“بالأرقام” كيف تحسن مستوى الاستثمار في مصر خلال السنوات الستة الماضية .. النمر ينهض

تعد مصر إحدى نقاط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لا سيما وأن الدولة سعت في الأعوام الماضية إلى توطيد الاستقرار الأمني والسياسي، وتحسين المناخ الاستثماري، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية منذ نوفمبر 2016 ، ما عّزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لكن مع ذلك تبقى هناك عوائق أساسية أمام الدول المستثمرة في السوق المصرية.

اقرأ أيضًا 
“السيسي في ولايتين” إنجازات السنوات الستة بالأرقام وتأثيرها على محدودي الدخل

تزايد المكانة الاستثمارية

وصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليار دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة (45.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، و6.9 مليار دولار عام 2015، و4.6 مليار دولار عام 2014.

ومن حيث أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجلت 126.6 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 73.1 مليار دولار عام 2010، و20 مليار دولار عام 2000 كما وصلت نسبة الأرباح المعاد استثمارها للشركات متعددة الجنسيات من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 41%، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا بنسبة 11%، لتصل إلى 14 مليار دولار مع بقاء مصر الدولة الوحيدة التي ارتفعت التدفقات إليها، خاصة بعد تأكيد “الأونكتاد” على أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد.

وقال مؤشر “الأونكاد” إلى أن مصر تحافظ على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، حيت جاء بعد مصر في عام ٢٠١٩، جنوب أفريقيا التي احتلت المرتبة الثانية، والكونغو في المرتبة الثالثة، ونيجيريا في المرتبة الرابعة، وإثيوبيا في المرتبة الخامسة، وأهم القطاعات التي تلقت استثماراً أجنبياً في مصر، خلال عام 2019، والمتمثلة في قطاعات (النفط والغاز – الاتصالات – العقارات).

من أهم الدول التي ضخت استثماراً أجنبياً مباشراً في مصر عام 2018/2019، ومنها المملكة المتحدة التي ضخت استثمارات بـ 6.4 مليار دولار، وكذلك بلجيكا باستثمارات 2.3 مليار دولار، كما ضخت الولايات المتحدة استثمارات بـ 1.6 مليار دولار، في حين ضخت الإمارات استثمارات بـ 1.1 مليار دولار.

واحتلت مصر المرتبة الأولى خلال عام 2018، تليها جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية، والكونغو في المرتبة الثالثة، والمغرب في المرتبة الرابعة، وأثيوبيا في المرتبة الخامسة، وقد تمثلت أهم القطاعات التي تلقت استثماراً أجنبياً في مصر عام 2018، في (النفط والغاز- الصناعة- الصحة)، بينما تتمثل أهم الدول التي ضخت استثماراً أجنبياً مباشراً في مصر عام 2017/2018، في المملكة المتحدة باستثمارات بـ 4.6 مليار دولار، وكذلك بلجيكا باستثمارات 2.3 مليار دولار، والولايات المتحدة باستثمارات 2.2 مليار دولار، والإمارات باستثمارات 1.1 مليار دولار.

وتصدرت مصر أيضاً القارة الأفريقية من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2017، لتحتل المرتبة الأولى، تليها إثيوبيا في المرتبة الثانية، ونيجيريا في المرتبة الثالثة، بينما احتلت غانا المرتبة الرابعة، والمغرب في المرتبة الخامسة، كما تمثلت أهم القطاعات التي تلقت استثماراً أجنبياً في مصر عام 2017، في (الغاز – النقل – الكهرباء)، أما بشأن أهم الدول التي ضخت استثماراً أجنبياً مباشراً في مصر عام 2016/2017، فقد شملت المملكة المتحدة باستثمارات 5.5 مليار دولار، وكذلك بلجيكا باستثمارات 2 مليار دولار، والولايات المتحدة باستثمارات 1.8 مليار دولار، في حين ضخت الإمارات استثمارات بقيمة 0.8 مليار دولار.

أداء مصر في مؤشرات الأعمال العالمية

إجمالاً مصر الترتيب 93 فى مؤشر التنافسية لعام 2019، والذي يتكون من 14 ركيزة أساسية و127 مؤشراً فرعياً، وجاءت مصر بين أقل 50 اقتصاداً من حيث التنافسية فى 9 ركائز؛ هى استقرار الاقتصاد الكلى وحلت فى الترتيب 135، وسوق العمل (المركز126) وتبنى التكنولوجيا (المركز 106) والصحة (المركز 104) وسوق السلع (المركز 100) والمهارات (المركز 99) وديناميكيات الأعمال (المركز 95) والقطاع المالى (المركز92)، بحسب تقرير أصدره منتدى الاقتصاد العالمى.

إقرأ أيضا

أوبريت مهر العروسة .. حكاية عمل أدى لأزمة ثقافية بسبب موسيقار الأجيال

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو ما يساعد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبية، وتقدمت مصر وألبانيا وكازاخستان وأوزبكستان فقط في تصنيفها على مستوى 201 دولة، بحسب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 7.7 مليارات دولار بنهاية العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.

عوائق أساسية تعمل الدولة على حلها

برغم المساعي المستمرة لتحسين الوضع الاستثماري لمصر، لا يزال هناك عدد من العوائق أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي يتمثل أهمها في ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بباقي الدول، حيث إن ارتفاع تكلفة التمويل يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة والاتجاه بدلاً من ذلك إلى الاستثمار في أدوات الدين المحلي التي تضمن لهم فوائد ثابتة مع انعدام المخاطرة، وتشهد مصر ارتفاعات متتالية في أسعار الأراضي والعقارات مما يضع عوائق أمام المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بشراء أرض لبناء مشروعه، وصعوبة عمليات التخليص الجمركي، حيث تستغرق اإلجراءات الجمركية نحو 28 يوًما، من جهة أخرى يعاني الاقتصاد
المصري من البيروقراطية، إلا أن الحكومة تحاول بشتى الطرق التغلب على هذا العائق عبر سن العديد من القوانين واللوائح الهادفة لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والتصريحات اللازمة لاستكمال المشاريع الاستثمارية.