كيف يرى الاقتصاديون قرار الحكومة بتوطين 152 منتجًا في القطاع الصناعي؟

وفي البيان الصادر عن الحكومة المصرية قالت إن ترويج هذه الفرص الاستثمارية سيتم عن طريق الترويج لها في المعارض الخارجية واللقاءات المتوقع عقدها داخل جدول الأعمال .

ونحو جذب الاستثمارات أكد رئيس الوزراء الدكتور ” مصطفى مدبولي” أن الدولة اتخذت  خطوات واسعة لدعم الصناعة الوطنية لعل أهمها سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، التي وصلت نحو 30 مليار جنيه هذا العام، ومن التسهيلات التي عملت الحكومة على توفيرها  تخصيص الأراضي الصناعية من خلال تشكيل لجنان مركزية.

العائد من طرح تصنيع 152 منتج

فى المقابل، يتطلع المستثمرون إلى تنفيذ وعود الدولة وتوطين مستلزمات الإنتاج ووفرتها في السوق،بما يساير التحديات الحالية لا سيما توفير سيولة دولارية لاستيراد خطوط الإنتاج اللازمة في عملية التصنيع.

وحول هذا الطرح قال ” محمد المهندس ” رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات في تصريحات صحافية، إن توطين الصناعات في مصر طبقا لخطة الحكومة مرهون بتوفير السيولة الدولارية من أجل استيراد المعدات اللازمة لعملية التصنيع لا سيما المعدات التي تدخل فيها التكنولوجيا .

وأكد ” المهندس” أن توجه الحكومة سيوفر مستلزمات الإنتاج محليًا بدل استيرادها من الخارج في ظل تفاقم أزمة العملة التي تعاني منه الدولة .

قرارات صائبة ولكن…

ومن ناحيته قال الدكتور ” شريف الدمرداش” حول قرار الحكومة بتصنيع 152 محليًا أنه قرارًا صائبًا إذا ما اتخذته الحكومة المصرية بجدية، وأكد أن هذا القرار تأخر كثيرًا في ظل ما يعنيه السوق المصري من أزمة العملات.

وأوضح أن جميع الاقتصاديين والمهتمين بقطاع المال والأعمال قد نادوا كثيرًا طوال السنوات الماضية بضرورة الاعتماد على الصناعات المحلية، وجذب المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء.

وأكد” الدمرداش” على ضرورة توفير بيئية آمنة للمستثمر، ومناخ طيب يحقق عوائد مالية، وهذا لن يتحقق إلا  إذا تنحت الدولة ومؤسساتها جانبًا أو أي جهة رسمية ذلك أنه لن يحدث تكافؤ مطلقًا بين أي مستثمر و الجهات الحكومية وهذا يُشعر المستثمر بعدم الأمان.

وأضاف لابد أن تعمل الدولة على وضع قوانين وتشريعات حقيقية أولًا لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي، وخفض قيمة الضرائب، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي.

في اليد عصفور أفضل من 20 على الشجرة 

وفي نفس السياق قال الدكتور” وائل النحاس” الخبير الاقتصادي أن فكرة تصنيع 152 منتج فكرة جيدة، فهي ستوفر النقد الأجنبي الذي يتم إهداره في استيراد المنتجات والمستلزمات، ولكن هذا قبل 7 أو 8 سنوات أما الآن فهذه الفكرة غير مجدية وقت وجود وفرة دولارية في السوق المصري لشراء مستلزمات التصنيع والإنتاج.

واستكمل” النحاس” الآن وبمنتهى المصداقية قبل الحديث عن تصنيع منتجات جديدة لا بد أولًا النظر إلى الصناعات القائمة بالفعل، و التي تشكل عصب الإنتاج والصناعات المصرية فهي تعاني بشدة، ومثال ذلك الصناعات الداجنة والحيوانية والسمكية.

اقرأ أيضًا: إعدامات بالملايين وخسائر بالمليارات .. عن أزمة الكتاكيت في مصر

ويتساءل” النحاس” هل استطاعت الدولة المصرية توفير مستلزمات الإنتاج لصناعة هي عصب الحياة للمواطن المصري؟ الإجابة لا، ويمكن تأكيد ذلك بانهيار الصناعة الداجنة لعدم وجود أعلاف، بسبب نقص السيولة الدولارية وصعوبة الإفراجات الجمركية.

إقرأ أيضا

كيف تقاطع مسلسل ” صلة رحم ” دراميًّا مع ” جري الوحوش” ؟

وأكد أن المصانع الكبرى لا تسطيع إدخال المواد الخام وقطع الغيار  اللازمة لعملية التصنيع، ومثال ذلك شركة “جهينة” فهي شركة تنتج عصب غذائي أساسي في حياة المواطن المصري على اختلاف طبقاته، مشيرًا إلى أن المنتجات الغذائية أولًا ثم يأتي بعدها أي شيء.

وحول تصريحات الحكومة قال ” النحاس” إذا أرادت الحكومة تعديل مسارات الصناعة المصرية لا بد أولا أن تحافظ على الأصول  الموجودة وتحاول أن تعظم من مواردها، فبدلا من إنشاء مصنع جديد، تعمل الحكومة على تطوير المصانع الموجودة بالفعل التي تعاني من انهيار كامل.

واختتم تصريحاته قائلًا لا بد من معالجة فرص الاستثمار وتحسين صورة مصر عن المستثمر الأجنبي، خاصة بعد إغلاق العديد من الشركات والمصانع مؤخرًا، التي تأثرت على صناعات كانت متوفرة بل وتصدر مصر منها مثل صناعة الثلاجات الغسلات البوتاجاز وغيرها، مؤكدًا لا بد من جود تشريعات حقيقية وحلول جادة للحفاظ على ما تبقى من الصناعة المصرية وتطويرها في آن واحد.

وكان الرئيس السيسي قد أعلن عن تسهيلات جديدة في مؤتمر حكاية وطن منها تسليم مباني المصانع مشيدة ومرخصة ومد فترة الاعفاء من الضرائب

اقرأ أيضا: مدير الحق في الدواء : 200% زيادة في سعر لبن الأطفال ومواطنون” مش قادرين نشتري”