بنينا الأهرام واخترعنا المهر و القايمة

الآن وبعد أن هدوء عُفَّار المعركة الافتراضية العبثية عن القايمة والنايمة والمهر والقهر، وما إلى ذلك من أمور مجتمعية شديدة الأهمية، وبعد أن شمر صاحب/ة كل أكونت عن كيبوورده ليهاجم الدحيح أو يدافع عنه.. في صراع محموم من أجل إثبات الوجود في التريند الجديد، اسمحوا لي أدلدل دلوي في موضوع الجواز أنا كمان.. وأقول كلام أتمناه مفيد، أو كما يقول إخوانا في السودان الشقيق “أديكم الزيت”.

عتبة تاريخية:

إحنا عندنا أكتر من مرجعية تاريخية في الموضوع ده، لأن عقد الجواز الحالي هو عقد ديني وزي ما صرحت دار الأفتاء فموضوع القايمة ده مش تبع الإسلام خالص، لإنه ظهر بعد آلاف السنين من ما كنا إحنا على ضفاف النيل بنينا أهراماتنا وأخترعنا المهر والقايمة وكمان المؤخر.

الجواز مش معركة حربية:

أقدم عقد جواز معروف بالنسبالنا يرجع للقرن الرابع قبل الميلاد، تحديدا لفترة حكم نختنبو التاني (359-341 ق.م)، المستكشفين عتروا عليه في جزيرة الفنتين في أسوان، العقد فيه حوالي 20 بند، مغطيين أغلب تفاصيل الجوازة: أسامي الطرفين.. هدية الجواز (تتفك دلوقتي بالمهر أو الشبكة).. العيشة هتدور أزاي (الألتزامات المادية للجوز).. شروط الانفصال (كانت بتبقى مكلفة للجوز أكتر من الجواز نفسه).. تعهد من الجوز بحاجات كتير منها إنه مايزعقش للجوزة.. إعلان أن كل عيال من جوازة دي همه عياله وهيورثوه.. حصر بالمتعلقات المنزلية اللي الست مشاركة بيها (القايمة)، حصر بالمتعلقات المشتركة (دي اللي جايبها الراجل)، حجم التعويض لو حصل انفصال (المؤخر).. قيمة التعويض لو أتجوز واحدة تانية.. اسم كاتب العقد.. الشهود.

يبدو كده أن ماكنش فيه مساحة وقتها لمحاكم شرعية أو محاكم أسرة، فكل حاجة كانت بتبقى متفق عليها من البداية.. كل حاجة، مثلا بند زي بتاع الألتزامات المادية ده كان بيتحدد فيه مصروف البيت وكمان مصروف الزوجة الخاص بالزينة والشخلعة.

الجواز المسيحي

مش هتكلم عن عقد الجواز المسيحي لإنهم لا عندهم قايمة ولا طلاق وقصة حزينة مختلفة تمامًا.. ممكن نناقشه مرة تانية خلال مثلًا مقارنة بين شروطه وشروط أتفاقية جينيف. فخلونا نركز في عقد جواز المسلمين، مش لأنهم النوع الأكتر انتشارًا حدانا إنما لأنهم أصحاب الأزمة محل النقاش.

الأزمة الحالية:

الجواز بيتم بناء عن عقد، ومهمة العقد هي أثبات حقوق أطرافه وتنظيم العلاقة بينهم، فالطبيعي أن ماحدش بيحتاج يعمل أوراق جانبية بره العقد إلا في حالات خاصة أهمها الشغال الشمال.. زي غسيل الأموال أو التهرب الضريبي أو أي حنكشة لا يمكن أثباتها في العقد الرسمي. فلما يبقى مافيش شغل شمال.. بس في نفس الوقت محتاجين ورق جانبي، ده مالهوش معنى غير أن العقد عاجز عن تحقيق الغرض منه.. وهو إثبات حقوق أطرافه وتنظيم العلاقة بينهم.

تقريبًا المجتمع كله مُدرك الحقيقة دي وبيحاول يوجد لها حلول أهلية وفردية، بس في نفس الوقت مش قادرين نواجه نفسنا أن العقد بصيغته الحالية مدة صلاحيته انتهت، وده لأننا اعتبرناه جزء من الدين وبالتالي تم تقديسه.

الجواز أشكال كتير:

الجانب التاريخي التاني لعقد الجواز هيبقى من قارة تانية.. هي قارة آسيا، تحديدا من شبه جزيرة العرب، لأن عقد الجواز الحالي هو عقد إسلامي والإسلام منشأه هناك بالتالي تاريخه بتاع الناس دول. (#بديهيات)

العرب في شبه جزيرتهم كان عندهم أشكال كتيرة من الجواز، قيمة 10 أنواع، هاذكر اسمائهم بس لأن شرحهم محتاج موضوع مستقل بذاته: (الأكفاء، المخادنة، الاستبضاع، المقت، البدل، المضامدة، البعولة، الرهط، المساهاة، أصحاب الرايات)، الملاحظ ع القايمة دي حاجتين.. الأولى أن فيه نوعين باسم نكاح البدل (هاشرحهم لما ابقى أكتب عن جواز العرب قبل الإسلام)، والتانية أصحاب الرايات.. ودي اللي تهمني دلوقتي.

إيه اللي جاب القلعة جنب البحر:

أصحاب الرايات الحمر دول همه المومسات باللغة العربية أو العاملات بالجنس باللغة الحقوقية، فمن الغريب أنهم يتم تصنيفهم ضمن أشكال الجواز، ماعنديش حكم قيمة على شغلهم.. بس الأمر مُلفت جدًا، أو كما يقول الكوميك الشهير: الوضع ما يطمن.

السر في اللغة:

أصطلح العرب على استخدام كلمة نكاح لتعريف العلاقة الجنسية، بالتالي ينفع يندرج العمل في الجنس في نفس التصنيف مع الارتباط الدائم الأحادي.. لأن في الحالتين عندنا راجل وست بينكحوا بعض، أو طبقا لمنطق العرب في النظر للعلاقة الجنسية.. هناك ناكح ومنكوح به.

تأكيد دقة المعنى هو وجود مصطلحات فقهية زي “نكاح المحارم” و”نكاح اليد”.. وبما أن شرعا مافيش محارم بيتجوزوا وعقليا مافيش حد هيتجوز أيد، بالتالي قطعا نكاح معناها وطأ، أيوه اللي عبد الله رشدي قال أن الطفلة أول ما تحتمله ينفع تتجوز.

الشريعة الإسلامية حرمت أغلب أشكال الجواز سابقة الذكر، أهل السُنة أبقوا على شكل واحد.. وأهل الشيعة أبقوا على كام شكل، المهم أن “العقد” اللي إحنا بنقول عليه بالعامية “القسيمة” اسمه الفقهي “عقد نكاح“.

في البدء لم تكن القسيمة:

القرآن مافهوش أي ذكر لكتابة عقد للنكح، وطبقا للسنة فالنبي أتجوز أول جوازة وهو نفسه مش مسلم، ولا كان فيه إسلام أصلا.. بالتالي الجوازة دي ماتمتش على القواعد الإسلامية لأنها ببساطة كانت سابقة عليها.

باقي الجوازات كلها تمت بعد بداية الدعوة، ورغم أن النبي أتجوز كتير بس مافيش ذِكر لوجود مأذون ولا عقد أصلًا في أي جوازة منهم، ممكن حد يفتكر أن رواة السيرة نسيوا يتكلموا عن الموضوع.. وده شئ وارد، كل البشر بتنسى عادي.. والرواة المعتبرين نفسهم كتبوا لنا تفاصيل كتير وجماع الحديث جمعوا ألاف الأحاديث وأبو هريرة نقلنا مئات الحكايات المقولات المأثورة، ورغم كده كلهم سُهي عليهم يسجلوا أي خطبة جمعة من مئات الخطب اللي النبي خطبها على مدار حياته… فجلى من لا يسهو يعني.

إقرأ أيضا

مأزق “الأونروا” .. المنظمة الإنسانية تضيق ذرعًا بالكيان الصهيوني

لكن ما يؤكد أن مافيش عقد مكتوب في عصر النبوة هو أن أقدم عقد تم العثور عليه يرجع لسنة 91هـ (709-710م)، وتطور شكله وبنوده زي ما عرفت بالصدفة بعد مقارنة القسيمة الحالية مع العقد الوارد في ورقة بحثية بعنوان الأرقام والأعداد في الوثائق العربية في مصر، للباحث الكبير د. عماد أبو غازي، استمر التطور لحد ما وصل عصر الديجيتال والأنترنت بس مع الاحتفاظ باسمه الفقهي عقد نكاح. (زي ما موجود على الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية).

الجواز المدني هو الحل:

حل الأزمة بسيط ومتاح ومُجرب، مش هنخترع العجلة، وهو ببساطة صياغة عقد جديد، بحيث تكون شاملة وتقدر تحقق الغرض الأساسي لأي عقد، صياغة جديدة موحدة تخلصنا من حزمة مشاكل بتسببها عقود الجواز الدينية، اللي وارد وارد تكون قدرت مشكورة تنظم حياة المجتمع لعصور طويلة.. بس النهارده خلاص واضح جدا إنها ماعدتش قادرة تلعب الدور ده لاختلاف الظروف، فطبقا لتطور المجتمع واختلاف احتياجاته.. بقينا محتاجين عقد جديد بصياغة جديدة، عقد مايكونش أبدا اسمه بالشكل ده.. لأن الغرض النهارده مابقاش أننا عايزين ننكح بعض، إنما عايزين نعيش مع بعض.

تقدروا أعزائي وزملاتي في الوطن تفضلوا تحاربوا الحل ده وتدافعوا عن العقد منتهي الصلاحية زي ما أنتم عايزين، بس خليكوا عارفين كويس أن أنتم كده بتحاربوا الحل الوحيد لمشكلة العرض والمال.. وحق العيال.