622 مشاهدة
ارفعوا أيديكم عن الصحافة حتى لا ينتشر الوباء
جاءت مداخلة مدير معهد الأورام د. حاتم أبوالقاسم مع عمرو أديب خروجًا عن كل نص تحاول الدولة أن تظهر تماسكًا وتمسكًا به، فبعد إعلان وزارة الصحة بيانها الرسمي وتشديدها هي ومن قبلها مجلس الوزراء على المواطنين للتوقف عن حصر عدد المصابين بفيروس كورونا يأتي مدير معهد الأورام بتصريحات تذهب ببيانات الصحة إلى جحيم الشك وتؤكد على ضرورة استمرار قلق المواطنين حيال أي بيان رسمي صادر عن الحكومة.
نعود إلى الوراء 10 أيام نجد منشورًا لصيدلانية تعمل بمعهد الأورام توثق من خلال حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي شهادتها عن ما يحدث في المعهد وتؤكد ظهور حالات إيجابيه بين الممرضين والأطباء ويقابل ذلك إصرار من إدارة المعهد على التكتم وعدم الكشف عن المعلومات وقالت أن طبيبة في طريقها للعزل بعد تأكد إصابتها أخبرتها عن تفاصيل الحالات الإيجابية الأخرى التي وثقتها بدورها من خلال شهادات الممرضين وأحد الأطباء المسئولين داخل المعهد، وأضافت الشاهدة أن عميد المعهد دأب على ملاحقة أي محاولة للكشف عن الحقيقة وازالة أي منشورات تخالف ذلك بل وتمسك بنفي ظهور أي اصابات وكل ما قد يسمع هو محض إشاعات، وقد ألحت الشاهدة علي من تابعوها ضرورة مشاركة شهادتها ونسخها حتى يصل صوتها للعامة بعد أن فشل الصيادلة والممرضين في إقناع مدير المعهد بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الأزمة ومنع تفشي الفيروس غير أن الدكتور حاتم كان قاطعًا حين واجههم بإن اللي يخاف ملوش مكان ويمشي ونجيب غيره.
وغير هذه الشهادة المهمة تظهر يوميًا مئات الشهادات والفيديوهات لعاملين بمناطق مختلفة ومواطنين يروون قصصًا لا تخلف وراءها إلا الهلع والخوف أو التكذيب والتخوين، فلا سبيل للتحقق منها ولا وسيلة تخبرنا الحقيقة.
حتى شهدنا مساء أمس تصريح عميد معهد الأورام الذي أتساءل حقًا عن الدافع وراءه، وعن إذا كان قد تلقي أوامرًا للقيام بالمداخلة من شخص أو جهًة ما، أو كان ذلك محض حماقة منه وتوفيق من الله لنا لتصدمنا إجابته اللامبالية على سؤال عمرو أديب إن كانت هناك حالات إيجابية في مستشفيات أخرى ليقول مدير المعهد بوضوح: آيوة فيه مستشفيات كتير ظهر فيها حالات!
تبع ذلك طوفان من المنشورات المشككة والمرعوبة ليس من تفاقم الوضع فحسب بل من تصريحات الوزيرة وبيانات الوزارة من جهة وقلق بات وشيكًا حيال قدرة الحكومة على تتبع وتقصي الحالات ومصادرها حتى أن كثيرين أكدوا عبر منصاتهم وعن أنفسهم دون معلومات على انتقالنا للمرحلة الثالثة من الوباء وهي التفشي وغيرها من التكهنات السوداوية المنطقية نتيجة خروج مثل هذا التصريح المهم بكل هذا الاستهتار وعبر منصة ام بي سي مصر الفضائية.
وقد نرى من وجهة نظر محدودة جدًا أن إغلاق معهد الأورام ولو لاكتشاف حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا ليس قرارًا جيدًا حيث يموت 30٪ من مرضى الأورام بالمعهد بينما يقتل الفيروس نحو 5٪ فقط كما أن المعهد يرتاده الالاف من المرضى قادمين من محافظات مصر للبحث عن أمل في سرير متاح، وإن كان لتلك الرؤية وجاهة طبية ومنطقية وإنسانية فيلزم أن يتحقق ذلك وفق آليات مشددة لا يمكن ضمانها إلا بالمكاشفة والشفافية وهنا ننتقل إلى جدوى الإنصات للأصوات التي نادت بضرورة محاسبة مدير المعهد على كذبه وإخفاءه للحقيقية.
مع بداية أزمة فيروس كورونا في مصر طالعنا جميعًا تكليف رئيس الوزراء بالالتزام بالبيانات الرسمية فقط والصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو إشاعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد أو غيره بهدف تكدير الأمن أو إلقاء الرعب بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقد تجد عزيزي القارئ/ القارئة أن كل ما سبق ينطبق على الدكتور مدير المعهد!
ورغم أن إجراء الحكومة لمنع تداول المعلومات عن أزمة فيروس كورونا كان يقصد به التضييق على الصحافة وتقويض الإعلام وإلزامه بنقل البيانات الحكومية دون تفكير إلا أن ذلك كما هي العادة التي لا يريد أن يصدقها أصحاب القرار فتح باب الشائعات على مصراعيه وسبب الهلع والخوف وكدر أمن الشعب المصري بمداخلة تلفونية واحدة.
يظهر طبيب كان مخالطًا لطبيب بورسعيد الراحل أحمد اللواح فيثير الرعب بين جموع المواطنين ويكدر السلم من منصته الخاصة ودون مجهود وفي أقل من سويعات يتابعه الالاف ويصبح هو وحده مصدرنا الوحيد للمعلومات عن الواقعة بتفاصيل تقاعس الإسعاف ومحاولات الفقيد شراء جهاز تنفس صناعي الخ من سيناريوهات الإهمال التي كان المواطنون مصدرها الوحيد .
تخرج وزيرة الصحة تتوعد كل من تسول نفسه لتعقب الأرقام والإصابات وتقول: مش حتقعدوا تعدوا معانا مينفعش كدة!!
فتنطلق مئات الصفحات بمبادرات شخصية ومجهولة بعيدا عن الصحافة وتنشر جداول وعدادات عن المصابين والمتعافين في كل قرية ومحافظة.
ليخرج المتحدث الإعلامي لمجلس الوزراء مناشدًا: أرجوكم هذه الأرقام غير حقيقية، لا تصدقوا غير بيانات الحكومة.
لا تعرف الوزيرة أن دور الصحافة بشكل خاص والإعلام بشكل عام هو الرقابة عليها قبل أي جهة وأن شغلتنا نعد وراها فعلًا، لكن الوزيرة انضمت للحكومة بعد أن غابت الصحافة تمامًا ولدي اعتقاد أنها توفيت ولن تعود.
يصل إلينا يوميًا عشرات الفيديوهات والمنشورات تروي شهادات لا تظهر لا في بيانات الحكومة ولا عبر القنوات الإعلامية المحسوبة على الدولة، نخشى تعقبها أو التحقق منها حتى لا تقصف أقلامنا بفعل قانون الشائعات، نتذكر خبر نشر مع بداية الأزمة بعنوان القبض على 3 أشخاص لترويجهم شائعات عن فيروس كورونا وعنوان آخر يقول كورونا قد يقودك للسجن!
يقول صناع القرار أن نشر الأكاذيب أخطر من الوباء، وقد نتفق نسبيًا مع ذلك ونختلف كليًا حول تعريف الأكاذيب هل كل ما يخالف البيانات الرسمية كذب أم ما يخالف الحقيقة.؟
أرجوكم ارفعوا ايديكم عن الصحافة حتى لا ينتشر الوباء.
الكاتب
ما هو انطباعك؟
