ارتفاع جنوني لـ”سبوبة” الكتب الخارجية و مواطنون: لا توجد رقابة على الأسعار

تُشكّل الكتب الخارجية عبئًا كبيرًا على كاهل الأسرة المصرية مع ارتفاع الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل، وهو ما جعل أولياء الطلبة يصرخون من هذا العبء المادي القاسي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، إلى جانب ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية والتي تبدأ قبل شهرين من بدء التعليم بشكل رسمي في المدارس.

ظاهرة الكتب الخارجية

أمام تدني مستوى الكتاب المدرسي من حيث الفقر في المعلومات و تمارين الحل، ظهر ما يسمى الكتب الخارجية، وذلك في ستينيات القرن الماضي وباتت تلك الظاهرة تتوغل و تنخر في جسد التعليم المتهالك.

بعد التوغل التي أحدثته الكتب الخارجية ما كان من وزارة التربية والتعليم إلا أن تصدر قرارًا ينص على أنه لا يجوز نشر أو بيع أو عرض كتاب الوزارة أو بعض مناهجها، ومن يتجرأ على فعل ذلك يُعرض نفسه للحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر إلى جانب عقوبة مالية وذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 1964م. ورغم هذا القانون لم تتراجع الظاهرة بل زادت وانتشرت بحيث لا يستطيع الطالب الاستغناء عنها تمامًا وذلك في ثمانينيات القرن الماضي لذلك كانت القرارات بتنظيم آليات للموافقة على نشر الكتب.

موافقة ومصالحة

في العام 2010 وافق وزير التربية والتعليم وقتها الدكتور” أحمد زكي بدر” على منح داري نشر “نهضة مصر” و”غريب” تراخيص إصدار “الكتاب الخارجي” ، وأكد أحد أعضاء مجلس إدارة دار “غريب”، أن إصدارات كتاب “الوسام” ، أول كتاب خارجي يحصل على ترخيص من وزارة التربية والتعليم هذا العام.

لا تناسب المناهج الحديثة

وفي العام 2019م قرر وزير التربية والتعليم طارق شوقي بوقف تراخيص الكتب الخارجية معلقا أن كتب الوزارة ستكون كافية للطالب والاعتماد عليها كافي للتفوق المدرسي، وبعد هذا القرار هل توقف الطلاب عن شراء الكتب الخارجية ؟!

دعم مجتمعي

وقد لاقى الكتاب الخارجي دعمًا قويًا و أقبل الأهالي والطلبة على شرائه مؤكدين ضعف الكتاب المدرسي مقابل الكتاب الخارجي الغني بالأنشطة والتمارين التي لا يملكها الكتاب المدرسي، كما أن الكتاب الخارجي ملازم للدروس الخصوصية؛ فالدرس الخصوصي لا يكون إلا بكتاب خارجي للشرح والحل ، وتكاد لا ترى طالبا في مصر لا يأخذ درسًا خصوصيا في مراحل التعليم المختلفة.

أسعار جنونية

الكتاب الخارجي كما ذكرنا سابقًا أصبح واقعًا على الطالب المصري في ظل ضعف الكتاب المدرسي، لكن أسعار الكتب هذا العام 2023 تخطت اللامعقول فقد وصل سعر الكتاب في بعض المراحل التعليمية إلى 1000 ( ألف) جنيه، وهو ما جعل الأهالي يصرخون من هذا الارتفاع وعدم الرقابة الحكومية على الأسعار خاصة أن بعض الأسر تمتلك أكثر من طالب في مراحل تعليمية مختلفة.

ماذا قال المعلمون وأولياء الأمور عن الكتاب الخارجي؟

تقول (آلاء) عن أسعار الكتب الخارجية :” خلينا أولًا نتكلم من جهة إن ليّ أُخت في ثانوية عامة

مقسمين لمواد كُتبها شقين “شرح و أسئلة” وسعر الكتاب الواحد ٢١٠ مرة للشرح ومرة للأسئلة يعني مادة واحدة ٤٢٠ج!!!! وده كده أقل شيء عندك مادة العربي نازل كتاب الامتحان بحوالي ٥٠٠ج!!!.

وأضافت:” المُشكلة إن كل الكتب دي بينزل منها أجزاء تانية على شهر يناير تحت مُسمى “المراجعات”!!، وبالتالي اللي معاه بيشتري واللي معهوش بيستلف نُسخ قديمة من معارفه وفي ناس ملهاش معارف بتنزل الأزبكية تشتري نسخ قديمة!”.

أما (هناء )فتقول أسعار غير معقولة وغير منضبطة ابني في الصف الرابع الابتدائي وسعر الكتاب في المادة الواحدة بلغ 150 جنيه.

إقرأ أيضا

بعد أكثر من 300 يومًا على حرب السودان .. 10 مليون نازح ومقتل 13 ألف و20 مليون طفل في خطر

بينما يقول (مصطفى ): “أسعار عالية جدا جدا جدا وحاجة في منتهى الاستهبال بصراحة”، مضيفا حول عدم استخدام الكتاب المدرسي :” كتب المدرسة كتب عقيمة مفيهاش فكر ولا طريقة شرح ولا عرض محترمة والكتاب مفيهوش أسئلة ولا تدريبات ولا منظم زي الخارجي”.

ومن جانبه قالي “ولاء الدين” :” أسعار الكتب مشكلة كبيرة مثلا كتاب العربي ٣ ثانوي ٦٢٥ج، و الجيولوجيا ٢٩٠ج، كتب الماث ب ١٠٠٠ج، وعن الكتب المدرسية قال : المشكلة الأكبر إن مفيش حاجة اسمها كتب مدرسية لأن الوزارة مانعة الكتب في ثانوي بتنزل على التابلت فقط ومش الكل بيعرف ينزلها”.

وتضيف (أماني ): الأسعار مبالغ فيها بشكل رهيب مثلا المعاصر ستة ابتدائي 250جنيه، الثانوية العامة كتاب الأضواء 800 جنيه.. حرام اللى بيحصل دا والله حسبنا الله ونعم الوكيل”.

أين القانون والمراقبة ؟

ارتفاع أسعار الكتب الخارجية يشكل عبء على أولياء الأمور، في ظل غياب الرقابة على دور النشر التي تنشر وتوزع كتب بها مناهج التربية والتعليم دون إذن أو قانون ينص على الاستخدام، وهو ما يعرض دور النشر التي تغزو كتبها الأسواق للمسائلة القانونية، فلماذا إذا لا يوجد عقوبات قوية وحاسمة على دور النشر، ولماذا هذه الأسعار في الأسواق المصرية، ولماذا لا يتم تطوير الكتاب المدرسي بحيث يكون بمستوى الكتاب الخارجي حتى نتخلص من هذه الإشكالية التي تنخر كما السوس في عظام المجتمع.