مفلسين : نبوية موسى ومرتبها .. أزمة قادت 8 وزراء تعليم للمحكمة بسبب تقرير موظف اتهمها في أخلاقها

بلا سابق إنذار وعلى حين غِرَّة بدأت أزمة نبوية موسى ومرتبها وكانت مأساةً لامرأةٍ لها مكانة غنية عن التعريف فهي أول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية ثم كانت ناظرة لمدرسة المعلمات وبعدها تولت منصب مفتشة التعليم الأولى.

نبوية موسى ومرتبها .. بداية الأزمة

كانت نبوية موسى نشطةً في الحراك النسائي وسافرت كعضو في الوفد النسائي المصري إلى مؤتمر المرأة العالمي المنعقد في روما 1923 م وبمجرد عودتها للقاهرة بدأ التنكيل بها.

لم تكن نبوية موسى من المحظيات في مصر سواءًا من الحكومة الوفدية أو سلطات الاحتلال ولا حتى القصر، فهي تجوب الصحف للكتابة في عيوب نظام التعليم تحت حكم الإنجليز وهو ما أثار الانجليز لدرجة جعلت المستر باترسون مستشار الاحتلال في وزارة المعارف يقرر منحها أجازة مفتوحة مدفوعة الأجر بمرتب 42 جنيه واستفادت من هذه الأجازة لأنها أعطتها وقتًا أكبر للنشاط جعلها تسافر لمؤتمر روما عام 1923 م.

بعد عودة نبوية موسى من مؤتمر روما العالمي للمرأة تعرضت للتنكيل الروتيني لمدة عامين فقد استثار نشاطها خصومها داخل وزارة المعارف الذين أقنعوا محمد سعيد وزير المعارف بحكومة الوفد التي ترأسها سعد زغلول في يناير 1924 م بفكرة ضرورة نقلها لوظيفة كبيرة مفتشات الوزارة في القاهرة بمرتب خمسين جنيه، وكان هذا المنصب بالنسبة لها اعتقالاً لأن هذا المنصب منعها من الحركة وحجمها بالوظيفة.

اقرأ أيضًا 
تاريخ وزراء أوقاف مصر .. 67 وزيرًا بين الصوفية والقتل والتورط في فضيحة لوسي أرتين

الوظيفة الجديدة لنبوية موسى حملت منغصات بنكهة الروتين لمدة عامين ووصلت قمة الفجاجة أن كتب أحد موظفي الوزارة تقريرًا لوزير المعارف يوم 23 يونيو عام 1924 يفيد بأن نبوية موسى تعاني من اضطراب عصبي بالإضافة إلى أنها أنثى معقدة وأخلاقها ضيقة لا تصلح للعمل مع الرجال والضرورة تقتضي أن تترك سلك العمل التعليمي.

لعل التقرير الذي كتبه الموظف كان صادمًا من حيث التهمة، فهو لم يتهمها بأنها زعيمة سياسية وإنما اتهمها في سلامة قواها العقلية وسوء أخلاقها، لكن سبب هذا التقرير كان كيديًا بسبب ما رأته نبوية موسى بحكم منصبها كـ كبيرة مفتشات، حيث اكتشفت أن قيادات وزارة المعارف فاسدون أخلاقيًا إذ يستغلون سلطات وظائفهم في إقامة نوع من العلاقات المشبوهة مع بعض المعلمات، وأرسلت خطابًا إلى أحمد خشبة وزير المعارف في 8 ديسمبر سنة 1924 م اتهمت فيه صراحة عبدالفتاح بك صبري وكيل الوزارة بالفساد الأخلاقي.

قالت نبوية في خطابها الوارد نصه بملفها الموجود داخل دار المحفوظات ونشره محمد أبو الإسعاد في كتابه عنها «إن المعلمات يُدْفَعْنَ إلى الرشوة بأعراضهن وأنا أعلم المسئولية الجنائية التي ستُلْقَى على عاتقي من ذلك القول ولكن لدي من الشهود والبينة ما يخرجني بريئة، ولست أطلب عقابًا أو أذىً لأحد ولكني أطلب إبعاد الأيدي التي تعبث بأخلاق البنات، كما أطلب رد حقوق عملي المغتصبة ظلمًا إليّ أو إحالتي لمجلس التأديب للتأكد من كلامي».

لم تجرؤ وزارة المعارف مع صراحة الاتهام الذي وجهته نبوية موسى أن تحيلها لمجلس التأديب، فقرر أحمد خشبة وزير المعارف جعل الشكوى في الدرج، لتقوم نبوية موسى في 8 ديسمبر 1925 بالتصعيد، فلجأت إلى الصحافة وكتبت بجريدة السياسة الناطقة بلسان حزب الأحرار الدستوريين مقالاً بعنوان نظام تعليم البنات في إنجلترا ومصر.

كان هذا المقال كارثيًا على نبوية موسى ـ هكذا تصور موظفي وزارة المعارف خاصة وأن الوزير الحالي رجل بالغ النفوذ وهو علي ماهر ـ فوجهت وزارة المعارف إنذارًا رسميًا بتوقيع الوزير شخصيًا إلى نبوية موسى بتاريخ 9 فبراير 1926وذكر أن نبوية لو لها حق فقد ضيعته بمخالفتها للمادة 144 فصل 2 من القانون المالي الذي يمنع موظفي الحكومة إبداء ملاحظات شخصية عن طريق الجرائد.

لم تكن نبوية موسى من النوع الذي يخاف، فردت على إنذار علي ماهر بخطاب في نفس اليوم طالبت فيه الوزارة بأن تحيلها لمجلس التأديب وتحقق في شكواها التي طرحتها على الصحف بعدما صُمَّت آذان الوزراء السابقين عن الاستماع لها.

الحرب النفسية التي جعلت نبوية موسى تهزم الوزارة

باتت نبوية موسى بمثابة عفريت العلبة لوزارة المعارف وانطبق عليهما المثل القائل «اللي يحضر العفريت يصرفه .. معرفش يصرفه يتحمل أذاه»، فتم خوض حرب إعلامية ضدها بالمقالات والسخرية فمثلاً رسمها رخا في كاريكاتير ساخر من كونها امرأة ذهبت إلى شاطئ تستحم فيه النساء ولا يسمح للرجال أن يدخلوه قبل التاسعة فذهبت نبوية إلى هناك لكن العسكري استوقفها قائلاً «على فين يا جدع انت .. الساعة لسه مجاتش 9».

لكن الحرب الإعلامية بغرض التشويه لم تؤتي ثمارها مع نبوية موسى فجاءت حادثة كانت بمثابة طوق النجاة للوزارة حيث قامت مظاهرة من المعلمات المصريات ضد الناظرات الأجنبيات وتطالب بفصل الأوروبيات واستبدالهن بالمصريات بعدما أثبتن كفاءتهن في العمل.

كانت هذه المظاهرة فرصة سانحة للوزارة للتنكيل أمنيًا بنبوية موسى، إذ أقنعوا جهاز الأمن السياسي بأن العقل المدبر للمظاهرة هي نبوية موسى، وتقدمت وزارة التعليم بمذكرة ضدها تضمن 7 اتهامات هي «عدم الأمانة في العمل، والإهمال في أداء الواجب، وتحريض الناظرات ضد الوزارة، ونشر مقالات تحريضية بأسماء مستعارة، واستعمال سلطاتها في صرف الموظفات عن أعمالهن، ومخاطبة الوزارة بلهجة غير مهذبة، وعدم الكفاية الصحية لقواها العقلية التي تصل لحد الجنون».

وفي 6 مارس عام 1926 أصدر وزير المعارف علي ماهر قرارًا بفصلها عن العمل ووافق عليه مجلس الوزراء بعد 48 ساعة من تقديمه مع لفت نظر للوزير بأن نبوية لها الحق في صرف مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى ضم مدة خدمتها في الفيوم والدقهلية من عام 1909 حتى 1914 وقدرها 5 سنوات وشهرين و 18 يوم إلى المعاش حتى يتسنى لها العيش به، لكن الوزارة رفضت لفت الانتباه بحجة أنها لم تكن على قوة العمل في تلك الفترة لأنها مفصولة وبالتالي لا يحق لها المرتب ولا المعاش.

إقرأ أيضا

“الحلقة 12 من الحشاشين” صدفة قدرية عمرها 960 سنة في توقيت عرضها

قررت نبوية موسى إزاء كل هذا تحويل معركتها من الصحافة إلى ساحة المحكمة فرفعت قضية على الوزارة وقضت محكمة أول درجة برفض دعوتها فاستأنفت وصمدت 4 سنوات وهي تقاضي الوزارة.

وفي سنة 1930 حصلت نبوية موسى على حكم أحرج 8 وزراء للتعليم من سنة 1926 حتى سنة 1930 م حيث قضت المحكمة تعويضها بمبلغ 5 آلاف جنيه وإلزام الوزارة بتعويضها من باب الحق الأدبي لها لما تعرضت له من اتهامات تخص سمعتها.

استراحة محارب قبل آخر معاركه

انتهت قضية نبوية موسى ومرتبها ليبدأ فصل جديد من التحدي الراقي حيث أسست مدرسة خاصة بالإسكندرية وافتتحت مقر لها في العباسية وأسست جريدة بعدها باسم الفتاة ظلت تصدر لمدة 5 سنوات لكن فترة الثلاثينيات وإن كانت زاهية بالنسبة لها كسبت فيها قضيتها وخدمت رسالتها لكنها خسرت حكومة الشعب إذ كانت نبوية موسى لا تحب حزب الوفد بعد رحيل سعد زغلول بسبب خلافاتها مع وزراء المعارف، فأظهرت ميولها لاثنين من أعداء حزب الوفد وهما القصر وحزب الأحرار الدستوريين.

تولى مصطفى النحاس الوزارة عام 1942 م وقرر الانتقام من نبوية موسى لميولها للقصر وحزب الأحرار الدستوريين فأغلق مدرسة بنات الأشراف في القاهرة بالإضافة لمجلة الفتاة ثم اعتقلها لأسباب أمنية.

بعد زوال حكومة الوفد قامت نبوية موسى بتصرف راقي سنة 1946 م حيث جعلت مبنى مدرسة بنات الأشراف في الإسكندرية الخاصة وقفًا خيريًا لوزارة المعارف سنة 1946م فقررت الوزارة إعادتها لوظيفة مفتية عام التعليم الحر للفتيات بمرتب 55 جنيه في 13 فبراير 1946 م مع ضم مدة خدمتها في إدارة مدرستيها إلى معاشها ولما بلغت سن الإحالة للمعاش بعد 10 شهور من خدمتها أحيلت إلى التقاعد في 17 ديسمبر 1946 بمعاش قدره 40 جنيه شهريًا وماتت بعدها بـ 5 سنوات في إبريل سنة 1951 عن عمر 65 عامًا.