354 مشاهدة
الطريق لعلمنة الدولة.. ختام رسالة جوبا
جوبا
اختتمت جولة المفاوضات بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، واصدر الأطراف المعنية (المتفاوضين+لجنة الوساطة) بيان ختامي جاء فيه:
الإعلان الإجرائي عن نهاية الجولة الحالية في جوبا والغرض منها، التوصل لاتفاق إطاري (هيكل عام)، مع توجيه الشكر للدولة المضيفة والمشرفة على عملية التفاوض، ثم شكر الحضور الضامنين للاتفاق: ممثل جمهورية تشاد، المراقبين من بعثة الأمم المتحدة (يونيتماس)، ممثلي دول “الترويكا” والاتحاد الأوربي وجمهورية مصر العربية.
كما استعرض البيان جدول أعمال جولة التفاوض المنتهية بالكامل في جوبا ، بداية من الجلسة الافتتاحية مرورا بكافة الجلسات الرئيسية. وأشار البيان لسيادة الروح الإيجابية بين المتفاوضين وحرصهم على إعلاء المصلحة العامة للسودان على أي مصالح سياسية ضيقة، وشدد على أن الجولة المنتهية وما سوف يليها من جولات هي تنعقد استنادا على مرجعية واحدة.. هي إعلان المبادئ الموقع بين الطرفين.
أكد البيان توصل الطرفان في جوبا إلى الاتفاق حول معظم المحاور والقضايا التي وردت في مسودة الاتفاق الإطاري؛ المقدم من طرف الحركة. والذي اعتبر مسودة جيدة نجحت نقاطها في التماس مع جذور الأزمة السودانية، بهدف إنهاء الحرب وبلوغ السلام العادل الشامل والنهائي.
وأخيرا قرار لجنة الوساطة، بالاتفاق مع طرفي التفاوض، رفع جلسات التفاوض الحالية على أن تقوم الوساطة مع الشركاء الدوليين خلال الأسابيع المقبلة بالعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر بين الطرفين، بهدف الوصول إلى أتفاق شامل حول القضايا المختلف عليها والتوقيع على الأتفاق الإطاري في أقرب وقت ممكن.
الموقعون:
– الفريق أول / شمس الدين كباشي – عضو مجلس السيادة ورئيس وفد حكومة السودان الانتقالية.
– القائد/ عمار آمون دلدوم – سكرتير عام الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ورئيس وفدها.
– المستشار توت قلواك مانيمي – مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ورئيس لجنة الوساطة.
جوبا – يونيو 2021
أما أهم النقاط التي تم طرحها في هذه الجولة، فيمكننا التعرف عليها من خلال أهم أحداث الجولة، وهو تسريب مسودة الاتفاق الإطاري المقدمة من طرف الحركة الشعبية بعد إيداعها لدى أمانة المفاوضات، بالتالي وصولها لوفد الدولة وأيضًا إلى لجنة الوساطة. وهكذا وصلتني نسخة كاملة من المسودة المسربة عن طريق أحد المصادر في جوبا.
عكست المسودة حرص الحركة على حلحلة الوضع المتأزم في السودان، والمتمثل منذ قديم الأزل في إشكالية العلاقة بين المركز والهامش، ما أشير له بوضوح في ديباجة المقترح، عبر توضيح أن تحقيق السلام العادل والشامل يحدث فقط عن طريق التوزيع العادل للثروة والسلطة.
في داخل المسودة تم تقسيم المقترح إلى أبواب كل منها يغطي منحى هام من مناحي الحياة، ساستعرض هنا أهم النقاط التي وردت في كل باب من هذه الأبواب.
أولا: الاقتصاد
تعددت المقترحات الاقتصادية، لكن يبقى أبرزها 4 نقاط هامة تحقيقها مرتبط ارتباط وثيق بعدالة توزيع الثروة من ناحية أو بالعلمانية من ناحية أخرى.
كتطبيق اللامركزية الاقتصادية، ما يضمن لكل أقليم أن يستفيد مما ينتجه بالشكل الذي يحقق له الكفاية.. عكس النظام المركزي المستمر منذ الاستقلال عام 1956، والذي لم يسفر عن شئ إلا تراكم الثروات في المركز وتفاقم الفقر في الهامش.
إلغاء قانون الزكاة، وهو أمر واضح السبب.. فلا منطق لوجود قانون خاص بالزكاة أو العشور في دولة علمانية، فهو أمر ديني صرف.. يمكن في أفضل الأحوال أن يتم التعامل مع الزكاة طبقا للقانون المُنظم للتبرعات.
أما نقطة الاعتراف بالملكية العرفية للأراضي، فهو حل لأزمة كبيرة داخل السودان، حيث أن المجتمع السوداني غني بالقبائل التي ترتبط كل منها ارتباط وثيق بالجغرافية، الأمر الذي تجاوزه بإجحاف شديد النظام السابق ما أدى لاندلاع حروب أهلية ووقوع مجازر وجرائم حب في جنوبي البلاد أو غربها.
أخيرا تأتي نقطة العدالة الانتقالية، وتفصيلها بشكل قادر على رأب الصدع بين مكونات المجتمع، ما يضمن تحقق سلم مجتمعي دائم. فهي تغطي كافة الصراعات والأزمات التي قامت على أسس عرقية وجهوية في المجتمع منذ بداية تكون الدولة بشكلها الحديث حتى الآن.
ثانيًا: الانتقال
جاء المقترح عبارة عن خارطة طريق شاملة لكيفية تسيير المرحلة الانتقالية، من حالة الحرب والاستقلال العملي على الأرض إلى حالة العيش المشترك تحت لواء دولة واحدة، مع الحرص على خلق آليات ومعايير يراقب في ضوئها عملية الانتقال ويكون لها القدرة على قياس نجاعة العمل الانتقالي من عدمه.
هذا بالإضافة إلى تحديد الجهات الداخلية والخارجية المشاركة في عملية المراقبة والتقييم والضامنة لاتفاقية السلام. وأخيرا إصلاح الأجهزة الأمنية.
ثالثا: التعليم
أهتمت الحركة بالتعليم اهتمام كبير، فحرصت على إعطاء الأولوية في مقترحها لتوفير التعليم الألزامي المجاني لكافة المواطنيين، ثم توفير التدريب والتأهيل للمتضررين من الحرب، كما حرصت على إلزام المؤسسة التعليمية الرسمية على الاعتراف بمدارس المناطق المحررة “المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة” واعتماد شهادات خريجيها.
رابعًا: العلمانية
بشكل عام حرصت الحركة في مسودتها المقترحة على جمع كافة مشاكل السودان وطرح حلول جذرية لها، ويمكن دمج كافة المقترحات معا لتكون نموذج نظري لكيفية تحقيق السلم المجتمعي عبر توفير كافة حقوق المواطنة لكل المواطنين.. وضمان عدم انحياز الدولة لأي من مكونات المجتمع.
فجائت المسودة بمثابة شرح تفصيلي لكيفية تطبيق العلمانية بشكل عملي على أرض الواقع، بداية من تسمية النظام السياسي للدولة مرورا باللغة الرسمية والحرية المطلقة للاعتقاد ومناهج التعليم وحتى دباجة المراسلات الرسمية وصولًا إلى يوم العطلة الرسمية للبلاد.
هذا بالإضافة إلى وضع كافة الضمانات القانونية والسياسية لضمان سد كافة الثغرات أمام أي شخص أو جماعة قد تسعى مستقبلا للألتفاف على ما تم الاتفاق عليه.. عبر دسترته وحماية هذا الدستور بمواد فوق دستورية تمنع العبث به.. وختاما بالتأكيد على أحقية الشعب في اللجوء إلى الاقتراع لتقرير مصيره أو حتى الكفاح المسلح من جديد في حال تغول أي شخص أو جهة على الدستور العلماني للبلاد.
الكاتب
ما هو انطباعك؟
