العلاقات المصرية الفرنسية بين توافق الرؤى والشراكة الاستراتيجية

جاءت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، في سياق الجهود المصرية لتوطيد العلاقات المصرية الفرنسية وبحث سبل التعاون المشترك في القضايا محل الاهتمام بين الجانبين للتصدي للأزمات المُتنامية في منطقة الشرق الأوسط. وتعد هذه الزيارة الرابعة منذ تولي الرئيس “السيسي” السلطة في عام 2014؛ حيث تتناول بعض القضايا المثارة حاليًا وفي مقدمتها الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب والتوتر المتصاعد في شرق المتوسط، فضلًا عن تطرق الرئيسين إلى القضية الفلسطينية والأزمة السياسية في لبنان.

وقد تميزت العلاقات بين البلدين بالتعاون المشترك نتيجة تقارب مصالحهما الوطنية، وتوافقهما حول إدارة العديد من القضايا الراهنة. وبالرغم من المتغيرات الإقليمية والدولية التي عصفت بالنظام العالمي، إلا أن العلاقات بين البلدين ما زالت راسخة لكونها تستند إلى روابط تاريخية وحضارية وعلاقات الصداقة والثقة المتبادلة؛ حيث تنظر باريس إلى القاهرة باعتبارها دولة محورية في المنطقة، وشريكًا استراتيجيًّا مهمًّا، يمكن التنسيق والتعاون معه في تسوية أزمات المنطقة، فيما تنظر القاهرة لباريس باعتبارها من أهم الدولة الأوروبية التي لعبت دورًا بارزًا في التعاطي مع التحديات التي تشهدها المنطقة كقوى فاعلة من خلال أدوات منها تبني جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة لتقريب وجهات النظر بينهم وهو ما يتوافق مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي ترتكز على عدد من المحددات يأتي على رأسها عدم التدخل، والحفاظ على وحدة السيادة الوطنية لدول المنطقة. الأمر الذي انعكس على استمرارية العلاقات المصرية الفرنسية، وتجسد في تقارب مواقفهما في العديد من القضايا على النحو التالي:

الأزمة الليبية

يلتزم البلدان بالحل السياسي السلمي، مؤكدين التمسك بوحدة الأراضي الليبية وسلامتها، ورفض التدخلات الخارجية من قبل أي قوى دولية تسعى إلى استغلال حالة عدم الاستقرار والفوضى الداخلية لخلق موطئ قدم لها يضر بمصالح الدولة الليبية ومقدراتها الوطنية، وهو ما تمثل في رفض كل من القاهرة وباريس التدخل التركي غير الشرعي في الشأن الليبي ودعمها حكومة “السراج” بالسلاح والمرتزقة؛ حيث أوضح الرئيس السيسي “أن القاهرة لن تسمح بتجاوز خط “سرت-الجفرة”، مؤكدًا على ضرورة بقاء ليبيا بعيدة عن سيطرة الميليشيات الإرهابية”. ومشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع قائلًا: إن التقسيم مرفوض بأي شكل من الأشكال وذلك خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبيبة في يوليو 2020. وقد سبق ذلك إدانة مصر إعلان أنقرة توقيع مذكرتي تفاهم مع “السراج” في مجال التعاون الأمني والمجال البحري لكونها غير قانونية، ولا يمكن الاعتراف بها؛ حيث أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها في نوفمبر 2019 “إن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقًا لما تم إعلانه هو غير شرعي، ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط”. أما فرنسا التي رحبت بالجهود المصرية لحل الأزمة الليبية، فقد زادت من حدة لهجتها في إدانة النهج التركي في ليبيا الذي يعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، واصفة إياه بـ”غير المقبول”، واتهمت أنقرة بتوريد الجهاديين من سوريا إلى ليبيا، وهو ما رفضته أنقرة ورد عليه وزير الخارجية التركي بإن فرنسا تلعب دورًا “تدميريًا” في ليبيا، بالإضافة إلى رفض فرنسا الاتفاقيات المُبرمة مع حكومة “السراج” لكونها باطلة قانونيًا، داعمةً سيادة قبرص واليونان على حدوديهما البحرية، وحذرت من أن تتحول المنطقة إلى “ملعب لطموحات” البعض، مُعلقةً مشاركتها في عملية “حارس البحر” التابعة لحلف شمال الأطلسي ردًا على الانتهاكات التركية في ليبيا.

التوتر في شرق المتوسط

ساهمت اكتشافات المواد الهيدروكربونية قبالة السواحل المصرية والقبرصية واليونانية والإسرائيلية في دفع تركيا إلى المنطقة بكل ثقلها لتكون جزءًا من تفاعلاتها، فضلًا عن رغبتها في تعزيز دورها، وخلق منطقة نفوذ جديدة يمكن أن توظفها لخدمة أهدافها التوسعية، وهو ما تجسد في تمركزها في ليبيا وإبرامها إتفاقيات غير قانونية رفضتها كل من مصر واليونان وقبرص بجانب فرنسا، بالإضافة إلى أعمالها الاستفزازية التي تجلت في إرسال سفن للتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص، وقبالة جزيرة كريت غير مُكترثة بالانتقادات والرفض الدولي لهذه التحركات غير المشروعة التي تُمثل انتهاكًا للقانون البحري الدولي، وذلك لكي تستحوذ على أكبر قدر ممكن من أوراق الضغط للمناورة بها مع القوى الدولية الرافضة لهذا النهج الذي بالفعل يعد انتهاكًا لسيادة الدول المطلة على المتوسط. في المقابل، رفضت القاهرة التصرفات والتدابير التركية وسعت إلى حماية مصالحها في المنطقة من خلال إبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في أغسطس 2020 مع اليونان للاستفادة من الثروات البحرية بكفاءة وفعالية، وهو ما لم توافق عليه الخارجية التركية زاعمةً أنه انتهاك لجرفها القاري. أما فرنسا فقد انتقدت بحدّة النهج التركي، وحفّزت دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة التصدي لهذه التحركات، وطلبت الانضمام رسميًّا إلى عضوية منتدى غاز شرق المتوسط (الذي تم تأسيسه في يناير 2019، ويتخذ من القاهرة مقرًّا له، ويضم كلًّا من: مصر، واليونان، وقبرص، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا، والسلطة الفلسطينية، ويهدف إلى إنشاء سوق للغاز في المنطقة ودعم مصر كمركز إقليمي للطاقة) كمراقب دائم، وذلك خلال الاجتماع الوزاري في يناير 2020. بجانب القيام بتدريبات مشتركة مع كل من اليونان وقبرص وإيطاليا في 26 أغسطس، ردًا على الإصرار التركي على عدم التنازل عن تواجدها في المنطقة. كما ذكرت وزارة الدفاع اليونانية أن “فرنسا وقبرص واليونان وإيطاليا اتفقت على نشر وجود مشترك في المنطقة في إطار مبادرة التعاون الرباعي”.

مكافحة الإرهاب والتطرف

يُعد البَلَدَان من الدول الرائدة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، ومن أكثر الدول المستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفين. وعليه، فمن الطبيعي أن يحدث تلاقٍ في رؤي الجانبين في التعاطي مع الإرهاب والتطرف، وهو ما تجلى في وصف وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الرسمي مصر بأنها “شريك رئيسي في مكافحة الإرهاب”.

كما أكد السفير الفرنسي في مصر “ستيفان روماتيه” في مقابلة مع “الأهرام أونلاين” بنهاية يناير 2020، أن “محاربة الإرهاب ووجود أقوى تعاون أمني هما أولوية قصوى لكلٍّ من مصر وفرنسا”، وأوضح حينها أن “تلك القضية من المحاور الرئيسية للتنسيق وللتعاون بين فرنسا ومصر في ليييا”. موضحًا أنه “بالنسبة لفرنسا وجميع دول البحر المتوسط، تحتل ليبيا موقعًا جيواستراتيجيًا لكونها تقع على مفترق طرق بين دول المنطقة؛ حيث يمكن أن تكون منصة جديدة للإرهاب من شأنها أن تشكل تهديدًا كبيرًا للدول الأوروبية وفرنسا ومصر”. وقد تمثل التقارب في الاستراتيجية المشتركة التي يتبعها كل منهما لمحاربة الإرهاب. فنجد أن الدولة الفرنسية بمبادرة من رئيس الجمهورية، نظمت مؤتمرًا دوليًا في باريس يومي 25 و26 أبريل 2018 بعنوان “لا لتمويل الإرهاب” يهدف إلى مكافحة تمويل تنظيمَي “القاعدة” و”داعش”. وقامت على إثرها فرنسا بتقديم مشروع خاص بمكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية لمجلس الأمن الدولي، تبنته مصر في مارس 2019.

ويسعى كلا الطرفين لمواجهة الإرهاب بكل السبل. وقد قامت فرنسا بدور ريادي في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء منذ عام 2013 عبر عملية “سيرفال” في مالي. وتُقدّم كذلك القوات الفرنسية التابعة لعملية “برخان” دعمًا جوهريًّا لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في سعيها إلى محاربة الإرهاب. بالإضافة إلى مشاركتها في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” منذ أغسطس 2014. أما مصر فتقوم بجهود حثيثة لمكافحة الإرهاب ضد العناصر المسلحة في سيناء، بالإضافة لتلويحها بالتدخل العسكري في ليبيا لصد خطر الإرهاب الذي يمكن أن يحاصرها من الغرب. وتنظم دورات تدريبية لكوادر دول إفريقية وأوروبية عديدة.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة الخارجية المصرية حول جهود مصر في مكافحة الإرهاب في يوليو 2020 الذي تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدول المعنية؛ حيث صرّح نائب مُساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي السفير “إيهاب فهمي” أنّ “مصر لطالما طالبت المجتمع الدولي بتنفيذ استراتيجية لاجتثاث الجذور المُسببة للإرهاب، وذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء؛ ومحاسبة الدول الداعمة له؛ وتجفيف منابعه الفِكرية ومصادر تمويله؛ مع ضرورة التزام كافة الدول في هذا السياق بالاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”. كما تطرّق التقرير إلى الجهود الوقائية والتوعوية، اتصالًا بمواجهة الفِكر المتطرّف، باعتبار أنّ هذا البُعد يُعدّ المحفز الرئيسي لارتكاب أعمال إرهابية، سواء كان نابعًا من أيديولوجيا تكفيرية مُنحرفة أو من خطاب مُتشدّد تحريضي قائم على العنصرية وكراهية الأجنبي، مُبرزًا أنّ مصر كانت سَبَّاقة في هذا المجال أيضًا من خلال المُبادرة التي أطلقها الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، منذ عام 2014 لتصحيح وتصويب الخطاب الديني، والمطالبة بالتصدّي للخطاب الإرهابي، وطرح قرار مجلس الأمن رقم 2354 (2017) في هذا الخصوص.

وبالرُغم من التوافق في المقاربات المصرية والفرنسية تجاه قضايا مكافحة التطرف والإرهاب؛ إلا أن هذا لم يمنع من وجود بعض الخلافات في الرؤى للتعامل مع ملفات أخرى في السياق ذاته، نظرًا لاختلاف السياق التاريخي والفكري وأشكال وأنواع وحجم التهديدات التي تواجه كلا البلدين.

الأزمة اللبنانية

تتوافق الرؤى المصرية والفرنسية تجاه الأوضاع السياسية المتأزمة التي تعاني منها الدولة اللبنانية؛ حيث أكدت مصر على موقفها الثابت والداعم لأمن واستقرار لبنان، وأنها حريصة على مساندة الشعب اللبناني، وهو ما تجلى عقب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020؛ إذ قدمت مصر العديد من المساعدات للمساهمة في إعادة الأعمار وتجاوز هذه المحنة عبر إقامة جسر بحري مصري لإمدادها بمواد البناء، وجسر جوي لتقل المساعدات الطبية والغذائية. أما فرنسا فقد دعمت الشعب اللبناني، وحرصت على مساندته، وهو ما تمثل عقب انفجار المرفأ؛ حيث زار الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” لبنان بعد الانفجار مباشرة ليكون أول رئيس يزور البلاد بعد يومين من الانفجار، وعاد مرة ثانية بعد أقل من شهر على الحادث، إذ حرص على تقديم الدعم للشعب اللبناني، والتضامن معه، علاوة على تقديم مجموعة من المساعدات التي تم رهنها بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للضغط على السياسيين والمسئولين للاستجابة لمطالب الشعب، والإسراع في تشكيل حكومة وطنية ممثلة لجميع طوائف الشعب اللبناني. كما طرح إمكانية عقد مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الإصلاحات الداخلية.

الهجرة غير الشرعية

إقرأ أيضا

“تحقيق” إجرام تخطى الحدود.. الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق ذوي الهمم

لطالما أرقت تلك القضية كلا البلدين، فلطالما واجهت مصر أزمة في السيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية التي صاحبتها مهددات جسيمة للأمن القومي المصري، سواء بتنامي عصابات الاتجار في البشر، أو تسهيل العمليات الإرهابية، وغيرها من نشاطات تهريبية. وقامت على إثرها مصر بتبني سياسة قوية لمنع الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016. وقد بلغت أعلى درجات النجاح من خلال سيطرتها التامة على هذا النوع من الهجرة. ففي شهر يناير 2020، قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة “أنطونيو فيتورينو” إن معدل الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا انخفض خلال الأشهر الماضية إلى الصفر تقريبًا، وذلك بفضل الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة المصرية. وأشاد “فيتورينو” باستراتيجية مصر الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تم تبنيها منذ عام 2016، مما يجعلها من أوائل الدول التي تستخدم نهجًا نشطًا وفعالًا للتعامل مع الهجرة غير الشرعية. وأكد السفير الفرنسي في مصر “ستيفان روماتيه” في الشهر ذاته على دور مصر القوي في وقف موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. فوضح أنه منذ خريف عام 2015، عانت بلاده من موجات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط ​​عبر اليونان والبلقان وليبيا، وحتى بعضها جاء من مصر في ذلك الوقت، إلا أن السلطات المصرية قامت بمجهود ضخم منذ عام 2016 في وقف معدلات الهجرة غير الشرعية، وثّمن الجهود المصرية الكبيرة في هذا الإطار. وتجدر الإشارة هنا إلى انعقاد أول قمة عربية أوروبية في فبراير 2019 تحت شعار “الاستثمار في الاستقرار” برئاسة كل من الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” ورئيس المجلس الأوروبي السابق “دونالد تاسك” بحضور 24 زعيمًا أوروبيًا و16 زعيمًا عربيًا، بمدينة شرم الشيخ. وقد أرجع العديد من المحللين أن اختيار مصر لاستضافة القمة جاء كتقدير لجهودها في ملفي مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. وقبل أيام من القمة، أشاد رئيس وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) بالسلطات المصرية لمنعها أي مهاجر من الخروج إلى أوروبا عبر السواحل المصرية منذ عام 2016.

القضية الفلسطينية

يتوافق الجانبان المصري والفرنسي على أن حل القضية الفلسطينية يكون على أساس حل الدولتين، والتوصل إلى أساس عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لحدود يونيو 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية، وهو ما أكده وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان” في زيارته لمصر في نوفمبر 2020. كما يتوافق الموقف الفرنسي وموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لاستمرار التوغل الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات. وفي أكتوبر 2020، أعرب وزراء خارجية كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة عن قلقهم إزاء القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية ببناء أكثر من 4900 وحدة بناء استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأوضحوا أن هذا التوسيع ينتهك القانون الدولي ويعرقل جهود التوصل لاتفاق سلام دائم وعادل قائم على حل الدولتين.

الخلاصة أن العلاقات المصرية الفرنسية في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تتسم بالتوافق المتبادل في التعاطي مع العديد من القضايا والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكست تداعياتها بشكل كبير على الدول الأوروبية بشكل عامة وفرنسا بشكل خاص، لذا من المتوقع أن يستمر نهج العلاقات على هذا المسار.