تفاصيل العوائد الاقتصادية من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

وتواصل الحكومة جهودها لتحقيق لتنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، رغم التحديات والتغيرات الدولية الاقتصادي والجيوسياسية الغير مسبوقة التي عصفت ولا تزال باقتصاديات الدول الناشئة.

ونفذت الدولة المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، وشمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق المشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.

كما نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.

اقرأ أيضًا
حول صفقات جذب الاستثمار المباشر الجديدة في مصر “أهميتها وآثارها”

وتعد مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركزا لوجستيا وصناعيا عالميا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة بعدد 23 مدينة، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، من أهم جهود دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعني بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص.

وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة زيادة رأس مال الشركات الحالية 1.2 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022، مقارنة بالهدف البالغ 875 مليون دولار، كما أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تأسيس شركات جديدة سجل 90.4 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 66.25 مليون دولار.

كما وصلت طلبات الاستثمار للفرص المتاحة إلى 42 طلبا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقارنة بالهدف البالغ 40 طلبا، وجرى تسجيل نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي بنسبة 451.3% في الربع الثاني من العام المالي 2023/2022.

وتسعى الدولة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتقوم بدورها في النشاط الاقتصادي، إذ تعتبر الاستثمارات محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية.

وفي ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية والناشئة بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد ھذه الفجوة ھو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية.

ومن أمثلة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقوانين أخرى مثل قانون الضرائب الموحد وقانون الجمارك وتعديل قانون المحاكم االقتصادية وغيرها من القوانين التي تساعد في جذب الاستثمار.

وفي السنوات الخمس الأخيرة، اهتمت مصر بالاستثمار؛ لتحسن بيئة الاستثمار وتقليص العوائق التي كانت تقف في وجهه خاصة بعد تداعيات أحداث عام 2011 والاضطرابات السياسية اللاحقة التي حدثت في مصر حتى عام 2014 التي تم خلالها رفع العديد من قضايا التحكيم ضد الدولة المصرية، ما جعل الحكومة تسعى إلى اتخاذ خطوات لإعادة مصر كوجهة استثمارية آمنة، ففي عام 2015 أدخلت الحكومة المصرية تعديلات جوهرية على قانون الالستثمار رقم 8 لسنة 1997 وكان الغرض من هذه التعديلات جذب استثمارات جديدة إلى مصر من خلال حوافز أكثر وضمانات أقوى للمستثمرين، إلى جانب تبسيط العقبات والإجراءات الإدارية التي كانت تواجههم.

هذا بخلاف المجلس الأعلى للاستثمار وقراراته المتعلقة بمعالجة العقبات التي تواجه إنشاء الشركات الجديدة، بلإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كرقيب للنشاط الاقتصادي وفقا للآليات السوقية، وكيف يمكن للدولة التخارج من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص دورا رئيسيا فيها.

كذلك برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص في الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين، وأيضا الرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة لإقامة المشروعات وتشغيلها وإداراتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل.

وتتمثل أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية، بحيث يكون هذا الاستثمار جزءا أساسيا من الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى اقتصاد أكثر كفاءة مرتبط بالاقتصاد العالمي ومساهم في العملية الإنتاجية الدولية.

كما أن معظم دول العالم تتنافس وتبحث عن فرص استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لإسهامه الحقيقي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متمثلة في تأثيره على النمو الاقتصادي، كما يمكن أن يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في بناء القدرات الوطنية من خلال إدخال التقنية الحديثة وفتح فرص عمل جديدة أمام مواطني البلد المضيف للاستثمار، وتوفير فرص التدريب لهم بالإضافة إلى نقل المعرفة الفنية والإدارية.

بجانب استقرار معدل النمو للاقتصاد المضيف، أن تتوفر عوامل أخرى مهمة وهي تكلفة عوامل الإنتاج والموارد، إذ يتجه المستثمر الأجنبي نحو الدولة التي تتوفر بها عوامل إنتاج رخيصة نسبيا.

وتعد البنية التحتية أحد المتطلبات الأساسية للاستثمار، وتسعى الحكومة لتوفير بنية تحتية متكاملة، كونها عامل جذب أساسي للتدفقات الأجنبية المباشرة.

وبجانب العمل على توفير بنية تحتية جاذبة، تعد برامج الإصلاح الاقتصاد التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة ووضعتها على الاتجاه الصحيح أحد أھم المحددات الخاصة بجذب التدفقات الاستثمارية، وإن لم يكن بشكل مباشر، إلا أنها انعكست على التحسن النسبي الذي شهدته مؤشرات الحوكمة والاقتصاد، وارتفع التصنيف الائتماني لمصر.

وحول خصائص بيئة الأعمال والاستثمار في مصر؛ فمصر تمتلك سمات استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توفر سوق داخلية كبيرة تضم 105 ملايين مستهلك، بالإضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خالل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية، ومن المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات المقبلة.

ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2023، الصادر عن «UNCTAD»، حققت مصر المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022، (تمثل 25% من الإجمالي في أفريقيا في عام 2022) مقارنة بـ5.12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122%.

وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار (تمثل 14.1%) من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي الذي تلقته القارة في عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المركز الثاني في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

انطلاقة اقتصادية

تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصدرا لتعويض العجز في الادخار المحلي، وتحقيق زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فأحد الأھداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي ھو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية التي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وتكون مؤھلة للقبول بالأسواق العالمية، كما أن توفر رأس المال يسمح بالتوسع في الإنتاج وتنوع المنتج وتحسين جودته.

إقرأ أيضا

صفقة رأس الحكمة .. شهر من الشائعات وفترة قادمة لانتظار الرخاء

الأولوية في جذب الاستثمارات يجب أن تستهدف تحقيق أثر إيجابي على القطاعات االقتصادية واستدامتها، فالاستثمار الأجنبي المباشر ليس هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إذ يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الأدوات المالية التي يتم من خلالها قيام مشروعات تنموية قادرة على جذب عدد كبير من العمالة والمهارات.

وعليه فمن الضروري الوقوف على أهم المحددات والدوافع الاقتصادية لجذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

بدائل مختلفة

سعت الحكومة المصرية للتجاوب مع مطالب مجتمع المال والأعمال في مصر وكذلك مع المخرجات التي صدرت عن الحوار الوطني حول ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، من خلال اعتمادها على العديد من البرامج في مقدمتها طرح حصص مملوكة للدولة في 32 شركة سواء بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، حيث أعلن مجلس الوزراء في فبراير 2023، السير في إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو الكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبي، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية.

وأعلنت الحكومة أنها أبرمت عقودا لطرح أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى يوليو 2023، في حين كان من المستهدف جمع نحو مليارين ونصف مليار دولار في أول 6 أشهر من برنامج الطروحات أي حتى نهاية يونيو 2023، ولكن خرجت تصريحات حكومية تفيد بأن الهدف جمع ملياري دولار في نهاية يوليو الماضي.

عوائد مباشرة

يعني عقد الصفقات والشراكات الاستثمارية الكبيرة، توفير سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد
المصري في مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي على السواء، وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة بما أثر في عائدات قناة السويس.

وتسهم هذه الشراكات الاستثمارية كذلك في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل من خلال تشغيل الشركات المصرية في المشروعات المختلفة.

علاوة على ذلك، تؤدي الشراكات الاستثمارية إلى تحقيق انتعاش في قطاع الصناعة من خلال الصناعات التي سيزداد الطلب عليها لتلبية احتياجات المشروعات التي تتضمنها الشراكات الاستثمارية في مراحلها المختلفة، ما يعني ضمان وجود طلب كبير يعزز من حركة السوق المصرية.