عدلي لملوم.. وقفت أسرته ضد الإنجليز وخيره الضباط الأحرار بين التنازل عن أرضه أو الإعدام!

تظهر الوجوه الخفية لأي تحرك سياسي بعد فترة من نجاحه أو فشله، وفي مصر لا ينتظر الرابح الإعلان مبكراً عن وجهه الآخر والنوايا الحقيقية الموجودة بداخله، وخلال الأعوام السابقة شاهدنا في مصر هذا الأمر بقوة منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن، وهناك أيضاً عائلة لملوم المصرية كانت لهم قصة مثيرة للدهشة حدثت بعد نجاح ثورة 52 مباشرة رغم التاريخ السياسي لأفراد العائلة.

من هو عدلي لملوم وعائلته؟

عدلي لملوم هو نجل صالح باشا لملوم وعائلتهم واحدة من أعرق العائلات المصرية التي لعبت العديد من الأدوار السياسية والاقتصادية في هذه الفترة، حيث كان صالح باشا لملوم قائد الثورة ضد الإنجليز في الصعيد، كما أنه هو مؤسس حزب الأحرار الدستورين وشارك في كتابة أول دستور مصري عام 1923، ولم ينحصر دوره الاجتماعي في مصر فقط، بل أنه كان متكفل بإرسال كسوة للكعبة في صورة هدية من العائلة المصرية، وتعود أصول عائلة لملوم إلى شبه الجزيرة العربية، حيث أنهم أتوا إلى مصر قبل حكم محمد علي باشا، وخاض أفراد العائلة العديد من الحروب والصراعات من أجل الدفاع عن مصر.

ويعد عدلي لملوم هو واحد من أصغر الأغنياء الذين كانت لديهم ممتلكاتهم واقتصادهم في مصر قبل عام 1952، حيث كان يمتلك أربعة عشر ألف فدان في المنيا عندما وصل عمره 26 عام فقط.

أزمة عدلي لملوم مع الضباط الأحرار

على الرغم من أن عائلة لملوم كان لهم دور كبير في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، إلا أنه لم يكن من المؤيدين لقانون الإصلاح الزراعي الذي صدر عن مجلس قيادة الثورة، وعندما تم إخطاره بضرورة تنفيذ القانون والتنازل عن ارضه والاحتفاظ فقط بـ 200 فدان، ولكنه رفض تنفيذ القانون مبرراً ذلك بأنها أرض عائلته وأنهم مصريين أب عن جد ولا يجب معاملتهم مثل الأجانب.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن عدلي لملوم جمع رجاله وحاصر قسم شرطة مغاغة، وتطور الأمر إلى إطلاق النار على مبنى القسم، حيث طلب مأمور القسم دعم من وحدات العسكرية في أسيوط، وبالفعل تم السيطرة على الموقف وتم إلقاء القبض على عدلي لملوم وعرضه على المحكمة العسكرية، ووجهت له تهمة (إهانة قادة الثورة واتهامه بسرقة الأراضي الزراعية) وبالفعل صدر ضده حكم بالإعدام.

إقرأ أيضا

المجلات الجنسية والصراع الثقاقي .. جولة على أرصفة القاهرة في مطلع الألفية  

ولكن بعد إصدار هذا الحكم تدخلت العديد من الجهات السياسية الخارجية للمطالبة بتخفيف الحكم على عدلي لملوم، وكان على رأس القائمة التي توسطة للحكومة المصرية ملك ليبيا في هذا الوقت إدريس السنوسي، وأيضاً ملك حسين ملك الأردن، وبالفعل نجحت هذه الوساطة وتم تخفيف الحكم إلى المؤبد بدلاً من الإعدام، وعلى الرغم من أن هذه القضية لم نعرف عنها ولم يتم ذكرها في أي أفلام تتحدث عن هذا الأمر، وعلى الرغم من أنه تم الإفراج عنه بعد فترة قليلة بسبب سوء حالته الصحية، ولا توجد أي صور لهذه القضية إلا ما نشره موقع (أهل مصر زمان) ولم يعرف أحد أي أخبار عن عدلي لملوم بعد ذلك.