المبادرة الرئاسية حياة كريمة .. أن يكون الحلم مانعًا عن النوم لا آتيًا فيه

محمد احمد

كاتب فضي له اكثر من 250+ مقال

قال محمد مرعي في دراسة نشرها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة «لا أبالغ حين أضع مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في كفة وكل المشروعات التنموية العملاقة التي شاهدناها خلال السنوات الـ٧ الماضية في كفة أخرى، المبادرة في حد ذاتها هي الأعظم على الإطلاق في تاريخ مصر الحديث، والأكثر إنسانية، تستهدف تغيير حياة حوالي ٦٠٪ من الشعب المصري، بما يعادل ٥٨ مليون نسمة في القرى والنجوع والمناطق العشوائية في المراكز والحضر؛ للارتقاء بمستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية من خلال تحسين جودة التعليم والصحة والزراعة والاتصالات وقطاع البُنى التحتية».

هناك جملة مأثورة كان الرئيس الهندي الراحل «أبوبكر زين العابدين أبوالكلام» يرددها تقول: «إن الحلم ليس ما يأتيك في الخيال وأنت نائم وإنما الحلم هو ما يمنعك من النوم»، الأحلام الكبيرة هي التي تمنعك من النوم وتدفعك دائمًا للعمل والاجتهاد والتعلم وحشد كل القدرات لتحقيقها.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

في الحقب الماضية كانت التطلعات والآمال عظيمة، أحلام لملايين من المصريين تمنوا أن يجدوا بلدهم ينهض ويتخلص من مرض الفقر والجهل والتراجع في كل المجالات، وأن ينعموا بالرخاء الحقيقي وليس المزيف المبني على دعاية كاذبة، وأن يجدوا إدارة حاكمة تنظر لمصر في مشاريع النهوض والتنمية المستدامة بشكل عادل، ولا تركز فقط على العاصمة والمدن الكبرى وتضع ما يزيد على نصف السكان بقرى ونجوع مصر في ذيل اهتماماتها.

كانت أقصى أحلام المصريين في القرى والنجوع بسيطة وإنسانية إلى أقصى درجة، مثل: رصف طريق يربط بين القرية والمركز التابعة له، بناء وتطوير وحدة صحية أو مستشفى، الحصول على موافقة هيئة الأبنية التعليمية لبناء مدرسة، أو مطالبة عضو مجلس نواب بالتدخل لوضع القرية على قائمة الأولوية لمشروعات الصرف الصحي والمياه، أو إنشاء وحدة محلية ومكتب بريد وتطوير مركز شباب، أو توفير فرصة عمل حكومي أو في القطاع الخاص لشباب القرى خريجي الجامعات والمعاهد والدبلومات. لم يكن في مخيلة المصريين في هذه القرى أن الدولة يمكن أن تهتم بهم بنفس القدر الذي تهتم به بمواطني المدن والعاصمة، لكن أحلامهم البسيطة هذه ستصبح واقعًا مع مبادرة «حياة كريمة» التي ستحقق لهم أكثر مما كانوا يحلمون به، وستغير حياتهم في صورة تقلل من بحثهم عن خيارات أفضل للحياة عبر الهجرة غير الشرعية أو السفر للمدن الكبرى لإيجاد فرص عمل وجودة حياة ومعيشة تضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار الاجتماعي.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تقوم فقط على مؤسسات الدولة، بل على شراكة بين مكونات المجتمع الثلاثة «الحكومة والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص»، مؤسسات الدولة ممثلة في ٢٠ وزارة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب أكثر من ٢٣ جمعية مجتمع مدني، ثم الضلع الثالث والمشارك في تنفيذ المبادرة وهو القطاع الخاص من شركات ومصانع سيتم التعاقد معها لتوفير كل احتياجات المشروعات التي سيتم تنفيذها في القرى المستهدفة.. وتنقسم المبادرة إلى ثلاث مراحل على ثلاث سنوات، بما يعادل ١٥٠٠ قرية في كل مرحلة، بما مجموعه ٤٥٠٠ قرية وتوابعها على مستوى الجمهورية، وخصص لها «٦٠٠ مليار» جنيه بمعدل ٢٠٠ مليار لكل مرحلة، على أن تشمل المرحلة الأولى منها القرى الأكثر فقرًا التي يتجاوز الفقر بها ٧٠٪ والتي تحتاج إلى تدخل سريع، ثم المرحلة الثانية التي يمثل الفقر فيها أكثر من ٥٠٪ وأقل من ٧٠٪، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تبلغ نسبة الفقر بها أقل من ٥٠٪.

مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة كبير وطموح ويحتاج تضافر كل الجهود لإنجازه وإنجاحه وتحقيق كل أهدافه، لكن ما أتمناه في هذا المشروع أن يتم التركيز في الخطاب الحكومي للجمهور على كيف ستغير مبادرة «حياة كريمة» حياة ملايين المصريين في القرى المستهدفة على مستوى التشغيل وتوفير فرص العمل، وكما يقول المثل الصيني الدارج «لا تعطني سمكة لكن علمني كيف أصطاد»، وهنا لا أتحدث عن توظيف في الجهاز الإداري للدولة، لأن ثقافة السعي للوظيفة الحكومية يجب أن تتغير وأن يتم نشر ثقافة وفلسفة العمل الحر ومشاريع ريادة الأعمال، وأن يكون دور الدولة هنا هو التنظيم والتسويق وتوفير التمويل وخلق بيئة عمل صحية للنهوض الاقتصادي عبر التشريعات وخلافه.

ومن هذا الطرح، لا أستبعد في المستقبل القريب أن تعلن الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والمسؤولة الأولى عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن شراكة بين الوزارة والبنك المركزي والبنوك المصرية وشركات التمويل الصغيرة التابعة لها، لتكون هذه الشراكة في صلب مبادرة «حياة كريمة»، وتخصص مثلًا ١٠٠ مليار جنيه كقروض لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة القائم عليها شباب ومواطنو القرى محل التطوير التي تستهدفها «حياة كريمة»، بفائدة ٥٪، كمشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي والتجاري والصناعي والخدمي، على أن يتم التسويق بشكل كبير سواء إعلاميًا أو على الأرض عبر ممثلي السلطة التنفيذية والمجتمع المدني لهذه المبادرة وكيفية الاستفادة منها.

ويمكن هنا أيضًا الإعلان عن فتح مكاتب وفروع لجهاز تنمية المشروعات في القرى والمراكز المستهدفة، وأعتقد أن هذه الخطوة لو تحققت ستكون لها مكاسب أخرى على مستوى توسيع دائرة المستفيدين من عملية الشمول المالي، وإدخال قطاعات كبيرة من المواطنين في المنظومة المصرفية، وقد نضمن مع هذا الأمر بعد ثلاث سنوات أن تتحول كل الخدمات الحكومية في القرى المستهدفة لخدمات إلكترونية، وبالتالي دعم الهدف الأكبر وهو التحول الرقمي في كل مصر وفق رؤية ٢٠٣٠.

تطوير القرى وتحسين حياة مواطنيها على جميع المستويات يحتاج إلى أن ترافقه بشكل متوازٍ تنمية مستدامة، والتنمية لن تأتي إلا بتحويل كل هذه القرى لتكون قرى منتجة، فهناك صناعات حرفية ويدوية وزراعية وغذائية في كثير من الريف المصري يمكن بالمساعدة الحكومية تطويرها وتوسيعها وتسويق منتجاتها داخل مصر وخارجها، ولو تحقق ذلك سنضمن القضاء على الفقر والبطالة بتوفير فرص العمل اللائقة، ووقتها سيستمر تأثير مبادرة «حياة كريمة» لعقود وستكون النقطة المضيئة الأهم في الجمهورية الجديدة.