قصة أشهر صراع دستوري كما يراه إسماعيل صدقي (2-2) سر الغضب من كثرة عدد النواب

وسيم عفيفي
باحث في التاريخ .. عمل كاتبًا للتقارير التاريخية النوعية في عددٍ من المواقع

كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال

بعد سنوات من إسقاط الحكم الملكي تم تناول الصراع الدستوري بين دستور 23 ودستور 30 من حيثية الإيجابيات والسلبيات، لتعود على الساحة مذكرات إسماعيل صدقي التي استفاضت في أكثر من 2000 كلمة للتأكيد على أن دستور 23 مبالغًا في مدحه.

جمع دستور المتناقضات فهو وإن كان يدعم الديمقراطية لكنه حجم من الصحافة، كذلك جعل الحكومة في شكل أوتوقراطي وليس ديمقراطي بمعنى أن دستور 23 هدف إلى المصالح الحزبية أكثر من الشعبية.

لماذا رفض إسماعيل صدقي فكرة كثرة عدد النواب في دستور 23

رأى إسماعيل صدقي أن يحدد عدد أعضاء مجلس النواب في دستور سنة 1930، بحيث لا يزيد عن 150 نائبًا، وقد وزع هذا العدد على المديريات والمحافظات بمقتضى قانون حدد الدوائر الانتخابية في ذلك الحين، وكان في هذا تغيرًا لنظام دستور 23 المتعارف عليه.

يؤكد إسماعيل صدقي في مذكراته على أن دستور 23 جاء بعدد لأعضاء مجلس النواب أكثر مما تقتضيه ضرورات الحكم، وحالة البلاد وقتها، فقد جعل التمثيل بنسبة نائب إلى ستين ألفًا من الأهالي، فكان عدد النواب 214 نائبًا قبل سنة 1927، فلما ظهرت نتيجة الإحصاء الذي أجري في ذلك العام أصبح ذلك العدد 235 نائبًا، ولا يزال ذلك العدد يزداد بتلك النسبة على اطراد كل عشر سنوات حتى أربى الآن على ثلاثمائة.

وقد كان عدد أعضاء مجلس شورى القوانين 30، وعدد أعضاء الجمعية التشريعية 38، فما شكا أحد من الأخيرة قلة أو ضآلة، والمعروف في علوم الاجتماع والمشاهد في المجالس الكبيرة العدد أنه كلما ازداد العدد كانت المناقشات أقل جدوى، واستقلال الرأي ونضوجه أضعف سببًا، وقد حددت لجنة الدستور هذا العدد احتذاء لمثال بعض الدول الأجنبية.

يعقب إسماعيل صدقي على المستفيدين من عدد النواب زمن الملك فؤاد قائلاً «وجد فريق الأوتوقراطية في هذا العدد الكبير أداة مستحبة لاستهواء الأنصار أو إرضائهم، وطريقًا معبدًا لاستدامة نفوذه وسلطانه بما نشأ بينه وبين هؤلاء الأنصار من الاتفاق والتعاون: هم يؤيدونه بالاستسلام له في المجلس، وهو يجزيهم على ذلك تعضيدًا، ومنافع أخرى تجعلهم أكثر حرصًا على الاحتفاظ به، وتفانيًا في الدفاع عنه، بل لم يكفِه هذا العدد الكبير، فزاد من عدد أعضاء مجالس المديريات زيادة لا تقضي بها ضرورة، ولا تبررها مصلحة جعلت من أعضاء هذه المجالس ضعفي عدد النواب».

وحول التشابه مع أوروبا قالت مذكرات إسماعيل صدقي «المألوف أيضًا في أغلب البلاد الدستورية كإنجلترا، وفرنسا، والولايات المتحدة، أن للنواب عددًا ثابتًا يوزع على أقسامها الإدارية لا يتغير بتغير عدد السكان، بل لقد عرف عن بعضها تفاوت ظاهر بين الدوائر المختلفة، من حيث ذلك العدد وهذا التفاوت الذي كثيرًا ما يكون نتيجة العمران اللازم عن رقي الصناعة، واتساع نطاقها، هو وحده الذي يدعو إلى إعادة النظر في التوزيع بين فترات طويلة».