تاريخ الثانوية العامة وتعديل أنظمتها “ما أحدثته التغييرات فينا خلال 100 سنة”

وسيم عفيفي
باحث في التاريخ .. عمل كاتبًا للتقارير التاريخية النوعية في عددٍ من المواقع

كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال

اتخذ الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم عدة إجراءات في تعديل نظام الثانوية العامة، لم تكن الأولى في تاريخها، حيث تقرر في التعديلات الجديدة أن تكون مواد (اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة) من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمي علوم 5 مواد بدلًا من 7 مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء).

ويدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات 5 مواد بدلًا من 7 مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء).

وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الاجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع.

بذلك يصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة 5 مواد بدلًا من 7 مواد، وهي (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – الإحصاء).

تبيانت ردود فعل الخبراء إزاء هذه القرارات، فمثلاً خلال تصريحات صحفية قال الدكتور حازم حامد رئيس اتحاد معلمي مصر، أن القرار شكلًا يعد جيدًا وسوف يؤدي إلى التطوير المنوط به في التسهيل على الطالب، ولكن الأهم هي آلية التنفيذ وكيفية التعامل مع المعلمين وتدريبهم بما يتوافق مع القرار الجديد.

وخبراء آخرون ذكروا أن تلك القرارات ستؤدي إلى خفض الضغوط على الأسر المصرية، وتخفيف العبء المعرفي الواقع على أذهان الطلاب، بالإضافة لفهم واستيعاب المقررات الدراسية المختلفة بدلاً من الاعتماد على حفظها.

فيما تساءل آخرون عن سبب عدم الانتظار لحين تطوير المناهج بعد 3 سنوات على الأقل، فضلاً عن ضرورة تطوير المناهج الحالية حتى تتسق مع المنظومة الجديدة، فضلاً عن مستقبل التوافق بين ما تم استبعاده من مواد خارج المجموع ومتطلبات الدراسة الجامعية.

تعديلات الرابع عشر من أغسطس 2024م وإن اتفق خبراء على أهميتها، لكنها حلقة من مسلسل طويل عمره 100 سنة، ولكلٍ منها قصة ونتائج.

كيف بدأ تاريخ الثانوية العامة في مصر ولماذا ؟

مع العام 1825م بدأ تاريخ الثانوية العامة بقرار من محمد علي باشا حيث كان اسمها (التجهيزية)؛ وكانت في البداية حكرًا على الأتراك والشراكسة والألبان والأرمن[1]، أما المصريين فكان دخولهم بالواسطة إلا إذا كان فيهم نجباء.[2]

كان سبب إنشاء الثانوية العامة هو إمداد المدرسة الحربية وكذا المدارس الخصوصية (الكليات الجامعية) بالتلاميذ؛ وبعدها يلتحقون بالسلك الحكومي أو قطار الميري (الوظيفة الحكومية)[3]؛ وبالتالي نشأت من هنا ثقافة عند المصريين أن التجهيزية (الثانوية) هي التي تحدد المستقبل.

قرار إلغاء الثانوية العامة لأول وآخر مرة في التاريخ ثم عودته

كانت المدرسة التجهيزية تتبع نظارة الجهادية ثم انتقلت إلى مدرسة الألسن، ومع سنة 1850م قرر عباس باشا الأول ضم التجهيزية إلى مدرسة المهندسخانة وأن تكون المهندسخانة هي محور النظام التعليمي الجديد، ليس ذلك فحسب، بل إن المدرسة لما طلبت زيادة عدد التلاميذ لـ325 بدلاً من 165 وزيادة عدد المدرسين عن 35 معلم، فضلاً عن الإبقاء على المستشفى الخاص بها، قرر عباس حلمي الأول إلغاءها كمدرسة مستقلة ونقل تلامذتها لمدارس أخرى[4]، وكان الإلغاء التام على يد سعيد باشا.

صدور قرار كهذا ما كان ليصدر إلا عن عقلية متخلفة ولا يجسدها سوى عباس حلمي الأول، وليس ثمة دليل على تخلف عقليته سوى أن كان لديه حصانين فمرضا وماتا، فاشتد ألمه عليهما وصب غضبه على مدرسة الطب البيطري بأساتذتها وتلامذتها، فقرر تشريدهم بنقلهم إلى اسطبل منوف، ثم عصف بالمدرسة كلها فألغاها.[5]

مثلما تم إلغاء المدارس التجهيزية بقرار من الحاكم عادت مرة أخرى بقرار من الحاكم وكان ذلك على يد الخديوي إسماعيل في 27 يناير 1863م، ثم جعل للتعليم وزارة مستقلة بها هي نظارة المعارف، وجعل مدة الالتحاق بها 4 سنوات، وخضعت الثانوية في عصر الخديوي إسماعيل إلى قوانين متعددة متعلقة بالمواد، لكن أبرز تعديل هو جعل المجانية للمتفوقين فقط.[6]

أول قانون يخص الثانوية العامة

أدت حركة توسع المدارس التجهيزية (الثانوية في زمن الخديوي إسماعيل إلى ضرورة تنظيمها في زمن الخديوي توفيق، فقررت الحكومة المصرية في 29 مارس 1887م بسن لائحة توجب إعطاء شهادة إتمام الدراسة الثانوية بحيث يكون لحاملها الخيار أن يلتحق بالمدارس العليا أم لا، وتمنح هذه الشهادة بعد عقد امتحان على مرحلتين الأولى شفوية والثانية تحريرية، لتزيد بعد ذلك مدة الدراسة سنة 1891م لـ 5 سنوات، ثم تقل إلى 3 سنوات سنة 1897م بسبب احتياج الحكومة للمتعلمين في شغل الوظائف لتعود الدراسة سنة 1905م وتكون 4 سنوات مقسمين على مرحلتين الأولى عامة ومدتها سنتين ويحصل التلميذ على شهادة الكفاءة التي تعطي وظيفة صغيرة في الحكومة، وفي حال رغبة الطالب في استكمال المرحلة الثانية وهي الخاصة فعليه استكمال السنتين ويأخذ بعدها شهادة البكالوريا.[7]

سنوات التحديث والتطوير قبل ثورة يوليو 1952م

كانت الثانوية العامة سنة 1906م تسمى البكالوريا وشهدت بين ذلك العام وقبل ثورة يوليو عدة تطورات بدأها سعد زغلول لما كان وزيرًا للمعارف وكانت تستهدف تخريج جيل واعي من خلال زيادة المواد ثم زيادة مدة الدراسة لـ 4 سنوات، بعدها وفي سنة 1907م تم تشعيب الثانوية إلى شعبيتن علمي وأدبي.[8]

رويدًا رويدًا تطور شكل المواد فتقرر سنة 1907م تدريس مادتي الحساب والهندسة في السنة الأولى والذي تعدل إلى تدريس الجبر في السنة الأولى والحساب والهندسة في السنة الثانية، وتعدل ذلك سنة 1909م بتدريس الجبر في السنة الثانية والحساب والهندسة في السنة الثالثة، وأضيفت مادة الجغرافيا لتكون في السنة الثالثة والرابعة، ثم دخلت مادة الفلسفة سنة 1909م لأول مرة في القسم الأدبي.[9]

لم يتغير الوضع كثيرًا في عهد أحمد ماهر باشا وزير المعارف سنة 1924م باستثناء قرار تدريس مادة العلوم للبنات، لكن لما جاء شقيقه علي ماهر باشا سنة 1925م اتخذ سلسلة من القرارات والإجراءات، منها أنه أزاد مدة الثانوية لـ 5 سنوات (3 سنوات تنتهي بشهادة الكفاءة، سنتين تنتهي بشهادة البكالوريا)، ثم أنقص عدد المواد وقام بتعديل نماذج الامتحانات بحيث تكون بعيدة عن الإرهاق، إذ جعل أن ما يدرسه التلميذ في السنة الأخيرة هو الذي يكون فيه الامتحان وليس مواد السنوات السابقة ثم أدخل نظام التعويض حتى لا يتعرض الطالب الراسب في بعض المواد الدراسة للرسوب في السنة كلها، ثم قام بتقسيم العلمي والأدبي إلى تخصصات.

جاء علي الشمسي وزيرًا للمعارف سنة 1926م وأصدر قانونًا لم يغير كثيرًا فيها، وبعد عامين قرر وزير المعارف أحمد لطفي السيد تشكيل لجنة لتعديل مناهج الثانوية العامة وبعده جاء أحمد نجيب الهلالي وأصدر قانون 11 لسنة 1935م والذي قسم الثانوية لمرحلة ثقافية عامة مدتها 4 سنوات، ثم سنة توجيهية يكون فيها التخصص، مع زيادة شعب الثانوية إلى 3 حيث أضيفت شعبة الرياضة لشعبتي العلمي والأدبي وكان اسمهما (شعبة الآداب والعلوم).

ومع مجيء محمد علوبة باشا لم يحدث تغييرًا جوهرًا باستثناء أنه وضع سنة إعدادية قبل دراسة الثانوية التي كانت مدتها 5 سنوات، والأمر نفسه تكرر في عهد محمد حسين هيكل، ثم جاء عبدالرزاق السنهوري وزيرًا للمعارف سنة 1945م وأصدر القانون 10 لسنة 1949م والذي قسم الثانوية لقسمين الأول سنتين للدراسات العامة، بينما الثلاث سنوات المتبقية تكون للتخصص.

ومع مجيء طه حسين وزيرًا للمعارف سنة 1950م أعاد تطوير الثانوية العامة فشمل الدراسات العلمية بالمدارس الثانوية، ثم ساوى بين الثانوية والتعليم الزراعي والصناعي والتجاري، ثم جعل الثانوية (عامة للدراسة النظرية) و (فنية) للدراسة العملية، وأن يكون الامتحان تحريريًا وشفويًا وعمليًا، وأدخل نظام الامتحان من منازلهم بشرط الحضور للامتحان في مقرر سنة أولى وثانية، وغيرها من التعديلات الخاصة بالغش حيث منع نظام الدور الثاني لمن ثبت تورطه في الغش أو محاولة الغش.

يؤخذ من رحلة القوانين في تاريخ الثانوية العامة أنها اهتمت بالأساس العلمي للتلميذ، وتنويع مصادره التثقيفية جنبًا إلى جنب مع تأهليه لشغل وظائف حكومية.

تاريخ الثانوية العامة في ظل النظام الجمهوري

قبل ثورة يوليو كان التعليم يعكس من حيث الأهداف والمناهج التربوية السيطرة الاستعمارية وسيطرة كبار ملاك الأرض والقصر فتحول التعليم لخدمة هذه الأوضاع إلا ما استطاعت القوى الوطنية فرضه على تلك الأوضاع، ومع قيام الثورة قررت الدولة تطوير التعليم وتوسيعه لجميع فئات الشعب كضرورة حتمية لتلبية احتياجات الاقتصاد القومي في التوسع في الإنتاج.[10]

كانت أبرز التغييرات التي حدثت في تاريخ الثانوية العامة خلال العصر الجمهوري أنه أضيف امتحان تأهيلي للالتحاق بالثانوية في عهد إسماعيل القباني 1952م، ثم إضافة المواد الصناعية والتجارية للمواد الدراسية في عهد أحمد نجيب هاشم سنة 1961م، ثم تقرر جعل الثانوية العامة شعبتين أدبي وعلمي ويكون العلمي نوعين (علوم ورياضة) وذلك بقرار مصطفى كمال حلمي في 1974م، ليدخل بعد ذلك نظام التحسين في الدرجات على يد حسين كامل بهاء الدين في التسعينيات، ثم تقلص عدد المواد الإجبارية وزادت المواد الاختيارية في عهد أحمد جمال الدين سنة 2005م.

وبغض النظر عن التفاصيل التفصيلية في تلك الإجراءات لكن كان أبرزها على الإطلاق أهو استحداث نظام المرحلة الإعدادية لتكون قبل الثانوية وشرطًا للالتحاق بها، مع إضافة مادة التربية العسكرية، ثم التوسع في مواد اللغات بإضافة الألمانية على الإنجليزية والفرنسية وخضع بعضها كمواد اختيارية.

في سنوات كان التعليم الثانوي في الخمسينيات يهدف لتحقيق هدفين، الاول هما الإعداد لمواصلة الدراسة في الجامعات، ثم مزاولة المهن المختلفة في المصالح الحكومية؛ جنبًا إلى جنب مع تطوير التعليم الثانوي الفنية لإعداد عمال متخصصين في الصناعة والزراعة؛ وبتحديد غرض التعليم الفني نظر المجتمع المصري له نظرةً أقل واهتم بالتعليم الثانوي العام؛ مما أدى إلى الإخلال في التوازن في القبول بالمدارس الثانوية، وحدوث ترجيح كفة التعليم الثانوي العام دون التعليم الثانوي الفني.

مشكلة أخرى فجرتها الثانوية العامة وهو التضخم في عدد الخريجيين سواءًا في الشهادات العالية أو المتوسطة بما يفوق العدد الفعلي المطلوب في العملية الإنتاجية، وانطوى في هذا التضخم وضعًا ثقافيًا وعلميًا سيئًا، تفاقم أكثر بنشوء ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية والتكنيكية.

لكن أبرز انتقاد تم توجيهه لإجراءات الثانوية العامة هو نظام التحسين الذي استحدثه حسين كامل بهاء الدين، حيث قرر عام 1994م تقسيم شهادة الثانوية العامة على عامين متتالين وإتاحة الفرصة للطلبة للتحصين بحيث يتمكن الطالب من إمتحان المادة 4 مرات تحت شعار فرص تحسين وتبدأ من الصف الثاني للثالث، وتم اعتباره أنه أسوأ نظام للتعليم وإثبات فكرة أن سياسة التعليم هي سياسة وزير لا تربوي، فضلاً عن أن نظام التحسين أدى لحصول الطلاب على مجاميع خرافية وصلت لـ105% في بعض الأحوال، ومن حصل على 95% مثلاً يعتبر فاشلاً ولا يحق له الالتحاق بكليات القمة، فتم إلغاءه في سبتمبر 1997م بقرار من الحكومة.

تلك السنوات الخالية أدت إلى صراع في تاريخ الثانوية العامة بين نظامها القديم ونظامها الجديد بدأ في بدايات القرن الحادي والعشرين لينفجر أكثر في 2017م.

ما بين القديم والجديد في تاريخ الثانوية العامة .. صراع لم ينقضي

نشأ صراع بين القديم والجديد في الثانوية العامة، يمكن تلخيصه في التالي[11]:-

ـ النظام القديم يقضي بأن الشهادة على سنتين ثانية وثالثة وجمع درجات السنتين وأخذ متوسطهما كمجموع كلي، ثم انقسام الشعبتين إلى أدبي وعلمي بنوعيه رياضة وعلوم

ـ مزايا النظام القديم إتاحة الفرصة للطالب للتنقل بين الشعب خلال المواد الاختيارية والإجبارية وإتاحة التعويض للدرجات ووجود مستوى رفيع للمجموع.

ـ عيوب النظام القديم:- فتح المجال للدروس الخصوصية، تكليف الدولة أعباء مالية في طباعة الامتحانات على سنتين وتكلفة مالية لإعداد لجان الامتحان وأعباء التصحيح واغتراب المدرسين وتكامل حجم المادة العلمية، وإرهاق الأسرة المصرية ماديًا وضغط نفسي على الطلاب وبالتبعية أهلهم.

إقرأ أيضا

المجلات الجنسية والصراع الثقاقي .. جولة على أرصفة القاهرة في مطلع الألفية

أما النظام الجديد فهو إجراء تهيئة للتعليم وتطوير مهني للمعلمين ووضع تنفيذ نظام لتقييم الطلاب يتم استخدام التكنولوجيا فيه، مع التوسع في استخدام موارد التعليم الإلكتروني والتحول التدريجي عن الكتب الدراسية إلى موارد التعلم الرقمية ثم استخدام التابلت كوسيلة تمكن الطالب من الوصول للمحتوى الرقمي، وكذا أداء الامتحانات بشكل إلكتروني يقضي على التظلمات، ثم التوجه لإلغاء نظام التنسيق ويحل بدل منه التقدير والذي يتوقف عليه الالتحاق بالكلية.

تعديلات نظام الثانوية العام الجديد من عام 2018 لـ 2022م

والنظام الدراسي في النظام الجديد هو دراسة دراسة عدد معين من المقررات الدراسية خلال السنة، ثم أداء 4 امتحانات فيما درسه الطلب في كل مادة على حدا؛ مع إتاحة المناهج الدراسية إلكترونيًا بدلاً من الورقية، والتوسع في معلومات المنهج الدراسي، والذي مواده أساسية واختيارية.

وبشأن التقويم فملامحه هي إلغاء نظام امتحان كل عام بمفرده، والقضاء على الإمتحان الواحد في المادة والذي كان يسبب رعبا كبيراً لأولياء الأمور والطلاب، وعلى كل طالب من طلاب الثانوية العامة أن يخوض عدد 12 امتحان في السنوات الثلاثة، ثم يتم رصد درجات الطالب في المادة واختيار أعلى 6 درجات حصل عليها الطالب في كل مادة، وإلغاء النظام الموحد لإمتحانات الثانوية العامة.

والتوسع التكنولوجي في نظام الثانوية العام أدى لاستحداث نظام البوكليت والبابل شيت، فالبوكليت هو سرد الأسئلة في كل صفحة وأسفلها مكان فارغ للإجابة فيها دون الحاجة لورقة إجابة منفصلة، أما نظام البابل شيت هو نظام امتحانات يتضمن مجموعة من أسئلة الاختيار من متعدد ويتم بشكل إلكتروني وورقي ويقوم الطالب بتظليل أحد الدوائر التي تشير للإجابة الصحيحة.

كان مزايا النظام الجديد للثانوية العامة متعددة أبرزها انتهاء عصر الحفظ في امتحانات الثانوية العامة، والاعتماد على القدرات العقلية العليا، وإيقاف إهدار المال العام على أعمال الكنترولات وطباعة الكتب واللجان؛ ورغم هذا المزايا كان لها عيوب منها عدم كفاءة الإنترنت في جميع أنحاء مصر بسبب السرعة البطيئة، فضلاً عن أنه تم دون حوار مجتمعي حقيقي حول هذا النظام وماهيته وجدواه ومدى تأثيره على مستقبل الطلاب.[12]

[1] أحمد عزت عبدالكريم، تاريخ التعليم في عصر محمد علي، ط/1، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ـ مصر، 1938م، ص83.

[2] علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية، ج9، ط/1، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق ـ القاهرة ـ مصر، 1305هـ، ص ص39–40

[3] أحمد عزت عبدالكريم، تاريخ التعليم في عصر محمد علي، ص83.

[4] أحمد عزت عبدالكريم، تاريخ التعليم في مصر من نهاية محمد علي إلى أوائل حكم توفيق، ج1، ط/1، مطبعة النصر، القاهرة ـ مصر، 1945م، ص ص54–55

[5] المرجع السابق، ص15.

[6] المرجع السابق، ج2، ص414.

[7] فاتن زكريا، 200 عامًا على امتحانات الثانوية العامة، موقع بوابة أخبار اليوم، يوم 16 مارس 2024م

[8] أمين سامي، التعليم في مصر بين سنتي 1914م و1915م، ط/1، مطبعة المعارف، القاهرة ـ مصر، 1335هـ / 1917م، ص ص56–58.

[9] شبل بدران، الثانوية العامة من البكالوريا إلى التصفية الاجتماعية، مجلة رابط التربية الحديثة، مج33، ع102، إبريل 2016م، ص58.

[10] شبل بدران، الثورة والتعليم، ط/1، دار المعارف، القاهرة ـ مصر، 1985م، ص5.

[11] صفاء طلعت مدكور، الفلسفة الحاكمة لنظام الثانوية العامة الجديد في مصر بين الواقع والمأمول، مجلة البحث العلمي في التربية ـ جامعة عين شمس، مج23، ع8، أغسطس 2022م، ص ص3–54.

[12] المرجع السابق، ص46.