في عام واحد .. كيف تلاقت وجهات النظر بين مصر وفرنسا على يد الرئيس السيسي

تلاقت وجهات نظر مصر وفرنسا عبر حوارات ثنائية، حول عملية السلام في الشرق الأوسط، والوضع في لبنان، وفي السودان، فضلا عن البرنامج النووي الإيراني، وأخذت الدولتان مواقف متقاربة على مستوي عدد من القضايا نذكر اهمها:

– اتفقت باريس والقاهرة علي خلق تعبئة دولية من أجل محاربة المنظمات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي .
– الدعوة لاستئناف مفاوضات السلام لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967، حيث شدد البلدان على ضرورة دعم مفاوضات السلام.
– وحدة الصف العراقي، حيث اتفقت الدولتان على دعم برنامج السلطات العراقية الذي يهدف إلى وحدة الدولة العراقية بغرض دعم الاستقرار الداخلي في العراق .
– الانتقال السياسي لحل الأزمة السورية، حيث اتفقت الدولتان على التطبيق الكامل لإعلان جنيف المؤرخ في 30 يونيو 2012.
– الحل السياسي للأزمة الليبية، حيث أخذ البلدان مبادرة أكدت تمسك الدولتين بوحدة الأراضي الليبية وسلامتها، والانخراط في طريق الحوار برعاية الأمم المتحدة   .
– تعزيز التعاون فيما بينهما لتحقيق السلام والأمن في منطقتي الساحل والصحراء، حيث اتفق البلدان على مكافحة الإرهاب في البلدان الواقعة على ضفتي البحر المتوسط، وعلى التعاون فيما بينهما في مجال تبادل المعلومات والتدريب.

عام 2020 .. حصاد النشاط الدبلوماسي والسياسي

– اجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً فى 5 يناير 2020 مع “جان-إيف لودريان” وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، بحثا الجانبان التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية. تم التأكيد خلال الاتصال على رفض أي تدخُل عسكري في ليبيا، وتم الاتفاق على ما يمثله التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها. كما تم التشديد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة.

– استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا فى 8 يناير 2020. بحثا الجانبان عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي، بالنظر إلى المشروعات التنموية الكبرى الجاري إنشائها في كافة أرجاء الجمهورية، مما يوفر فرصاً واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر. تطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤي بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الخليج. أما عن الملف الليبي؛ فقد تم التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا، وذلك في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن تنادل كافة جوانب القضية الليبية وتدعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطني لمكافحة الإرهاب والمليشيات المسلحة، سعياً نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أفضل من خلال تفعيل إرادته والحفاظ على موارد الدولة والتوزيع العادل لثرواتها، بالإضافة على الحد من التدخلات الخارجية وتداعياتها السلبية.

– في إطار التشاور والتنسيق المستمر، التقى وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة يوم 8 يناير 2020، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط على ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة، وقد انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار تشاوري.أكد الوزراء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين دولهم نظراً للروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، بما يتماشى بشكل تام ويحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتشكل تلك العلاقة أساسًا قويًا للتعاون في مجالات عديدة. وأعاد الوزراء التأكيد على عزمهم لبذل المزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق المتوسط، وفي مقدمتها الصراع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.اعتبر الوزراء أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نوفمبر يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي. وأكد الوزراء أن تلك المذكرات قد أدت إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي، وأن كليهما يعتبر لاغياً وباطلاً.بالإضافة إلى ما تقدم، فإن مذكرة التفاهم التركية-الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تُحدث أي آثار قانونية. كما أعاد الوزراء التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية. ودعا الوزراء تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.اعتبر الوزراء المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ودعوا إلى خفض فوري للتصعيد.وفي هذا السياق، أكد الوزراء الأربعة على قلقهم العميق إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق المتوسط. ويتوقع الوزراء أن تتصرف تركيا بشكل مسؤول، كما أكدوا على ضرورة تعاون دول حوض المتوسط بحسن نية وبشكل بَنّاء لضمان أمن واستقرار المتوسط على أساس القانون الدولي.شدد الوزراء على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا. وأكد الوزراء التزامهم الكامل بالعمل في سبيل حل سياسي للأزمة في ليبيا. كما أعربوا عن حرصهم على تفادي التصعيد هناك. وفي هذا السياق، أعرب وزراء الدول الأربع عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للسكرتير العام غسان سلامة، ومبادرات الأمم المتحدة، وعملية برلين.أكد الوزراء عزم دولهم على تكثيف التعاون المشترك بهدف تعزيز رفاهية شعوبهم. كما أكدوا عزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل بشأن مواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط، بما في ذلك عبر مكافحة الإرهاب.في الختام، شدد الوزراء على ضرورة منح الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها كافة دول المنطقة، بما يتماشى بشكل تام مع القانون الدولي. كما أكدوا أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين، وأن هذا الهدف تعرقله في الوقت الراهن الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بشكل جاد في أقرب الآجال.اتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت، اليونان، في موعد يتم الاتفاق عليه.

– في 29 يناير 2020 تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية فرنسا “جان- إيف لودريان”. تركز الاتصال على التشاور حول الخطة الأمريكية للسلام والعمل المشترك بين البلدين على دفع جهود السلام والتنسيق الوثيق خلال الفترة القادمة اتصالاً بالرؤية المشتركة للبلدين في تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار بالمنطقة.

كما تم بحث آخر التطورات بخصوص ليبيا ومخرجات مسار برلين واستمرار العمل المشترك للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية. وأكدا رفضهما للتدخلات الخارجية في ليبيا، كما استعرض الوزير الفرنسي تصريحات رئيس فرنسا الأخيرة في هذا الصدد. وركز الوزيران على أهمية العلاقات الثنائية والعمل المشترك على الارتقاء بها واستمرار التشاور على أرضية الرؤية المشتركة فيما بين البلدين إزاء مختلف القضايا. واتفقا على أن يعقدا اجتماعاً في وقت قريب لمواصلة التنسيق والتشاور بينهما.

– فى 12 فبراير 2020 قام وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور د. على عبد العال رئيس مجلس النواب. بحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية وتطوير منظومة التعليم في مصر وتعزيز حركة السياحة بين البلدين، حيث أكد الوفد الفرنسي في هذا الصدد حرص بلادهم على تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر وذلك للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تتخذها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى تعظيم انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في التعاون بين البلدين اتصالاً بأولويات خطط التنمية الشاملة في مصر في مختلف المجالات.

– فى 1 مارس قامت فلورانس بارلى وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها بزيارة لمصر، استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

بحثا الجانبان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتبادل وجهات النظر إزاء المستجدات على صعيد عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والجهود المشتركة للتوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات القائمة بالمنطقة.

– فى 13 مارس قام سامح شكري بزيارة لفرنسا، استقبله جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي. عقد شكري جلسة مباحثات مع لودريان، حيث سلمه الرسالة الموجهة من الرئيس السيسى الي الرئيس ماكرون حول تطورات سد النهضة، وشدد علي أهمية قيام فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي ببذل جهودها لدفع إثيوبيا للتوقيع علي اتفاق ملء وتشغيل السد حفاظًا علي الامن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي.

بحثا الوزيران سُبل دفع علاقات التعاون بين مصر وفرنسا في شتى المجالات، والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واتفقا علي أهمية استمرار وتيرة اللقاءات رفيعة المستوي خلال المرحلة القادمة.

استعرضا الوزيران أهم ملامح علاقات التعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والرعاية الصحية والاستثمارية والثقافية بين البلدين.

كما شهدت المباحثات اتفاقاً في الرؤى حول أهمية استمرار التنسيق والتشاور في ملف مكافحة الإرهاب في ضوء الجهود التي تقوم بها مصر في هذا المجال وتعويلنا على دعم الشركاء الدوليين ومنهم فرنسا في تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي للدول التي تقوم برعاية الإرهاب وتمويله وتقديم الدعم اللوجستي له والتصدي لحركة المقاتلين الأجانب. ناقشا الجانبان القضايا الإقليمية وذلك في اطار حرص القاهرة وباريس على مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد، تم تبادل الرؤى ازاء سبل إعادة الأمن وتسوية الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق حول ليبيا في ضوء التوافق على ضرورة الحل السياسي الشامل ومكافحة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية. كما تم التأكيد على الالتزام بالتسوية السياسية في سوريا بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية.

– فى 5 إبريل تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تناول الاتصال التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوي الثنائي أو على مستوي القارة الأفريقية بناءً على ما تم مناقشته، أمس الأول بالقمة الإفريقية المصغرة التي شارك فيها الرئيس ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الافريقية في أزمة مكافحة انتشار الفيروس. كما تناول الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤي ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية.

– في21 إبريل أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية فرنسا “جان-إيف لودريان”، وذلك لبحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس “كورونا” المُستجد، وسُبل تنسيق الجهود المُشتركة في هذا الصدد على المستويين الثنائي والدولي. فيما بحث الوزيران أوجه التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات الأُخرى، بما يُحقق المصالح المُشتركة لشعبيّ البلدين الصديقين. كما أضاف حافظ أن الاتصال تضمّن تبادلاً للرؤى حول آخر تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.

– في 26 مايو  تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان”، وذلك لبحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال بحث آخر مُستجدات الوضع على الساحة الليبية وسُبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة بما يعمل على استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، فضلاً عن تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، مع التحذير من مغبة التدخلات الخارجية في ليبيا. كما تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، حيث تم إعادة التأكيد على ضرورة العمل على سرعة استئناف مسار عملية السلام في إطار مبدأ حل الدولتين، وخلق المناخ الملائم لذلك بعيداً عن أية إجراءات أحادية تحول دون تحقيق السلام والاستقرار المنشوديّن. هذا، وقام الوزيران أيضاً بتناوُل اخر تطورات ملف سد النهضة.

تطرقا الوزيران إلى العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات بما في ذلك على صعيد التعاون الاقتصادي، وأهمية مواصلة جهود دفع هذا التعاون المشترك بما يُحقق تطلعات ومصالح شعبيّ البلدين الصديقين. اتفقا الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين القاهرة وباريس إزاء كافة القضايا محل الاهتمام المتبادل خلال الفترة المُقبلة.

– فى 30 مايو تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تناول الاتصال التباحث حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس الفرنسي حرصه على تبادل وجهات النظر والرؤى مع الرئيس السيسي في هذا الصدد في ضوء الدور المصري المحوري الفاعل في المنطقة.

أكد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

توافق الرئيسان بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد في الفترة المقبلة، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.

كما تناول الاتصال بحث بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، في ضوء المستوى المتنامي لتلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد الرئيس ماكرون حرص فرنسا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، كما أعرب الرئيس عن التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها على شتى الأصعدة.

– فى 16 يونيو أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون. تناول الاتصال التطورات الأخيرة للملف الليبي، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للقضية في إطار مبادرة “إعلان القاهرة”.

إقرأ أيضا

كيف يحاول الأجانب السطو على الحضارة المصرية القديمة

رحب الرئيس الفرنسي بإعلان القاهرة، مؤكداً أهميته في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، خاصةً في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة ومشيداً في هذا الصدد بالمساعي المصرية وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية. كما تم التوافق علي استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ بنود مبادرة اعلان القاهرة خاصة دعم الجيش الوطني الليبي في مكافحة الارهاب والجماعات المسلحة.

تناول الاتصال عدداً من موضوعات العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني، حيث أكد الرئيسان الحرص المتبادل على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وتكثيف العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

– فى 22 يوليو أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصال هاتفى مع “جان إيف لو دريان ” وزير خارجية فرنسا.

تناول الاتصال الهاتفى بإسهاب كبير تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية هناك، حيث أكد شكري على الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، مشدداً على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي، ومشيراً إلى أن إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملاً لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار.

أكد شكري على أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.

– فى 9 أغسطس شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

أعرب الرئيس السيسي عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي ماكرون للمبادرة بالدعوة لعقد هذا المؤتمر، والذي يكتسب أهمية بالغة في ظل الظرف العصيب الذي يواجه الشقيقة لبنان.

– فى 23 أغسطس أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية فرنسا “جان إيف لودريان”، وذلك للتباحُث حول عدد من الملفات الإقليمية شملت التطورات الأخيرة على كل من الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في لبنان.

تشاورا الوزيران حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتيّن، فضلاً عن مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها. كما تناول الاتصال أيضاً آخر المستجدات في الملف الليبي، حيث رحبا بالبيانيّن الصادريّن عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والأمن وحفظ ثرواته، مع الإسهام في المواجهة الحازمة للجماعات الإرهابية والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع. كما تناولا كذلك تطورات الموقف على صعيد الوضع في لبنان وسُبل المساهمة في إخراج البلاد من الظرف الراهن بغية تأمين مستقبل لبنان للبنانيين، حيث أكد الوزير شكري دعم مصر لإرادة الشعب اللبناني الشقيق فضلاً عن المساعدة في تلبية احتياجاته. كما تطرق الوزيران إلى أهمية التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في المرحلة القادمة بكافة السبل الممكنة دفعاً لأولويات لبنان ومصالح شعبه.

– فى6 ديسمبر قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لفرنسا، استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا الجانبان كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة.

كما التقى الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في اطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.