فسيخ في صالون الرئاسة.. والزيات يتفاوض على العفو عن مراكز القوى مع السادات

شكل الرئيس محمد أنور السادات محكمة لمحاكمة مراكز القوى في 15 مايو 1971، برئاسة حافظ بدوي.

أسرع حافظ بدوي إلى منزل مستشار الرئيس محمد أنور السادات وأمين اللجنة المركزية، تمت المقابلة في لحظات، الأمر لم يستدعي التأخير، والاحتمالات لا تزيد عن احتمالين، ألا تخضع المحكمة لأية ضغوط، أو ينفذ رئيس مجلس الدولة تهديده وينتحر من أعلى كوبر قصر النيل، أو بمعنى أدق أن تحكم المحكمة بالقانون فتدخل التاريخ، أو تحكم بالتعليمات فيسقطها التاريخ.

بدأ حافظ بدوي رئيس مجلس الشعب آنذاك، ورئيس المحكمة الخاصة  أيضًا، حديثه إلى مستشار الرئيس محمد عبد السلام الزيات، بخبر مدوي، وهو أنه يتعرض لضغوط ليحكم على المتهمين بالإعدام، وأن بدوي حمودة رئيس مجلس الدولة وقتها، وعضو المحكمة، هدد بالانتحار من أعلى كوبري قصر النيل لو خضعت المحكمة لهذه الضغوط.

فحسبما روى محمد رجب في كتابه “أخبار ممنوعة”، أن “الزيات” استقبل الخبر بدهشة، فأغلب المتهمين المطلوب إعدامهم تربطهم به علاقة حميمة، وقبل أن ينطق بكلمة واحدة، قاطعه “بدوي” قائلًا: لقد اتفقنا جميعًا، بدوي حمودة وأنا و حسن التهامي “عضو المحكمة الثاني” على اقتراح لا بديل عنه، أن تصدر المحكمة فعلًا أحكامًا بالإعدام تنفيذًا لرغبة “السادات” على أن يمنحنا وعد بتخفيف الأحكام فيما بعد إرضاءً لضميرنا، ويكون هذا الوعد من رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة مباشرة، وقد وسطني زملائي إليك لكي تقوم أنت بالواسطة بيننا وبين “السادات” أو تتولى مهمة إقناعه.

فشل الوساطة

التقى “الزيات” بالرئيس محمد أنور السادات في أحد فيلات مدينة حلوان، وسأله عن نيته في إعدام بعض المتهمين من مراكز القوى، فكشف الرئيس عن نيته في إعدام اثنين، وهما علي صبري و سامي شرف، في الوقت الذي لم يستقر فيه على رأي في المتهمين الآخرين.

حاول “الزيات” إقناع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بحيل، أنه إذا أعدمهم سيجعلهم أبطالًا أمام الشعب، وأن القضية لا تعدو صراعًا على السلطة تم حسمه بالفعل لصالحه، وأن الرسول محمد كان يتسامح ويعفو حتى مع الكفار، لكن كل هذه الحيل لم تجدي نفعًا، وأصر “السادات على موقفه.

الرئيس “السادات” أخبره بحسم أن من لا يريد العمل معه فالباب مفتوح للجميع، فلا جميل لأحد عليه، ففهم “الزيات” أن “السادات” يركزه بموقفه من أحداث مراكز القوى، وأن ما فعله “الزيات” وقتها ليس فضلًا وجميلًا منه عليه، وأن “الزيات” إن كان لا يريد العمل معه فالباب مفتوح.

فسيخ في قصر الرئاسة

لم يذهب “الزيات” إلى مكتبه في اليوم التالي، لكنه فوجئ في الرابعة عصرًا باستدعاء عاجل من الرئيس “السادات”: ” احضر فورًا إلى القصر الجمهوري”.

اتجه “الزيات” إلى القصر الجمهوري، والأفكار تملأ رأسه، وفي الصالون الملحق بمكتب الرئيس أخبروه أن “السادات” في اجتماع مغلق داخل المكتب مع أعضاء هيئة المحكمة العسكرية التي شكلت لمحاكمة الفريق محمد فوزي وزير الحربية المستقيل ضمن أحداث مايو، وإن على “الزيات” أن ينتظر الرئيس في الصالون.

كان أعضاء مجلس المحكمة الخاصة التي شكلت لمحاكمة المتهمين المدنيين برئاسة حافظ بدوي وعضوية بدوي حمودة وحسن التهامي، وكان معهم في الصالون الرئيس السيد ممدوح سالم وزير الداخلية وقتها، والجميع مشتبك في حديث ساخن انقسم حوله الحاضرون إلى فريقين، الفريق الأول يرى أن أكل فسيخ حرام ، والفريق الثاني يدافع عن مشروعية أكلة فسيخ معتبرة ومع كل فريق أدلته التي يبرهن بها على رأيه.

إقرأ أيضا

عفت السادات: مصر محاطة بحزام ناري من الأحداث ولم تنزلق لاستخدام قوتها

خرج “السادات” جاد الملامح، عصبي المزاج، نادى على “الزيات”  فأسرع إليه، وهمس “السادات” وهو يرقب انطباعات حديثه على ملامح “الزيات” يروى له ما حدث: المحكمة العسكرية تصر على  عدم إعدام “فوزي”، لأنها لم تجد في القانون العسكري نصًا يجيز إعدامه في التهم الموجهة إليه، وأنه بعد نقاش طويل مع هيئة المحكمة اقنع الرئيس بوجهة نظرهم.

وقبل أن يرد “الزيات” يستطرد الرئيس محمد أنور السادات في نبرات حاسمة أن معنى ذلك هو ألا يعدم المدنيين أيضًا، لأنه لا يمكن مساواة جرائم العسكريين بالمدنيين، فجريمة المتهم العسكري بقلب نظام الحكم أفظع من جريمة المتهم المدني، وأنه مضطر أيضًا ألا يحكم على المدنيين بالإعدام، ويستفيدون مما أفاد منه “فوزي”.