ثلاث دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين رسميًا..فما التأثير على بقية الدول الأوروبية ورد فعل إسرائيل؟

أعلنت دول النرويج وأيرلندا وإسبانيا يوم الأربعاء أنهم سيعترفون بدولة فلسطين رسميًا وهي خطوة تاريخية لكنها رمزية إلى حد كبير تعمق عزلة إسرائيل يبعد أكثر من سبعة أشهر في عدونها المستمر والدموي على غزة. قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره يوم الأربعاء إن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين،

قائل جار ستوره: “لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك اعتراف.” وأعلن جار ستوره أن الدولة الاسكندنافية ستعترف بدولة فلسطين اعتبارًا من 28 مايو. النرويج ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي لكنها تتبع تحركاته، وكانت داعمة قوية لحل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

بالمثل، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في 28 مايو. أعلن سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني منذ عام 2018، هذا الإعلان المتوقع أمام البرلمان الوطني يوم الأربعاء. قضى سانشيز شهورًا في جولات في الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط للحصول على دعم للاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك لوقف إطلاق النار المحتمل في غزة.

صرح عدة مرات بأنه ملتزم بهذه الخطوة. في وقت سابق من مايو، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنية حكومته الاعتراف بدولة فلسطين.

علاوة على ذلك، اعترفت أيرلندا بدولة فلسطين، كما أعلن رئيس الوزراء سيمون هاريس يوم الأربعاء. وصف هاريس هذه الخطوة، التي تم التنسيق فيها مع إسبانيا والنرويج، بأنها “يوم تاريخي وهام لأيرلندا وفلسطين”. قال إن هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال حل الدولتين. وأضافت الحكومة أن القرار الأيرلندي سيدخل حيز التنفيذ رسميًا في 28 مايو.

ينضم إسبانيا وأيرلندا لثماني دول في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطينية — بلغاريا وقبرص والتشيك والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد. السويد هي الدولة الوحيدة التي اعترفت بدولة فلسطينية عندما كانت بالفعل عضوًا في الاتحاد الأوروبي، بينما فعلت البقية ذلك عندما كانوا جزءًا من البلوك السوفياتي.

بلاد أوروبية أخرى قد تتخذ نفس الخطوة

قد تولد القرارات الثلاثية والمتزامنة زخمًا للاعتراف بدولة فلسطين من قبل دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. كما يمكن أن تحفز على اتخاذ خطوات أخرى في الأمم المتحدة، مما يعمق عزلة إسرائيل. قد تحذو مالطا وسلوفينيا، اللتان تنتميان أيضًا إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، حذوهما.

أشادت سلوفينيا يوم الأربعاء باعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين المستقلة، لكنها توقفت عن اتخاذ نفس الخطوة. في وقت سابق من هذا العام، أطلقت حكومة سلوفينيا إجراء الاعتراف بدولة فلسطين، لكن هذه الدولة الصغيرة في الاتحاد الأوروبي قالت إن الخطوة الرسمية ستتم عندما يمكنها أن تساهم بأفضل شكل في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

قال رئيس الوزراء روبرت جولوب في بيان: “كانت حكومة سلوفينيا أولى من بين مجموعة الدول التي وقعت إعلانًا خاصًا…لبدء عملية الاعتراف بفلسطين، حيث أعربنا عن توقعاتنا – وليس شروطنا – لكلا الجانبين.” وأضاف أن “الفلسطينيين يحتاجون إلى أكثر من مجرد لفتة رمزية من الاعتراف.”

قالت وزارة الخارجية في مالطا يوم الأربعاء إن حكومة مالطا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين “عندما يمكن لهذا الاعتراف أن يسهم بشكل إيجابي، وعندما تكون الظروف مناسبة”. قالت الوزارة في بيان إن السلطات تراقب التطورات في الشرق الأوسط لتحديد “الإطارات الزمنية المثلى” للاعتراف.

كانت مالطا من بين أربع دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا، التي بدأت في مارس مناقشات حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين. أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج يوم الأربعاء أنهم يمضون قدمًا في اعترافهم.

موقف متردد من بلجيكا وفرنسا

كانت الحكومة البلجيكية تناقش ما إذا كانت ستنضم إلى ثلاث دول أوروبية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء، وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إن أي اعتراف يحتاج إلى التوقيت المناسب.

“يمكنك الاعتراف مرة واحدة فقط. لذا عندما نقوم بذلك، يجب أن يكون في اللحظة المناسبة عندما يكون له تأثير فوري. أريد أن يكون هناك تأثير على قضيتين. أريد إنهاء العنف في غزة. كما أريد أن يتم إطلاق سراح الرهائن. المنظور الصحيح هو: هل سيساعد ذلك في وقف العنف غدًا أم لا؟”

بلجيكا في وضع حساس لأنها تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مما يمنح أي قرار تتخذه وزنًا دبلوماسيًا إضافيًا.

أشارت فرنسا إلى أنها ليست مستعدة للانضمام إلى الدول الأخرى في الاعتراف بدولة فلسطين، حتى لو لم تكن تعارض الفكرة من حيث المبدأ. قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في تصريحات نقلتها وزارته بعد اجتماع مغلق يوم الأربعاء مع نظيره الإسرائيلي، إن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون “مفيدًا” في دفع حل الدولتين إلى الأمام وأشار إلى أن القيام بذلك الآن لن يكون له تأثير حقيقي في تحقيق هذا الهدف.

وقال: “موقفنا واضح: الاعتراف بفلسطين ليس محظورًا على فرنسا. يجب أن يكون هذا القرار مفيدًا، أي أن يتيح تحقيق تقدم حاسم على المستوى السياسي”. وأضاف أن التوقيت مهم، قائلًا: “يجب أن يأتي في الوقت المناسب حتى يكون هناك قبل وبعد”.

“إنها ليست مجرد مسألة رمزية أو قضية تتعلق بالتموضع السياسي، بل هي أداة دبلوماسية تخدم حل الدولتين اللتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمان. وأضاف. “فرنسا لا ترى أن الظروف الحالية تتيح لهذا القرار أن يكون له تأثير حقيقي في هذه العملية”.

إقرأ أيضا

“كيف بدأت لعبة وجودهم” عن الظهور الأول لتواجد اليهود في فلسطين

رد فعل عنيف من إسرائيل

أستدعت إسرائيل سفراءها من أيرلندا وإسبانيا والنرويج للمشاورة الفورية. قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “أرسل رسالة واضحة…إسرائيل لن تترك هذا يمر بهدوء”.

كما استدعى سفراء الدول الثلاث في إسرائيل لتلقي “انتقادات حادة”. قال إنهم سيشاهدون مقاطع فيديو لاختطاف خمس جنود إسرائيليات في 7 أكتوبر خلال هجوم مفاجئ لحماس، والذي كان من المفترض أن يُعرض مساء الأربعاء. قال كاتس في بيان: “سيظهر لهم الفيديو مدى تشويه قرارات حكوماتهم”. مضيفًا: “ستكون لقراراتهم عواقب وخيمة”.

كذلك طالب وزير المالية بيتزاليل سموتريتش بـ”إجراءات عقابية قاسية” ضد السلطة الفلسطينية، معلنًا أنه سيقوم بقطع تحويلات الأموال الضريبية إلى الهيئة الإدارية الفلسطينية. كما دعا إلى إلغاء آلية تم إنشاؤها مع النرويج لتسهيل تحويل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة وطالب بأن توافق إسرائيل على آلاف من المنازل الجديدة في المستوطنات ردًا على ذلك.

تأييد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

جاء قرار الثلاث دول بعد أقل من أسبوعين بعد أن أقرت الغالبية العظمى من الدول في الأمم المتحدة بالعضوية الكاملة لفلسطين. في 10 مايو، صوتت 143 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة لصالح قرار يهدف إلى جعل فلسطين عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة. مع ذلك، عارضت الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين والتشيك وبابوا غينيا الجديدة والمجر وإسرائيل وميكرونيسيا وبالاو وناورو.

في أبريل، استخدمت الحكومة الأمريكية حق النقض أو الفيتو الخاص بها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبطال قرار كان سيسمح لفلسطين بأن تُعترف بها كعضو كامل. تعتبر فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة، ولكن دون موافقة مجلس الأمن، لا يمكن قبولها كعضو كامل.