مفلسين : هل الجمعية حرام شرعًا ؟ لا تصدق أول نتيجة بحث في جوجل بعد قبض المرتب

أغلب الذين يتقاضون مرتبات يشتركون في جمعيات لكن قبل أو بعد التفكير في قيمة المبلغ يسألوا: هل الجمعية حرام شرعًا من باب حديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا».

أول نتيجة بحث على جوجل ستظهر بعد أن تكتب سؤال هل الجمعية حرام هو رأي الداعية الوهابي صالح الفوزان الذي أكد أن الجمعية نوع من القرض الربوي لأنها هي قرض جر قرضًا ونفعًا وأن ذلك لا يجوز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعاً فهو ربا».

الرد على ما ذكره صالح الفوزان في إجابته على سؤال الجمعية حرام

لا يوجد حديث صحيح بنص «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»، وإنما حديث مروي عن الحارث بن أبي سلمة قال « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة»، أما حديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»، فهو ضعيف، وبصرف النظر عن شروط الصحة فإن حسام الدين عفانة قال «معنى الحديث صحيح ولكن ليس على إطلاقه، فالقرض الذي يجر نفعاً ويكون رباً أو وجهاً من وجوه الربا هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو ممنوع شرعاً، وهو مالا ينطبق على الجمعية لإنها اتفاق مجموعة من الموظفين على أن يدفع كل منهم مبلغاً متساوياً من المال ويدفع مجموع المبالغ لأحدهم على رأس كل شهر وفي الشهر التالي يأخذه آخر وهكذا حتى تدور الدورة على جميع المشتركين».

سند الجمعية الشرعي

ليست الجمعية حرامًا فهي في الفقه الإسلامي تصنف تحت باب الإرفاق فتقول الموسوعة الفقهية «إن القرض الحسن هو عقد إرفاق عند الفقهاء وما يفعله أعضاء الجمعية إنما هو تسهيل أمورهم بأن يأخذ كل واحد منهم مجموع المبالغ التي يدفعها الجميع شهرياً فيأخذه كل منهم في كل مرة حسب مدة الجمعية وهذا العمل من باب التعاون على الخير وفيه ابتعاد عن القروض المحرمة شرعاً».

اقرأ أيضًا 
حكم الصلاة خلف إمام يتبع أحد الطرق الصوفية “شرح للخلاف بين فكر باز وعلي جمعة”

أما تعريف القرض الذي لا ينطبق على الجمعية أنه القرض المشروط بالزيادة عند السداد كما هو الحال في قروض البنوك الربوية التي تفرض فيها الفوائد (الربا) وهو ذات الربا المحرم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا سورة البقرة الآية 275؛ وقال تعالى: “يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ”، بينما في الجمعية فلا يوجد زيادة على القرض حيث إن كل واحد من المشاركين في الجمعية يسترد المبالغ التي دفعها بدون زيادة فلذلك فهي قرض غير مشروط بزيادة نفع ولا ينطبق عليها أحكام الربا.

وتشبه الجمعية معاملة مالية في كتب الفقه اسمها السُفَتْجَة وهي حلال فقال الشيخ ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني «وروي عنه – أي عن الإمام أحمد – جوازها – السفتجة – لكونها مصلحة لهم جميعاً وقال عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عباس، فلم ير به بأساً. وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل هذا، فلم ير فيه بأساً وممن لم ير به بأساً: ابن سيرين والنخعي رواه كله سعيد. وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في بلد أخرى ليربح خطر الطريق. والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على الإباحة».