هذه تجربتي مع كورونا في محافظة الغربية بين واقعنا الحقيقي والإشاعات

نظرا لارتفاع أعداد مرضى فيروس كورونا ومطالبات الحكومة بإعادة فرض حظر بشكل جزئي، قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقف الدراسة، في المدارس والجامعات، كما شدد على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، وتشديد العقوبة على المخالفين، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمواجهة الفيروس المميت في ظل ارتفاع ملحوظ للحالات، حيث ظهرت مشكلات واضحة وخلل واضح في المنظومة الطبية والوقائية فيم مصر

البداية من مستشفيات العزل الخاضعة لوزارة الصحة، حيث بلغ عددها حوالي 340 مستشفى، بسعة سريرة بلغت 3539 للعناية الفائقة، 35152 سرير بالاقسام الداخلية، طبقا لتصريحات تلفزيونية للمتحدث باسم الصحة، في حين أن عدد الأسرة في مستشفيات مصر ككل 131 ألف سرير، تشمل 96 ألف سرير في المستشفيات الحكومية و35 ألف قطاع خاص، بمعدل 13.5 سريرا لكل 10 آلاف مواطن، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

وفي ظل ارتفاع الإصابات اليومية ومعدلات الوفيات، امتلئت مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى عدم الحصول على الخدمات الطبية اللازمة، في حين تؤكد الصحة المصرية أن التعامل مع حالات فيروس كورونا تحت السيطرة الكاملة.

مستشفى تابعة للصحة تشكو العجز

أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية تابعة لمديرية الصحة بالغربية، تشتكي من عجز تام في الأدوات الطبية، من حيث الكمامات أو أنابيب الأكسجين ، ولأن هذه المستشفى تحديدا كان لي بها عزل من فيروس كورونا، فهي مستشفى تفتقر للإمكانيات، وعليه قال مصدر مسؤول من داخل مستشفى قطور المركزي أن المستشفى تشكو نقص مستلزمات طبية منذ 8 أشهر.

مستشفى قطور واحدة من المستشفيات التي، تكتظ بحالات كورونا، ولا يتواجد بها أية خدمات، عكس ما تقول الصحة المصرية.

يقول أحد المصابين بكورونا، عندما اشتدت الأعراض لديّ، وأصبحت أتنفس بصعوبة، لم يكن أمامي سوى الذهاب  إلى استشاري صدر، والذي بدوره قام بتحويلي مباشرة إلى مستشفى العزل الوحيدة بالمركز، وهي مستشفى قطور.

الساعه الآن تعدت الواحدة بعد منتصف الليل أقف في أحد طرقات المستشفى، انتظر الطبيب الذي سيتابع حالتي، ادخلني إلى غرفة بها سرير واحد، حالته مزرية،  وعمل على قياس ضغط الدم والأكسجين وسحب عينة من الدم للوقوف على نوع الإصابة.

استمر الأمر طويلا، وأنا اتنفس بصعوبة، لكن الطبيب قالها صراحة عزل منزلي لمدة أسبوعين على أن أتناول مجموعة من الأدوية الخاصة بفيروس كورونا ، فالمستشفى غير قادرة على استيعاب أي مريض إضافي، متغافلين خطورة العزل المنزلي دون متابعة، والتي قد تؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات في الأسرة الواحدة.

خطورة العزل المنزلي

ومن جانبه يرى الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى العزل بالنجيلة أن العزل المنزلي له خطورة كبيرة، وطالب بمتابعة الحالات المعزولة منزليا حتى نقضي على انتشار الفيروس من المنبع.

وأوضح «علام» للميزان أن المتابعة لا تشترط أن تكون دورية، فقط التأكد من حالة المريض والإجراءات الوقائية التي يتبعها كل ثلاث أيام مثلا، للوقوف على مدى الإجراءات التي يتبعها ، وهذا بدوره سيعمل على إعادة الثقة بين الصحة والمواطن، لكن قد يكون العجز في الأطباء هو السبب في عدم المتابعة المنزلية.

وتابع أن توفير الإمكانيات الصحيه مرتبط بالضغط على المستشفيات، حيث أن المنظومة الصحيه لها قدره استيعابية، ومع زيادة أعداد فيروس كورونا   تتضرر المستشفيات، وتصبح الخدمة المقدمة للمريض ضعيفة، ليس بسبب الإهمال،_ وهذا شيء وارد_ لكن إرهاق المنظومة ككل أفراد أو منشآت، وهذا حدث في دول كتيرة ومنها دول تملك منظومه صحيه قويه وعدد الوفيات تزداد نتيجه قرب انتهاء الطاقه الاستيعابية.

وفي مشهد آخر انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، من داخل عدد من المستشفيات، توضح نقص الأكسجين.

اجتماع رئاسة الوزراء بسبب النظر في نقص الأكسجين

وحول هذه الأزمة اجتمع رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عبر تقنية الفيدوا كونفرانس مع ممثلي الشركات المُنتجة والمُوردة للأكسجين الطبي، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية.

وأوضح رئيس الوزراء إن هذا الإجتماع يأتي بهدف تتسيق الجهود لتأمين احتياجات المُستشفيات من الأكسجين الطبي، مشددا  على أن الحكومة تتابع على مدار الساعة هذا الملف مع وزيرة الصحة والسكان، والتي سبق وأن عقدت بالتعاون مع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعات مع الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين

الشعبة التجارية للمستلزمات الطبية

وتعليقا على نقص الأكسجين الطبي قال رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية محمد اسماعيل، أن أنابيب الأكسجين في مصر  تكفي بل تفيض للدول المجاورة.

وأوضح« للميزان» أن سعر أنبوبة الأكسجين بـ2800 وجنيه، موضحا أن زيادة السعر للضعف نتيجة الضغط غير المسبوق على الشراء مما يجعل يجعل الاسعار مرتفعة، طبقا لقانون العرض والطلب، منذ ظهور الموجة الثانية لوباء كورونا في مصر أواخر العام الماضي”.

ويضيف «إسماعيل»  أن سعر ملء إسطوانة الأكسجين ارتفع من 50 إلى 150 جنيها في بعض المناطق،  خلال الشهرين الماضيين، خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين في الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ونوه إلى توفير أعداد كبيرة  من الكمامات بالاسواق بأسعار رخيصة، وبجودة عالية.

ومن جانبه قال أحد المسؤولين عن مستودعات الأكسجين أن تكدس المواطنين أما المستودعات ليس لنقص في الاكسجين، و إنما لزيادة الطلب بشكل غير معتاد خاصة بعد واقعة مستشفى زفتى بالغربية ، ومستشفى الحسينية بالشرقية.

في حين قال أحد المسؤولين عن الجمعيات الخيرية، والتي تتكاتف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، أنها توفر أنابيب الأكسجين في مستوداعاتها لمن لايستطيع شرائها، وتتبع الجمعية آلية في ذلك، فعندما يتصل أحد السكان لطلب أسطوانة الأكسجين، يتأكد المندوب أولا من حاجة المريض إليها قبل إرسال الأسطوانة لمنزله، ثم يكون هناك آخرون مسؤولون عن تعقيم الأنبوبة بعد خروجها من عند المريض.

إقرأ أيضا

أمور لا تعرفها عن الذاكرة

على جانب آخر يشتكي بعض أصحاب المستودعات من تضيق الخناق عليهم من قبل التموين والداخلية المصرية، ويقولون إنهم مضطهدون، لا يعرفون لماذا يتم تشميع مستودعاتهم.

آلية ضبط مستودعات الأكسجين المخالفة

وعلى ذلك رد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير في المخاطر البيئية أن سبب التسميه والضبطيات أن أصحاب تلك المستودعات والمصانع مخالف للقانون باستغلاله للجائحة، وبيع أنابيب الاكسجين بأسعار أزيد من الأسعار المقررة، وهذه  جريمة تموينية يعاقب عليها بالحبس والغرامة.

وأضاف« نور» للميزان أن الدولة المصرية تتصدي لكافة أشكال الاحتكار، والتربح غير المشروع باستغلال كافة أنواع الازمات، وفي هذا المجال تتصدي وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة لكافة أنواع المغالاة في أسعار بروتوكلات علاج الفيروسات أو تعمد إخفاءها بالتخزين بقصد ارتفاع أسعارها، وكذا الأصناف غير المطابقة للمواصفات ( مثل الكمامات والمطهرات ) والمنتجه بمصانع مخلية غير مرخصة.

ويستطرد«نور» أن تلك حملات التموينية لها آلية من مفتشي وزارة التموين والتجارة بصحبة مندوب من نقابة الأطباء وممثل لوزارة الصحة بحراسة من قوات الشرطة النظامية والسرية لمباحث شرطة التموين وقوات محلية من المديرية التي تقع المخالفة بنطاقها الجغرافي، اي أن الأمر يكون بدقة شديدة.

عقوبة بيع الأدوات الطبية في السوق السوداء

وللوقوف على استخدام أنابيب الأكسجين والمستلزمات الطبية في السوق السوداء قال الخبير القانوني أيمن محفوظ أن  قانون التموين وضع  عقوبات رادعه للحد من ظاهره تجار الموت أو تجار الأزمات فيتم عقابهم كما نص قانون التموين مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من أخفى السلع المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها بالاسواق.

وأضاف المحاكم المختصه بمحاكمة هولاء الجناة هي محاكم جنح أمن الدولة التي تصدر أحكامها  التي غير جائز استئنافها مع انتظار تصديق الحاكم العسكري على تلك الأحكام ويجوز تعديل الحكم بتشديده طبقا للحد الأقصي للعقوبه المقرر قانونا.

ويبقى التساؤل أين حلقة الوصل المفقودة بين توافر المواد الطبية ، وبين وصولها للمستشفيات؟!

وقد ارتفعت الإصابات اليومية لمرضى فيروس كورونا منذ أكتوبر/ تشرين الأول، واستمر صعودها الحاد في شهر يناير/ كانون الثاني، إذ بلغت أعداد الإصابات اليومية، طبقا لبيان الصحة المصرية 1001حالة، بينما سجلت 60 حالة وفاة.