب التصعيد الإعلامي:
على عكس بعض الأزمات السابقة، لم يعتمد الأهلي على التهديدات أو البيانات النارية، بل سلك المسار القانوني، مما يعزز موقفه.
تمسكه بأنه لم ينسحب وفقًا للوائح يجعل قرارات الرابطة قابلة للطعن، خاصة مع غياب الشفافية في تنظيم جدول الدوري وآلية تعيين الحكام.
إلى أين تتجه الأزمة؟
السيناريوهات المحتملة خلال الأيام القادمة تدور حول محور رئيسي: قرار اللجنة الأولمبية. فإذا ألغت العقوبة، فسيكون ذلك انتصارًا إداريًا للأهلي، وستكون الرابطة واتحاد الكرة في موقف محرج، وربما يتم الدفع نحو إعادة هيكلة الرابطة وتنظيم العلاقة بينها وبين اتحاد الكرة بشكل قانوني أكثر وضوحًا.
أما إذا أيدت العقوبة، فسيكون على الأهلي الرد بخطوات قانونية جديدة، قد تصل إلى اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو ما قد يفتح أزمة دولية جديدة للكرة المصرية.
في النهاية، تبقى هذه الأزمة نموذجًا صارخًا على التخبط الذي تعاني منه الكرة المصرية، وغياب التخطيط الإداري السليم، مما يجعل المنافسات المحلية عرضة للجدل والصراعات أكثر من تركيزها على تطوير اللعبة وتحقيق العدالة بين الأندية.
الكاتب
ما هو انطباعك؟
