في فقه المرأة (4).. حكم طهارة النساء من الحيض في نهار رمضان

من المسائل الفقهية التي تبحث عنها المرأة في شهر رمضان المبارك ما يخص دم الحيض أي الدورة الشهرية، أو دم الاستحاضة أو دم النفاس أي دم ما بعد الولادة، متى تتطهر المرأة من هذا العارض، ومتى يصح أن تؤدي العبادات من صيام وصلاة وقراءة للقرآن .

وهنا في سلسلة “في فقه المرأة” نتحدث عن مفهوم الحيــض والمدة التي أقرها الشارع لذلك، وما الأحكام المبنية عن تلك الفترة؟.

مفهوم الحيض والطُهر منه

ومعنى الحيـــض في اللغة السيلان، يقال: حاض الوادي، إذا سال به الماء وحاضت الشجرة إذا سال منها الصمغ الأحمر، وحاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا، فهي حائض وحائضة، إذا جرى دم حيضها، ويسمى الحيض الطمث، والضحك، والإعصار، وغير ذلك.

أما الحيـــض في تعريف الفقهاء فقال الأزهري والهروي وغيرهما: الحيض: جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه قعر رحمها بعد بلوغها.

لون دم الحيض

ودم الحيـــض المراد به عند السادة المالكية ما كان ذا لون أحمر خالص الحُمرة، أو كان ذا لون أصفر، أو كان ذا لون أكدر، أي بين السواد والبياض، فلحيض يشمل أنواع الدم الثلاثة المذكورة، وإن كان الدم في الحقيقة مختصًا بما كان لونه أحمر خالص الحمر، وهذا هو المشهور في مذهب المالكية.

مدة الحيض

والمراد بمدة الحيـــض مقدار الزمن الذي ينزل فيه دم المرأة في فترة حيضها، وكما قال الفقهاء إن أقل مدة الحيـــض يوم وليلة، والمراد به فلكيا 24 ساعة بشرط أن يكون الدم نازلاً كالمعتاد في زمن الحيض، بحيث لو وضعت قطنة لتلوثت بالدم، ووضح الفقهاء أطول مدة الحيض 15 يوما فإن رأت المرأة الدم بعد ذلك فإنه لا يكون دم حيض.

علامة طهر الحائض أحد  أمرين:

الجفوف: وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قُبلها، فيخرج ذلك جافًا ليس عليه شيء من الدم.

متى تصوم المرأة وتؤدي فروضها

يُشترط لوجوب الصَّومِ على المرأةِ طَهارَتُها مِن دَمِ الحَــيضِ، بإجماع الفقهاء، فلا يصح للمرأة الحائض أن تصوم وعليها القضاء في الصيام ولا ق في الصلاة .

إقرأ أيضا

لمحبي الأعمال التاريخية الجادة .. أبرز إصدارات ” مدارات للأبحاث والنشر” في معرض الكتاب 2024

حكم طهارة المرأة من الحيض في نهار رمضان

إذا طَهرتِ الحائض أثناءَ نهار رَمَضانَ، فاختلف أهلُ العِلم في حُكمِ لُزُوم الصيام عليهما؛ على قولينِ:

القول الأول: لا يلزَمُهما صيام بقيَّةَ اليَومِ، وهو مذهبُ المالكِيَّة، والشَّافِعيَّة، ورواية عن أحمد، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ الاندلسي ، وذلك لأنّه لا دليلَ على وجوب الإمساك، ولأنَّه لا فائدة مِن هذا الإمساكِ، وذلك لوُجوب القضاء عليهما، كما أن حُرمةَ الزَّمَن قد زالت بفِطرِهما الواجب أوَّل النَّهار.

القول الثاني: يلزَمُهما الإمساكُ، وهو مذهب الحَنَفيَّة، والصَّحيحُ مِن مَذهَبِ الحَنابِلة، وهو اختيارُ ابنِ باز وذلك لأنَّ الحائِضَ والنُّفَساء صارا من أهلِ الوُجوب حين طهارَتِهما؛ فيُمسكان تشبها بالصّائِمين وقضاء لحَق الوَقت.