“الوضع الإقليمي والتعاون الاقتصادي” أبرز القضايا في أجندة لقاء السيسي مع محمد بن سلمان

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى مصر، اليوم الثلاثاء وكان في استقباله الرئيس  عبدالفتاح السيسي.

تأتي زيارة ولى العهد السعودي محمد بن سلمان كخطوة هامة في مسار تعزيز العلاقات بين القوتين الإقليميتين في المنطقة، وفى سياق حالة الاضطراب الإقليمي التي تشهدها المنطقة، بما يٌسهم في التنسيق
المشترك بين القاهرة والرياض تجاه قضايا الأمن الإقليمي.

تستند قوة العلاقات بين مصر والسعودية إلى الروابط المشتركة في الدين والثقافة واللغة، كما تشترك الدولتان في بعض مصادر التهديد وتجمعهما مصالح مشتركة فيما يتعلق بالأمن في البحر الأحمر لارتباطه بعدد من الممرات والمسطحات المائية الهامة بما يفرض مساحة للتعاون بين الدولتين في مواجهة التهديدات التي تتعلق بحركة الملاحة في البحر الأحمر. فضلًا عن مواجهة التهديدات في لبنان وغزة واليمن وسوريا والعراق، بالإضافة إلى حماية الأمن في منطقة الخليج في ضوء تأكيد القيادة المصرية دائما على “أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري”.

تشترك الدولتان في رؤي تنموية وفى توجهات إقليمية فيما يتعلق بمشروعات الإسلام السياسي ومخاطر انهيار الدولة الوطنية، وتجديد الخطاب الديني.

من القضايا المطروحة على أجندة الزيارة التعاون الاقتصادي بين الدولتين، واحتمالية زيادة الاستثمارات السعودية في مصر بعد زيارة رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” إلى الرياض في 16 سبتمبر الماضي، ولقائه بعدد من المستثمرين السعوديين، وتوجه الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من حيث تعديلات قانون الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم حوافز، وإعفاءات جديدة لتشجيع الاستثمار في كافة القطاعات.

كذلك، تسعى الرياض إلى إبرام صفقة “رأس جميلة” مع مصر والتي تشمل مشروعات تنموية في منطقة رأس جميلة بالقرب من شرم الشيخ، بما يُسهم في تطوير البنية التحتية المصرية، وتعزيز قطاع السياحة، في ظل الاهتمام السعودي بتوسيع نطاق الاستثمار، واحتمالية ضخ استثمار بقيمة 5 مليار دولار فى مصر.

إقرأ أيضا

الكتاتيب اليهودية في مصر.. قصة مرحلة تعليمية منسية في عصر محمد علي باشا

وتاريخيًا فإن مصر والسعودية تدعمان المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة، في سوريا واليمن ولبنان وليبيا والسودان والأراضي المحتلة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الإقليمية والمرجعيات ذات الصلة؛ بما يحافظ على استقرار هذه الدول ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول، بمعزل عن التدخلات الخارجية.