كيف عرفت تجارة شرائط الكاسيت الأجنبية لحقوق الملكية في عيد الأضحى

وسيم عفيفي
باحث في التاريخ .. عمل كاتبًا للتقارير التاريخية النوعية في عددٍ من المواقع

كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال

نجحت شركة فيليبس عام 1962 من تطوير شريط الكاسيت وبعد عام تم تصدير الاختراع من بلجيكا إلى أوروبا يوم 30 أغسطس في معرض إذاعة برلين، ثم تم الإعلان عن الاختراع في أمريكا خلال شهر نوفمبر 1964 م.

حملت فترة الثمانينيات طفرة نوعية في مبيعات شرائط الكاسيت وقد سجلت مبيعات الكاسيت خلال ربع قرن إلى 3 مليار شريط، وكانت مبيعات الكاسيت تزخر في الصيف وفترة الأعياد.

عيد الأضحى وأزمة حقوق الملكية

كان عيد الأضحى الذي بدأ يوم 27 أغسطس 1985 م حاملاً في طياته قواعد جديدة لتداول الكاسيت الأجنبي في مصر، وذلك لأن المصنفات المصرية مشتركة في قانون حماية الملكية العالمي الذي صدر في أمريكا.

أحمد حلاوة - محمود لطفي — أحمد حلاوة – محمود لطفي

التغير الذي جرى أنه تم الاتفاق بين العميد أحمد حلاوة رئيس شرطة مكافحة جرائم المصنفات الفنية وبين أصحاب الشركات التي تتعامل في الكاسيت الأجنبي على وضع قواعد جديدة لتنظيم تداول هذه النوعية داخل البلاد حماية لحق المؤلف الأجنبي والشركة المنتجة في الخارج والشركة صاحبة حق الاستغلال في مصر، وأن تكون هذه القواعد للقضاء نهائيًا على الذين يتعاملون في هذا المجال دون سند قانوني أو شرعي.

ذلك القرار جاء بعد اجتماع انعقد بين رئيس شرطة المصنفات وأعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين حضره 25 شخصًا يمثلون الشركات التي لديها توكيلات في مصر عن شركات أجنبية في الخارج وعددًا من الذين يتعاملون في الكاسيت الأجنبي دون الحصول على توكيل.

أصحاب التوكيلات الشرعية ذكروا أنهم يدفعون نسبة سنوية من دخلهم مقابل التصريح لهم بالتعامل في الكاسيت الأجنبي ورغم ذلك يتعرضون لخسائر بسبب الشركات التي بدون توكيل والمساهمة في إصدار نسخ مقلدة.

أما الذين يتعاملون بدون توكيل فطوال السنوات الماضية لم يكن هناك من يحاسبهم ومع ذلك القرار فإنه يعني توقفهم عن الشرائط المقلدة خاصةً وأن موسم عيد الأضحى بدأ.

إقرأ أيضا

سيرة بيرلو (7).. توتي بطريقتي!

جمعية المؤلفين والملحنين قالت عن طريق مستشارها القانوني محمود لطفي أن التقنين ليس للأخطاء ولا حتى مساعدة المخطئ، وإنما من أجل مساندة أي شركة لها موقفها القانوني السليم إلى جانب حماية حق المؤلف.

أما أصحاب الشركات فطالبوا بعدم حماية المصنفات الأمريكية لأن المصنفات المصرية غير محمية، لكن هذا الطلب رفض لأنه بعد مشاركة مصر في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية صار لازمًا عليها الالتزام بكل شروط الحماية.