كاودا تشهد إنعقاد قمة حركات الكفاح المسلح

يوم الحَد الموافق 25 يوليو، وصل عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة جيش تحرير السودان، إلى منطقة كاودا معقل الحركة الشعبية لتحرير السودان (عاصمة المناطق المحررة)، وتم استقبال القائد الفوراوي (نسبة لأقليم دارفور) والوفد المرافق له إستقبال رسمي رفيع المستوى بقيادة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، القائد عبد العزيز الحلو، وبحضور كل من نائب رئيس الحركة، القائد جقود مكوار مرادة، ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي، القائد عزت كوكو أنجلو، وسكرتير عام الحركة، الرفيق عمار آمون، ورئيس مجلس التحرير القومى بالإنابة، الرفيقة حواء مندو، وأعضاء المجلس السياسي والقيادي.

رغم أن الزيارة استغرقت عدة أيام، انتهت الخميس 29 يوليو، إلا أن فور وصول القائد عبد الواحد محمد نور شهدت قاعة الشهيد يوسف كوة مكي اجتماع مطول ومغلق بين الضيف وبين القائد عبد العزيز الحلو تمخض عن تشكيل لجان عمل مشتركة بين الطرفين.

النهارده تم اختتام الزيارة المطولة، وتم الإعلان الرسمي عن نهاية الزيارة عبر بيان رسمي مطول مشترك موقع باسم الحركتين المسلحتين، أهم ما جاء فيه:

– إن وحدة الدَّولة السُّودانية لا بد أن ترتكز على : العلمانية، الدِّيمقراطية، الليبرالية، المواطنة المُتساوية اللامركزية، التنمية المُتوازنة، الإرادة الحُرة لشعوبها، الوحدة الطوعية وحق جميع الشعوب السُّودانية في تحديد مصيرها ومُستقبلها الإداري والسِّياسي كحق إنساني وقانوني وديمقراطي أصيل ومبدأ سيادة حكم القانون.

– أكَّدت حركة جيش تحرير السُّودان تفهُّمها وتأييدها لإعلان المباديء الذي تم توقيعه بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتَّاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال عبد العزيز الحلو، ودعم رؤية الحركة وتجلياتها في مسودَّة الإتفاق الإطاري الذي تم طرحه في مفاوضات جوبا.

– أكَّد الطرفان على ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية. وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسَّسات الدَّولة وكل المنظومة الأمنية (القوات النظامية) وفق أسس جديدة وحل جميع المليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية الخاصة والحزبية والقبلية وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث بعقيدة عسكرية جديدة تلتزم بحماية المواطن وأرض السُّودان والدستور الديمقراطي والقانون وقواعد الدولة.

– أكَّد الطرفان على ضرورة الإعتراف بالملكية العُرفية للأراضي وإستخداماتها بما يُحقِّق العدالة والعمل بموجبها والإقرار بملكية القبائل لأراضيها مع إمكانية إستخدام الدَّولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة. وإن الحل الشامل للمشكلة السُّودانية لا بد أن يتضمَّن قضايا الأرض بما يضمن إرجاع جميع المناطق التي أُنتزعت أثناء الحروب إلى مُلَّاكها الأصليين.

– يؤكِّد الطرفان على تطبيق العدالة الإنتقالية والمُحاسبة التَّاريخية على جميع الذين إرتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعوب السُّودانية، وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بـ(لاهاي) وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير.

– إصلاح القطاع الاقتصادي وإعادة هيكلة الإقتصاد السُّوداني ومؤسَّساته، بما يسمح بإدارة وتقاسُم الثروة القومية بشكل عادل بين أقاليم السُّودان، ومن أهم مُتطلَّبات قسمة الثروة أن تقوم على مبدأ التمييز الإيجابي لمناطق الحروب وتنمية الأقاليم وترشيد إستخدام الثروات القومية وحماية البيئة مع الأخذ في الإعتبار إستحقاقات الأجيال القادمة.

– تحرير الشعوب السُّودانية من الظلم والإضطهاد والإعتراف بالتعدُّد الإثني والثقافي والدِّيني وإنزاله إلى أرض الواقع عبر مؤسَّسات وسياسات وتدابير تعكس هذا التنوُّع وتُظهِر المُشاركة الفاعلة في تكوين الهوية السُّودانية، وتمكين المجموعات المُتباينة في إدارة شؤونها الدِّينية واللغوية والتمتُّع بثقافاتها الخاصة بحيث أن لا تُبنَى الهوية الوطنية للدَّولة على ثقافات عرقية أو إثنية أو دينية أو لغوية أو جهوية. كما يجب عدم إختزال الهوية الوطنية للدَّولة في أي من مُكوِّناتها الأُحادية، ويجب أن تعكس التنوُّع الثقافي في البلاد.

إقرأ أيضا

سجل.. أنا مش عربي يا عم الحاج

– يُشيد الطرفان بالدور العظيم الذي قام به الشباب والمرأة (الكنداكات) ولجان المُقاومة ولجان الأحياء، وكل مُنظَّمات المجتمع المدني في ثورة ديسمبر المجيدة 2018، وتشجيعهم ودعمهم في تولِّي مواقع قيادية في المجتمع والدَّولة.

– تعزيز دور المرأة في كافة المجالات ومُحاربة العادات والتقاليد الضارة التي تُساهم في الحط من كرامتها والتقليل من شأنها وسن قوانين وتشريعات تُجرِّم ذلك، والمُصادقة على كافة الإتفاقيات المُتعلِّقة بحقوق المرأة خاصة إتفاقية (سيداو)، والعمل على أن تكون كل هذه الإتفاقيات جزء من الدستور الدائم.