بعد إقالة الحكومة.. أبرز الضوابط الدستورية المنظمة لعملية اختيار رئيس الوزراء

تشهد مصر خلاف الفترة القادمة تواجد حكومي جديد، وذلك بعد استقالة الحكومة الحالية، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وحتى نفهم العلاقة التي تضبط مسألة تشكيل الحكومات الجديدة لا بد من معرفة الضوابط الحاكمة التي تنظم العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وفق ما جاء في الدستور المصري .

تتعدد الضوابط الحاكمة التي تنظم العلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة، ومنها

تكليف رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة:

تنص المادة (١٤٦) من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية يُكلف رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

وبعد عرض التشكيل والبرنامج على مجلس النواب، إن لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

إعفاء الحكومة من أداء عملها 

حددت المادة (١٤٧) من الدستور قرارت رئيس الجمهورية التي من شأنها إعفاء الحكومة من أداء عملها، واشترطت المادة موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، في حين يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وفسر فقهاء دستوريين المادة باعتبارها خطوة تالية لعرض الحكومة لبرنامجها وتجديد الثقة فيها، ولكن ما قبل هذه المرحلة يظل الرئيس محتفظا بسلطته الكاملة في تشكيل الحكومة أو إجراء تعديل وزاري محدود أو كامل.

سحب الثقة من رئيس الوزراء

نصت المادة (۱۳۱) من الدستور على أن لمجلس النواب القرار في سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل.

ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

استقالة رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء

يندرج بند استقالة الوزارة تحت المادة (١٧٤) من الدستور ، التي تنص على أنه إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء”.

اللوائح المنظمة للتعديل الوزاري

نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد إجراء أي تعديل وزاري، فقد نصت المادة ١٣٩ من اللائحة التنفيذية للبرلمان حول التعديل الوزاري على أن : ” لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه” ما يعني أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري

اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل

إقرأ أيضا

ملف بليغ حمدي (4): الفلكلور ما بين التطوير والإفلاس الفني

يراعى حكم المادة ٢٣٤ من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

في حالة التعديلات الوزارية

تكون إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك، وأن تكون الموافقة على التعديل جملة وليست انتقائية ووفقا للدستور، لا يلزم حضور المرشحين للتعديل الوزاري للبرلمان لأنهم يكملون برنامج الحكومة الذي تمت الموافقة عليه من البرلمان، كما أنه لا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء حضور الجلسة العامة للتصويت على التعديل الوزراء.

وفي حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما في حالة رفض التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب ويتم ترشيح أسماء أخرى جديدة.

اقرأ أيضًا :  ثقافة المال ومال الثقافة ..  بين ” التشكليين ” و ” تكوين ”