مدير الخدمات اللوجستية: تأثرنا بالاقتصاد العالمي والقرارات الجديدة لصالح المواطن

تختلف تداعيات الأزمة الاقتصادية على دول العالم، بعد الحرب الروسية الأوكرانية ، إلى جانب رفع الفيدرالي سعر الفائدة، وفق خبراء ومحللين اقتصاد، ونالت الأزمة الاقتصادية العنيفة من الدول النامية لاسيما مصر التي تعاني من عجز كبير في حجم التمويلات لسد عجز الموازنة العامة، وعليه فقد اتخذت الحكومة المصرية حزمة قرارات تباينت على السوق المحلي أوضحتها مدير فرع الخدمات اللوجستية البحرية للميزان .

حوكمة الاستيراد 

قرر البنك المركزي في مارس 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاسترادية والعمل بالاعتمادات المستندية في أولى خطوات الحكومة المصرية في حوكمة الاستيراد وتنظيمه، هذا القرار صدر اتساقًا مع قرارات مجلس الوزراء فبراير 2022 استكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وحول هذا القرار كشفت الدكتورة “نشوى البحراوي” مدير فرع الخدمات اللوجستية البحرية الخديوية أثر هذا القرار على السوق المصرية.

وقالت ” البحراوي” إن هذا القرار له إيجابيات وسلبيات، وبمنتهى الأمانة كانت سلبياته أكثر من إيجابياته، و إذا تحدثنا عن الإيجابيات فعلى الأقل حافظ نوعًا ما على عدم خروج المتبقي من السيولة الدولارية للبلد في وقت صعب جدًا، وأضافت هذا القرار بالمناسبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي عملت على زيادة ورفع في الأسعار بشكل جنوني في العالم كله، إلى جانب رفع  الفايدة من قبل الفيدرالي الأميركي.

وأكدت على أن هذا القرار ساهم في عملية خروج ما يسمى بـ ”  المال الساخن”  أو الـ” hot money”  من مصر، وخلاصة القول كان لهذا القرار إيجابيات في الحفاظ على السيولة الدولارية في البلد و إن كان لفترة مؤقتة وليست فترة طويلة.

اختناق السوق المصري 
أمّا عن سلبيات القرار فكانت كثيرة حسب قول ” البحراوي” فأكدت أن هذا القرار عمل على اختناق في الأسواق ونقص كبير في السلع، وأضافت حدث زيادة كبيرة و غير مبررة في أسعار السلع، فتجاوزت أسعار بعض السلع إلى  الـ150 و الـ200 ٪ أحيانًا مما أدى إلى خلق سوق موازي أو طلب وهمي للدولار في السوق السوداء بشكل أو بآخر، إلى جانب الكثير من السلبيات الأخرى .

تحريك عائد الإقراض 

وأردفت ” نشوى البحراوي” حول أسباب اختناق الأسواق ورفع  الأسعار ، من بينها قرار الحكومة بتحريك أسعار  عائد الاقتراض أو ما يطلق عليه تحريك سعر الفائدة ، وأوضحت أن هذا القرار  كما سابقه له إيجابيات وسلبيات، فأما عن إيجابياته فتتمثل في تباطئ السوق نوعًا ما، حيث قلل بنسبة كبيرة معدلات الدولرة، وهذا القرار أيضا عمل على تحجيم السوق السوداء وسحب السيولة من أيد الناس، و بالتالي الطلب على الدولار في مقابل تقليل الطلب على المنتجات عمومًا ، ويعتبر هذا القرار أداة من أدوات مكافحة التضخم والسيطرة عليه .

وأشارت إلى سلبيات القرار ومن بينها أنه  عمل على  ارتفاع تكلفة الإنتاج أو تكلفة التشغيل على المصنعين و المنتجين، و رفع أسعار العائد على الإقراض، غير أنه عمل على  تباطؤ في الإنتاج و النمو و الاستثمار، فأصبح هناك نوع من  الإحجام  على الاستثمار، واعتقد أن هذا سيدوم لفترة قصيرة وعاجلًا غير آجل سيتم تخفيض الفائدة مرة أخرى .

منع تصدير السلع الغذائية 

وجاء القرار الثالث من قبل الحكومة المصرية في مشروعها حوكمة الاستيراد هو منع تصدير السلع الأساسية ، ومنتجات الخردة، وقالت ” مدير فرع الخدمات اللوجستية ” إن هذا القرار من بين القرارات الحكومية الذي عمل على توفير المواد الأساسية للمواطنين وحمايتها وهي؛ السكر والقمح والأرز وغيرها من السلع الأساسية التي يجتاجها المواطنون، و في نفس الوقت يعتبر هذا القرار حماية للأمن القومي و الاستراتيجي للدولة.

إقرأ أيضا

الحرب الرقمية: كيف تتفوق الأخبار المضللة والشائعات على فتك السلاح

وأضافت هذه السلع إذا  نقصت في الأسواق سيكون لها مردود وعواقب سلبية كبيرة، ومنها زعزة الاستقرار السياسي  والاجتماعي والاقتصادي للدولة، فهو قرار إيجابي بشكل كبير يعني.

أما عن سلبيات وقف تصدير السلع الغذائية فأوضحت نشوى البحراوي” أن هناك فئة تضررت، وهي الفئة التي تعتمد على التصدير، ثم أن هذا القرار أفقد مصر جزء من حصتها التصديرية، و حصتها السوقية في التصدير لحساب منافسين آخرين .

وأخيرًا أكدت” البحراوي” أن هذه القرارات قرارات الحكومة اتخذتها لصالح حماية  مصالح الشعب في المقام الأول، فصعب نلقي اللوم على الحكومة ، الاقتصاد العالمي متأزم وهي تسعى للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.