لماذا لا يثور “علماء الدين” على مجمل قانون الأحوال الشخصية المقترح؟

مثلي مثل أية امرأة، اغتبطتُ بقانون الأحوال الشخصية المقترح، والذي يقيد تعدد الزوجات، وينص بوجوب إخطار الزوجة الأولى بأية زيجة أخرى، والذي أحدث ضجة واسعة بين “علماء الدين”، فثار منهم من ثار، وصاح من صاح بأن القانون ليس من الشريعة الإسلامية في شئ، ولأنني أعلم أن الأخبار التي تثير ضجيجًا يكون وراءها إلهاء كبير من باب “بص العصفورة” فقد بحثت في مسودة القانون وقد صدقت توقعاتي.

القانون به إجحاف كبير وإهانة وانتقاص لأية امرأة، فمهما بلغت من عمر، ومهما كانت مكانتها السياسية والعلمية، لا يحق لها تزويج نفسها بغير موافقة ذكر من عائلتها حتى لو كان أصغر منها سنًا حيث يكون هو وليها، ولم يلتفت واضعه ولا من ثار من”علماء الدين” لرأي المجيزين في هذه المسألة واستنادهم لنصوص قرآنية، ولم يلتفت لحديث النبيّ عليه الصّلاة والسّلام: (الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها)، ولم ينظر في واقعة الفتاة التي جاءت إلى النبي فقالت : يا نبي الله إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة، فقال لها : أجيزي ما صنع أبوك فقالت : لا رغبة لي في ما صنع أبي، قال : فاذهبي فانكحي من شئت، فقالت : لا رغبة لي عما صنع أبي يا رسول الله ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء.

وينص القانون أيضًا على عدم الاعتراف بحق النساء في اختيار أزواجهن، وأنه يجوز لأي ذكر أن يفسخ عقد الزواج لأنه يرى الزوج غير متكافئ معها، لذلك لا تتعجبي سيدتي الفاضلة إذا قام خالك بتطليقك من زوجك وهو يضحك بسخرية قائلًا : اعملي حسابك أنا طلقتك من جوزك عشان سيادته حفّل عليا في الماتش اللي فات، و إبقي خلي الأهلي بقى ينفعه ياختي !!!

مسلسل اللعبة الجزء 2 .. التحدي العجيب “قراءة نقدية للحلقتين 17و 18”

كذلك استند القانون لمذهب الإمام أبى حنيفة كمرجع وحيد دون الرجوع لباقى المذاهب أو مبادئ الشريعة، ونص على إعطاء الحق لأي ذكر فى العائلة منع النساء من السفر مهما كان منصبها أو مكانتها أو مهما كانت متطلبات السفر، ولك أن تتخيل أن يقوم ذكر من عائلة وزيرة أو سفيرة مثلًا بمنع سفرها !!

كذلك يلغي ولاية الأم كاملة عن حقوق أبنائها، فينص على عدم الأحقية في تدخل الأم في استخراج أية شهادة لهم، وعدم الإعتراف بتوقيعها في حالة وقوع حادث – لا قدر الله – لأحد الأبناء وتطلب الأمر إجراء عملية أو جراحة، فلابد من توقيع الأب، وكذلك فهي لا تسطيع الإشراف على أموال أطفالها أو حتى معرفة وضعهم المالى وحماية مصالحهم من ولاية جد ربما يستولى على أموالهم، ولا يحق للأم نقل أبنائها من مدارسهم، أو التدخل في الإجراءات الدراسية، وسؤالي الآن : هل يعرف غالبية الرجالة عيالهم في سنة كام أصلا ؟؟!!

حسن البنا والصوفية “كيف حدث الوفاق ولماذا تبرأ شيخه منه”

وحتى لو كان القانون “مجرد مسودة” فلا يجوز أن يُطرح أو يٌقترح من الأساس، لأن مجرد أن طرح مثل هذه القوانين التي تقهر النساء وتسلبهن أهليتهن تستدعي كل مشاعر الغضب والإحساس بالاجحاف!!

إقرأ أيضا

“أزمة فيلم أبو الدهب” نجاحه الإذاعي حوله للسينما وقاد معالي زايد وممدوح وافي للمحاكمة

ويبقى السؤال : لماذا لم يثور “علماء الدين” على مجمل قانون الأحوال الشخصية المقترح، وثارت ثائرتهم حين ذُكر بند التعدد؟!!
سؤال أرجو الإجابة عليه !!