جمعية تنمية الثروة الحيوانية بإبشواي .. اقتصاد قرية مهدد بالسقوط

تزوير وفساد .. بلاغات ضد جمعية تنمية الثروة الحيوانية بإبشواي أمام القضاء الإداري

حقيقة تلاعب شركات الأعلاف بصحة الحيوان بمساعدة التعاون الزراعي 

تامر زرارة : شركات غير مرخصة تورد الأعلاف إلى “التعاونية الزراعية “

وكيل وزارة الغربية : الجمعية مال خاص يعامل كالعام  ويحق لأعضاء الجمعية إبرام أيّة عقود 

رئيس مجلس إدارة تنمية الثروة الحيوانية: ما يُنسب إلينا بلا دليل

أوراق ومستندات تكذب ما جاء في الدعوى المنظورة في القضاء الإداري 

أعضاء تنمية الثروة  الحياونية: هذه هي أصل عقود توريد الأعلاف من الشركات والمصانع 

أعضاء تنمية الثروة الحيوانية : نحن على استعداد كامل بتوضيح الحسابات كاملة للجمعية العمومية ولأهالي القرية

المدير المالي للجمعية : الجرد أسبوعي وحسابات الجمعية جارية بلا فوائد 

الجمعية التعاونية التنمية الثروة الحيوانية بقرية ابشواي الملق محافظة الغربية واحدة من المؤسسات التي تنتمي لوزارة الزراعة، تهدف إلى حفظ  التوازن الاقتصادي لقرية تُصنف الأولى على مستوى الجمهورية في توريد ألبان الحليب، بالإضافة إلى حماية صغار الفلاحيين من جشع التجار،  إلا إن الجمعية بها الكثير من الألغاز، ربما يكون أحد ألغازها هو اختلاس مجلس إدارتها المنتخب كما يصفه البعض ، ومن ناحية أخرى يتهم البعض التعاون الزراعي بالغربية بالتواطؤ والتستر على المخالفات المالية بالجمعية.

تصاعد التوتر 

ومع قرب انتخاب مجلس إدارة جديد يتصاعد التوتر بين الأعضاء القدامى والأعضاء المرشحين، ووصل التوتر إلى تقديم بلاغات عدة  إلى القضاء الإداري ورئاسة مجلس الوزراء، وحضور كثيف لأفراد الشرطة في جمعيتها العمومية السابقة .

هذا التوتر و التخوف يعود  على فلاحي القرية بالسلب، فكل هذه المشكلات تهدد انهيار أعرقُ معاقل توريد الألبان في الجمهورية، فهو المكان الذي يحفظ لهم التوازن في أسعار الألبان والأعلاف داخل السوق .

الميزان كان له بحث مطول حول هذه الاتهامات .. ما حقيقتها ، ماذا يحدث داخل الجمعية،  وهل جمعيتها العمومية مزورة ، هل وكيل الغربية متواطئ بالفعل مع أعضاء هذه الجمعية ؟.

جمعية عمومية مزورة 

البداية حينما تقدم المحامي” تامر زرارة ” وهو أحد المرشحين لعضوية الانتخابات القادمة ببلاغ إلى “رئيس محكمة القضاء الإداري” بطنطا ضد كلا من “محافظ الغربية و وزير الزراعة ومدير عام التعاون الزراعي بالغربية ، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بابشواي الملق ”  بسبب السكوت والتكتم عن تزوير الجمعية العمومية للجمعية والمنعقد بتاريخ 24 مارس 2022م، وخص الآثار المترتبة على ذلك بانقضاء مدة هذا المجلس وحل مجلس إدارته وتسلميه للجهة الإدارية المختصة .

وتواصلنا مع ” تامر زرارة” والذي أفصح عن مجموعة المخالفات داخل الجمعية فيقول:” “الجمعية مليئة بالفساد، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى شبهات تواطؤ الجهات الرقابية وعلى رأسهم؛ التعاون الزراعي بالغربيه ومديريه الزراعه بالغربيه ويرأسها الدكتور “خالد أبو شادي”، وعلي رأس كل ذلك  محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ويرجع ذلك لامتناعهم عن تنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة لتلك الجمعية.

وأوضح إن هذه الجمعية يديرها مجلس إداره كل خمس سنوات يشكل بعد انتخابات من المساهمين، ورغم انتهاء ولايه المجلس الحالي في 1/ 5 القادم ورغم أنه ممنوع من الترشح ومحلول بقوة القانون ،لعدم انعقاد الجمعيه العموميه السنويه وطبقا الماده 62 من اللائحه يترتب علي ذلك انقضاء الجمعيه وتسليمها للتعاون الزراعي لإدارتها.

وأضاف ”  وإزاء تواطؤ الجهات المعنية وعلى رأسهم مدير عام التعاون الزراعي بالغربيهة، والذي لجأ إلى حيله لزرع المجلس القديم مره ثانيه، ورغم علمه بانتهاء ولاية المجلس ، والذي يترتب عليه استلام التعاون للاختام والسجلات وإدارته للجمعيه لحين انتخاب مجلس جديد  إلا أنه أسرع إلى تحديد يوم ٥/١٠ القادم لعلمه أن اجازه عيد الفطر ستكون استغرقت كل تلك الأيام المتبقية، وفي نفس الوقت لعدم انتظار الفصل في الطعن المنظور أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا والمحدد لها يوم ٥/٨ القادم بحل مجلس الإدارة”.

وأردف ” كما أن المجلس متهم بتزوير أوراق الجمعية العمومية التي شارك هو فيها والتعاون الزراعي بقطور لاستكمال باقي منظومه الفساد وليصبح الأعضاء الحالين هم ذاتهم المجلس الجديد ، ليظل كهنة معبد آمون يحتفظون بموارد الجمعية المهدرة.

فساد وتلاعب بالمواد الخام للأعلاف

ومن القضايا الشائكة الخاصة بالجمعية هي قضايا التلاعب في أسعار الأعلاف وكذلك جودتها، وهو مايضر بشكل مباشر بصحة الحيوان، بالإضافة إلى تعاقد الجمعية مع شركات مشبوهة حسبما قال ” فضلًا عن استكمال منظومة الفساد أيضًا بتعاقدات مشبوهه في الأعلاف مع مصانع لاتراعي المواصفات القياسية ولا النسب المعتمده من وزاره الزراعة بل حتى غير مسجلة فيها بالإضافة إلى إضافة مواد غير مصرح بها والدليل على ذلك تحاليل الأعلاف، بالتواطئ مع الزراعة في الغربية .

وكيل زراعة الغربية : الجمعية ملك خاص 

صرح الدكتور “خالد أبو شادي” في حديث لـ ” الميزان” أنه ما يخص الدعوة التي ذكرها ” تامر زاراة” فهو كتعاون طبقها كما أقرها القضاء  الإداري ، أما عن الأعلاف وتوريد الألبان فالجمعية مال خاص تُعامل معاملة المال العام ، أي إن كل العقوم التي تبرمها الجمعية فهي بقرارات مجلس الإدارة دون تدخل التعاون، وعليه فالجمعية مسؤولة مسؤولية كاملة عن جودة الأعلاف وتوريد الألبان.

أمّا بخصوص رد ” مديرية الزراعة “حول تعامل الجمعية مع شركات غير مصرح بها من وزارة الزراعة ، بالإضافة إلى ردائة الأعلاف  فكان الرد هذا راجع أيضًا إلى الإدارة الداخلية للجمعية، وهنا نطرح تسال أين دور محافظ الغربية من كل هذا .

ماذا رد أعضاء الجمعية التعاونية على كل هذه الاتهامات ؟

أجرى” الميزان”  وعلى مدار يومين حوارًا مطولًا مع أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية بإبشواي بالإضافة إلى الموظفين القائمين بأعمال الجمعية، كما أجرى “الميزان” مقابلات مع أصحاب الشركات والمصانع الموردة للأعلاف للوقوف على ما نُسب إليهم من اتهامات.

أولا فيما يخص تراخيص المصانع من قبل وزارة الزراعة، فقد أطلعنا صاحب شركة ومصنع سعدون للأعلاف  ” أحمد المكي سعدون ” على التراخيص الخاصة بمصنعه وكذلك بنود التعاقد مع الجمعية، وهو ما أكده أعضاء الجمعية بنسخة طبق الأصل من العقد والشهادات.

إقرأ أيضا

ما هو محور فيلادلفيا ولماذا تريد إسرائيل السيطرة عليه؟

مصنع سعدون متعاقد مع الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية منذ 2019 وحتى 2022، وكان الخلاف بين المتعاقدين بحسب أعضاء الجمعية ليست في الجودة كما يدعي البعض ، وإنما الخلاف كان على أسعار الأعلاف، وهو مالم يناسب الجمعية التي تعمل على توفير أعلاف بسعر أقل وجودة أعلى .

ومن الشركات التي تعاقدت معها الجمعية شركة ” فيدميكس” ووكيلها ” محمد البنا ” وقد أطلعتنا الجمعية على بنود العقد وتراخيص الشركة من قبل الزراعة بالإضافة إلى السجلات الضرابية وهو ما أكده وكيل الشركة في تصريح لـ ” الميزان” ، والخلاف أيضًا كان حول السعر لنفس الأسباب المذكورة سابقًا.

أما الشركات الحالية فهي شركة “هيرمان “، وهي أيضًا أحد الشركات المرخصة من قبل الزراعة وتعمل على المواصفات المحددة لها، أما حول تعاقد الجمعية مع شركة مضارب الدلتا منذ 2018 م ـ  أحد شركات الدولةـ ،فهذه المعلومة خاطئة التعاقد مع الشركة تم في شهر 4/ 2022 م ولا أساس لصحة الحديث المتداول بأن الشركة متعاقدة مع الجمعية في 2018م  وبالتالي كل تلك الشركات المذكورة سابقًا  ليست موجودة  .

أما ما يخص الجمعية العمومة المزورة التي انعقدت في 3 / 2022م، فقال رئيس مجلس إدارة الجمعية ” رأفت أبوشمعة ” وافق أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة المالية وخطة الجمعية خلال  انعقاد ” العمومية” وبالتالي الإمضاء على محضر الجلسة، وعن إلغاء اليوم ككل بسبب الأحكام القضائية فكان الإلغاء خاص بعملية الانتخابات وليست الجمعية العمومية .

وفي هذا السياق قال ” محمود الدلتوني” أحد أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية إن السبب في إلغاء اليوم الانتخابي كان المحامي ” تامر زرارة “الذي كلف الجمعية مبلغ 4000 جنيه مصاريف الانتخابات، حيث حصل على حكم ببطلان الترشيحات لبعض المرشحين قبل انقعقاد الانتخاب بيومين أو أكثر، وسلم قرار المحكمة إلى المستشار المشرف على الانتخابات قبل موعد غلق باب التصويت بنصف ساعة ، وهو ما ترتب عليه إلغاء انتخابات الجمعية، ليس بسبب فساد وإنما بسبب بطلان ترشيح الأعضاء.

وعن ما يخص تسليم الأختام في الموعد المحدد من قبل التعاون يوم 2 مايو 2022م، فإن  أعضاء الجمعية على أتم استعداد لتسليم كافة أختام الجمعية ، وعلى الزراعة توفير مجلس قبل الموعد المحدد.

وبحسب ما قاله رئيس مجلس إدارة الجمعية ، فإن تسليم الأختام يوم 2 مايو سيعود  بالسلب والخسائر الفادحة على الفلاح، حيث إن إجازة العيد ممتدة لثماني أيام ، والفلاح يورد الألبان بما يعادل 30 طن يوميًا، بما فيها إجازة العيد، فإما أن يكون المجلس قادر على تسويق الألبان في تلك الفترة التي توازي إجازة الشركات المتعاقدة مع الجمعية أو يقترحوا الحلول لتسويق كل تلك الكمية في الفترة الانتقالية تلك .

وعن تهم الاختلاس الموجة لأعضاء الجمعية ، فقد أوضح ” محمود غنيم” مدير الحسابات بالجمعية طريقة دخول المبالغ المالية إلى خزينة بالإضافة إلى اطلاعنا على حسابات الجمعية في البنوك المصرية المختلفة والتي من بينها البنك الأهلي وبنك مصر ، وكان حساب الجمعية حساب جاري أي حساب بلا فوائد مادية .

وقد أفصح ” غنيم” للميزان عن أن هناك جرد أسبوعي تحديدًا الثلاثاء من كل أسبوع تحت إشراف التعاون الزراعي فكيف يتم الاختلاس وكل هذه الرقابة موجودة، أما ما يخص حديث البعض عن بقاء مبالغ كبيرة دون إداعها في البنوك فيرجع السبب في ذلك كون البنوك آخرها يوميًا 50 ألف جنيه ، وإدارة الجمعية تحتاج ما يعادل مليون و 200 ألف شهريا رواتب فلاحين تكون في الخزينة قبل بدأ دفع الرواتب فقط .

ومن ناحية أخرى فقد أعرب مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بإبشواي عن استيائهم الكامل مما يقدمه ” تامر زرارة ” من إثارة البلبلة دون داعي، ولو أرادنا أن نفعل كما فعل لذعنا أنه استلم شيكات خاصة بالجمعية من أحد العملاء المتعاقدين مع الجمعية وأقر باستلامها كونه موكل منا دون أن يعطينا هذه الشيكات ، أليس هذا هو فساد واختلاس أموال العامة ؟.

وفي النهاية هدم صرح كبير قائم عليه قوت قرية بأكملها ليس في مصلحة أحد، فقط المتضرر الأوحد هو الفلاح الذي يعمل ليل نهار لتحصيل القليل من المال لسد رمقه ورمق أولاده، جمعية تنمية الثروة الحيوانية تحفظ التوازن في أسعار الألبان في القرية والقرى المجاورة تحمي صغار المزارعيين كما قلنا من جشع الطلاب فليس من مصلحة أحد هدمها، وإذا أرادت الجهات الرقابية أن تُحاسب فالتحاسب المخطئ بعيدا عن هدم الكيان ككل .