نشرة هنا أفريقيا.. العدد 16

قارتنا.. أفريقيا، مهد البشرية.. ففي قلبها هبط أسلافنا من القردة العليا لأول مرة من على الشجر ومشوا منتصبين، مهد الإنسانية.. ففي شرقها ظهر الإنسان العاقل لأول مرة، مهد المجتمع.. فعلى ضفاف نيلها أكتشف الإنسان الزراعة… فاستقر لأول مرة بعد ألاف السنين من الترحال، مهد التاريخ.. ففي شمالها الشرقي حيث مصب نيلها بُنيت أقدم الحضارات…. وبدء التاريخ.

قارتنا ضخمة وغنية ومتنوعة.. ومدهشة، عشان كده فكرنا نعمل تقرير إسبوعي عنها.. إيه اللي بيحصل فيها؟

ناخد فكرة عن أخبار ناسها، جيرانا وشركاتنا فيها، حتى اسماء بلادها ماتبقاش بالنسبالنا مجرد اسماء لمنتخبات عايزين نكسبها.. أو بنشجعها في المونديال، إنما تبقى معلومات وحكايات من لحم ودم.

مصر تسعى لوقف القتال في السودان

بعد دخول الحرب في السودان شهرها الرابع يجد السودانيون أنفسهم في نفق مظلم ويبدو أنه لايوجد أمل في الاتفاق على وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وأصبح الوضع مرشحا لمزيد من التعقيدات بسبب انتشار الحرب والقتال لمناطق جديدة وبعيدة عن الخرطوم، كدارفور والنيل الأزرق وكردفان، هذه الأوضاع خلفت مآسي إنسانية عديدة منها مقتل أكثر من 3 آلاف سوداني وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فضلا عن تزايد أعداد اللاجئين السودانيين في دول الجوار حوالي مليون لاجئ و2 مليون نازح داخلي، وتتفاقم المأساة بسبب انتشار الجوع الذي يهدد ثلثي الشعب بسبب عدم توافر المواد الغذائيه أو أية خدمات ضرورية مثل الكهرباء ومياه الشرب والمواصلات والاتصالات.

قمة دول جوار السودان

في ظل هذه المعاناة استمرت الجهود الأقليمية في محاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار بين المتحاربين ولكنها لم تجد صدى ايجابي، نتيجة معارضة الجيش السودانئ لمبادرة دول منظمة الإيجاد، بسبب رئاسة كينيا للجنة الرباعية التي اقترحت نشر قوات أفريقية في الخرطوم وحظر الطيران الحربي، فيما اعتبر رئيس الوزراء الأثيوبي أن هناك فراغًا في السلطة السياسية في السودان الأمر الذي اعترضت عليه أيضا القوات المسلحة السودانية التي، قاطعت اجتماعات اللجنة في اديس أبابا.

وفي محاولة منها قررت مصر عقد مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع الحالى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

جاء ذلك في أطار حرص القيادة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، وشاركت في القمة كل أثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا.

تطورات ميدانية خطيرة

ميدانيًا، تصاعد القتال فى أم درمان، حيث تعرض سوق فى المدينة إلى قصف «عشوائى». فى حين أعلنت السفارة الأمريكية فى السودان عن مقتل 6 أشخاص فى بحرى، و22 شخصًا فى أم درمان، شمالى وغربى الخرطوم. وقالت السفارة الأمريكية، فى بيان، عبر حسابها على “فيسبوك”، إن بحرى وأم درمان شمالى وغربى الخرطوم شهدا مقتل 28 شخصا على الأقل، من ضمنهم أسرة مكونة من أربعة أفراد، فى أكثر الهجمات دموية فى القتال الدائر فى السودان حتى الآن، ودعا البيان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوفاء بالتزامهما لحماية المدنيين واتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأكدت السفارة الأمريكية أن الانتصار العسكرى لأى من الطرفين المتحاربين فى الصراع السودانى سوف تترتب عليه خسائر بشرية غير مقبولة وأضرار تلحق بالبلد. فى السياق نفسه، دعت الخارجية الأمريكية إلى وقف «إطلاق النار والأعمال العدائية والعنيفة» فى السودان، تزامنًا مع تصاعد حدّة القتال فى الصراع الذى دخل أسبوعه الثالث عشر دون آفاق قريبة للحل، وتحول الصراع فى السودان إلى «مرحلة جديدة» بعدما اشتد القتال بمدينة أم درمان فى معركة للسيطرة على خطوط الإمداد.

مخاوف الحرب الأهلية

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، فى تقرير لها، إن مسلحين قتلوا 40 مدنيًا على الأقل فى يوم واحد بمنطقة دارفور السودانية مع تصاعد إراقة الدماء لدوافع عرقية، بالتزامن مع الصراع الدائر بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع.

كما أشارت هيئة محامى دارفور، التى تراقب الصراع، فى بيان، إلى مقتل عدة شخصيات بارزة فى الأيام الأخيرة فى مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وقالت إن المتطوعين يواجهون صعوبة فى دفن الجثث المتناثرة فى الشوارع.

وتتركز المعارك فى العاصمة الخرطوم ومناطق قريبة منها، إضافة إلى إقليم دارفور، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»، والنزاع فيه يتخذ أكثر فأكثر أبعادًا عرقية. وقال مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن السودان يبدو وكأنه في حالة حرب أهلية “من أكثر أنواع الحرب وحشية” وأن العالم بحاجة إلى منتدى جديد للمحادثات سعياً إلى وقف إطلاق النار.

وقال مسئولو الأمم المتحدة إن القتال في ولاية غرب دارفور تحول إلى عنف عرقي، حيث تظهر الأخبار أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية تستهدف القبائل غير العربية، ويقول نشطاء وزعماء قبائل من المحافظة إن السكان قتلوا واغتصبت النساء والفتيات  ونهبت وحرقت الممتلكات.

جبهة شعبية ضد الحرب

من جانبها أصدرت قوى التغيير الجذري في السودان بيانا حذرت فيه من خطورة استمرار الحرب وجاء فيه: “تشهد عواصم جارات السودان حراكا سياسيا متسارعا محتواه المعلن هو إيقاف الحرب في السودان، بدءً من منبر جدة المجمد، مرورا باجتماعات أديس أبابا، والتي تشرف عليها اللجنة الرباعية المكلفة من قبل الإيجاد، بجانب مبادرة الاتحاد الأفريقي، ثم اجتماعات الحركات المسلحة مع قيادة الجنجويد، كما تشهد عواصم أوربية أيضا حراك متعدد المحاور، وكما هو واضح فإن ما يجمع كل هذا الشتات هو محاولات الوصاية على الشعب السوداني، وتقرير مصيره بعيداً عن قواه الثورية، ويربط بين كل القوى المشاركة في هذه الفعاليات، ومسهليها، المصلحة الواضحة في إعاقة مسار التغيير والمُضي بالأمر نحو تغيير متحكم فيه، يغير الأشخاص ويحتفظ ببنية النظام وأدواته القمعية ويستمر فيه تطبيق نفس السياسات وعلاقات التبعية والنهب الممنهج”.

ويكمل البيان: “شعبنا المقدام: ها هي حرب الجنرالات تخطو نحو شهرها الرابع، ومازالت الفظائع ترتكب تجاه المواطنين، وتهدم البنية التحتية، وتغيب الدولة بكلياتها عن المشهد إلا في حالتها القمعية، ويقوم فتيات وفتية الثورة بدور الدولة الغائبة المغيبة، منذ استيلاء الجبهة الإسلامية على السلطة في يونيو89، مروراً بكل حكومات تحالف العسكر وقوى الهبوط الناعم، وفي الأثناء تتوسع دائرة الحرب وتحشد فيه قوى اجتماعية بشكل قسري ومخطط، بينما تستمر سلطة الانقلاب في عزلتها الجماهيرية تحارب وتحاور باسم الدولة، وتستمر ربيبتها المليشيوية في القتل والنهب، وتدفع مليارات الدولارات في تسيير الحرب من صميم أموال الغلابى، وهي نفس الأموال التي ظلت تضن بها الحكومات المتعاقبة على التعليم والصحة، وترفع الدعم بحجج واهية عن رغيفة الخبز، وتحولها لميزانيات الجيش والجنجويد”.

“شعبنا الأبي: إن مواجهة الحرب الدائرة تستند أولاً على الوعي بمسبباتها، وفضح المصالح المختبئة خلف شعارات قادتها، وتبنى على فرز الصفوف بالانحياز الواضح لمصالح شعبنا في الحرية والسلام والاستقرار والتنمية، تلك المصالح التي لن تبنى من خارج قوى الجماهير ذات المصلحة فيها، ولن تبنيها القوى التي تسعى للمحافظة على مصالحها المتشابكة مع المحاور، وبالطبع لن تبنيها الدول ذات المطامع الواضحة في موارد البلاد، من هنا فإننا نجدد الدعوات لبناء الجبهة الشعبية المقاومة للحرب، المحققة لمصالح الجماهير، والمبنية من قلبها  النابعة من أوار حراكِها، في قلب القرى والأحياء، ومن صميم التكوينات الثورية في أماكن العمل، هنا حيث الجماهير الثورية وصاحبة السلطة الفعلية ينشأ تحالفنا المنتصر للثورة”.

عودة أزمة المهاجرين في تونس

تدخلّت السلطات التونسية لإجلاء مئات المهاجرين العالقين على الحدود التونسية الليبية وإيوائهم بمراكز خاصة في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم، وذلك بعد تعرضها لانتقادات واسعة بخصوص طردها لمهاجرين وإساءة معاملتهم، حيث بدأت منظمة الهلال الأحمر التونسي في نقل مجموعات من المهاجرين بواسطة حافلات إلى محافظتي مدنين وتطاوين، حيث تم إيواؤهم في مبيتات خاصة ومدارس بعد تجهيزها، وتوفير حاجياتهم ومستلزماتهم الأساسية.

وكانت السلطات التونسية ابعدت مجموعات من المهاجرين تقدر  بحوالي 700 شخصا بينهم نساء وأطفال إلى الحدود التونسية والجزائرية، وأفاد كثيرون انهم تعرضوا للعنف من قبل السلطات أثناء الاعتقال أو الطرد، إثر اندلاع أعمال عنف وصدامات مع السكان المحليين في محافظة صفاقس، المدينة التي تراكمت داخلها أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول الساحل والصحراء، أدّت إلى مقتل أحد المواطنين. وعلى إثر ذلك، اتهمت منظمات حقوقية، السلطات التونسية بإساءة معاملة المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر بعد طردهم إلى الصحراء دون طعام وماء وفي ظروف مناخية صعبة.

سعيد يرد الاتهامات

لكن الرئيس التونسي قيس سعيد، ردّ على هذه الاتهامات ونفى وجود انتهاكات ضد المهاجرين، وقال إن “قوات الأمن التونسية قامت بحماية الذين جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع”، مجدّدا التأكيد على أن “تونس لن تقبل أي محاولات لتوطين المهاجرين”.

ودعا سعيّد إلى ضرورة إيجاد حل جماعي بين كل الدول المعنية لمسألة تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية والبحث عن حلول لإعادة هؤلاء المهاجرين إلى أوطانهم من خلال دعم فرص العمل داخلها، وتعد ونس من أكثر الدول التي تأثرّت هذا العام بظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد توافد آلاف المهاجرين على مدنها بهدف العبور إلى أوروبا، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا قوية من الدول الأوروبية لمنع المهاجرين من الوصول لسواحلها.

الأشخاص المطرودون كانوا من ساحل العاج، والكاميرون، ومالي، وغينيا، وتشاد، والسودان، والسنغال وغيرها، وبينهم 29 طفلا على الأقل وثلاث نساء حوامل، بحسب الأشخاص الذين تمت مقابلتهم. ستة على الأقل من المطرودين من طالبي اللجوء المسجلين لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، وشخصن بالغان على الأقل لديهما بطاقات قنصلية كطلاب في تونس.

تجدد التوترات

وتصاعدت التوترات في صفاقس منذ شهور، حيث شن سكان تونسيون حملة لطرد الأجانب الأفارقة، ثم تفاقمت مؤخرا لهجمات ضد الأفارقة السود واشتباكات مع تونسيين. قتل رجل من بنين في مايو ورجل تونسي في 3 يوليو، أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر السوشيال ميديا، أوائل يوليو، مجموعات من الرجال التونسيين يهددون الأفارقة السود بالهراوات والسكاكين، وفي فيديوهات أخرى قوات الأمن تزجّ أفارقة سود في حافلات صغيرة والناس يهللون.

وقال الذين تمت مقابلتهم من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش إن أشخاصا عدة ماتوا أو قتلوا في المنطقة الحدودية بين 2 و5 يوليو بما يشمل، على حد قولهم، إطلاق النار على بعضهم، وتعرض البعض الآخر للضرب على يد الجيش التونسي أو الحرس الوطني. قالوا أيضا إن رجالا ليبيين يحملون سواطير أو أسلحة أخرى سرقوا بعض الناس واغتصبوا عدة نساء، إما في المنطقة العازلة أو بعد أن تمكنوا من العبور إلى ليبيا بحثا عن الطعام. لم تتمكن أي منظمات غير حكومية من الوصول إلى المنطقة.

خطاب تحريضي

وكان خطاب تحريضي للرئيس قيس سعيد في فبراير الماضي قد أثار موجة من الهجمات العنصرية ضد الأفارقة السود، ونسب إلى المهاجرين الأفارقة غير المسجلين عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، بالإضافة إلى “ترتيب إجرامي” لتغيير التركيبة الديمجرافية لتونس. وفي بيان في 4 يوليو أشار سعيد إلى العملية الإجرامية التي جدّت في صفاقس، في إشارة إلى مقتل الرجل التونسي، وقال: “تونس دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية.

وتعد تونس طرفا في “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، الذي يحظر الطرد الجماعي، وفي اتفاقيتي الأمم المتحدة وأفريقيا بشأن اللاجئين، و”اتفاقية مناهضة التعذيب”، و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، التي تحظر الإعادة القسرية أو الطرد إلى بلدان قد يتعرض فيها الناس للتعذيب أو تهديد حياتهم أو حريتهم أو غيرها من الأضرار الجسيمة. ينبغي لجميع الدول تعليق عمليات الطرد أو الإعادة القسرية إلى ليبيا، نظرا للضرر الجسيم الذي قد يتعرض له الناس هناك. كما ينبغي للحكومات عدم طرد طالبي اللجوء الذين لم تفحص طلباتهم بشكل كامل.

دعوة أممية لعدم طرد لاجئ بوركينا فاسو من غانا

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداءً عاجلاً إلى حكومة غانا، حثتها فيه على الوقف الفوري لطرد اللاجئين من بوركينا فاسو. وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن المئات من مواطني بوركينا فاسو، بما في ذلك النساء والأطفال الضعفاء تم ترحيلهم من غانا بعد أن طلبوا اللجوء من العنف الذي ابتلى به وطنهم.

وإدراكاً لخطورة الوضع، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن استعدادها لتقديم دعم معزز لغانا في تلبية الاحتياجات الملحة لهؤلاء اللاجئين. وتعاني بوركينا فاسو، مثل العديد من البلدان الأخرى في منطقة الساحل الأفريقي، من أزمة إنسانية حادة، حيث أجبر تمرد مسلحيين جهاديين أكثر من مليوني شخص في بوركينا فاسو على الفرار من منازلهم بحثًا عن الأمان والمأوى من العنف المستمر. ويتطلب حجم الأزمة اهتماما فوريا وجهودا متضافرة من جانب البلدان المجاورة لتقديم المساعدة والحماية للنازحين بسبب الصراع.

مظاهرات ضد غلاء المعيشة في كينيا

تظاهر الكينيون الأسبوع الماضي احتجاجا على غلاء المعيشة، وقتل سبعة اشخاص خلال الاشتباكات مع الشرطة، وأكدت الشرطة مقتل ثلاثة أشخاص في ملولونجو، واثنان في كيتنجيلا، وواحد في كل من إيمالي وسوندو، وجميعهم قتلوا بالرصاص في مع الشرطة، كما أصيب العشرات، بمن فيهم ضباط الشرطة، في الاحتجاجات التي دعا إليها زعيم المعارضة رايلا أودينجا، وكان مركز الاحتجاجات في العاصمة نيروبي ومقاطعات ماتشاكوس وكاجيادو وكيسومو وكيسي ونياميرا.

وقالت روزلين أوديدي، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من المؤسف للغاية أنه بعد 33 عامًا، عندما كانت كينيا تحتفل بالديمقراطية، شهدنا عودة دولة بوليسية حيث مارست الشرطة معاملة وحشية للكينيين غير المسلحين والمسالمين الذين يمارسون حريتهم في التجمع التي يكفلها الدستور لأنهم أعربوا عن عدم رضاهم عن حالة الاقتصاد.

وشهدت العاصمة نيروبي وأجزاء أخرى من البلاد، احتجاجات عنيفة، حيث أطلقت الشرطة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ونشر خراطيم المياه. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين تحدوا حظر الشرطة للانضمام إلى مظاهرة ضد زيادة الضرائب في العاصمة نيروبي ومومباسا وكيسومو وكيسي وهووما باي وناكورو وغيرها.

إقرأ أيضا

“مُحَدَّث” ماذا يحدث في سورية؟

وتعهد أودينجا بمواصلة حشد الاحتجاجات لإجبار الرئيس ويليام روتو على سحب قانون المالية الذي ينص على زيادة الضرائب، بما في ذلك على الوقود، الأمر الذي أثار غضب الكثير من الناس، واتهم زعيم المعارضة رايلا أودينجا الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وقال أودينجا إن العديد من المتظاهرين قتلوا بالرصاص وألقي القبض على آخرين في نيروبي وأجزاء أخرى من البلاد، وقال إن الشرطة هي التي تستفز الناس، فالمظاهرات والاحتجاجات سلمية دائما حتى ظهور الشرطة.

تزايد انتهاكات الجهاديين في مالي

حذرت منزمة هيومن رايتس من تزايد الهجمات التي تصاحبها جرائم القتل والاغتصاب والنهب التي تشنها الجماعات الجهادية على نطاق واسع للمدنيين في شمال شرق مالي مما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من هذه المناطق، بحسب تقرير صادر عن المنظمة. واوضحت أن الوضع الأمني في تدهور مستمر بشكل حاد بسبب الاشتباكات بين جماعتين إسلاميتين مسلحتين، الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (EIGS) وجماعة دعم الإسلام والمسلمين (GSIM، المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تسعى للسيطرة على طرق الإمداد وزيادة نفوذها.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت ثماني هجمات بين يناير ويونيو، وستة في منطقة جاو واثنتان في منطقة ميناكا في الشمال الشرقي، وتسببت هذه الهجمات في مقتل “مئات” الأشخاص وأجبرت الآلاف على الفرار من المنطقة.

كما أشار التقرير أيضًا إلى أنه وثق “انتهاكات خطيرة” ارتكبتها قوات الأمن المالية وقوات مزعومة تابعة لشركة الأمن الروسية الخاصة فاجنر، بعد أن ابتعد المجلس العسكري الحاكم منذ عام 2020 عن فرنسا ليتحول سياسيا وعسكريا نحو روسيا، وتنفي وجود فاجنر وتتحدث عن مدربين عسكريين روس يتم نشرهم باسم التعاون بين دولة وأخرى.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت في تقرير في شهر مايو الماضي الجيش المالي والمقاتلين “الأجانب” بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص في مارس 2022 خلال عملية مناهضة للجهاديين في وسط البلاد، وهو ما يدحضه المجلس العسكري المالي، تشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012، تغذيها الجماعات الجهادية والانفصالية أو جماعات الدفاع عن النفس. بدءًا من الشمال، امتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

الرئيس الإيراني يختتم جولته بأفريقيا

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى زيمبابوي الأسبوع الماضي في ختام جولته الإفريقية التي شملت ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وزيمبابوي، التقى خلالها نظراءه الكيني وليام روتو، والأوغندي يوري موسيفيني، والزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس إيراني منذ 11 عاما، في مسعى لفتح مسارات دبلوماسية لتخفيف عزلة طهران الدولية، والحد من تداعيات العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة عليها، وتم التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات الظاقة والصناعة والزراعة.

ووفقا لما نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، فإن هذه الزيارة تعكس نقطة انطلاق جديدة مع الدول الإفريقية “المهتمة بشكل جدي بتطوير علاقتها مع إيران”، خصوصا في المجالين الاقتصادي والتجاري، ومنذ أشهر، اهتمت إيران بتعزيز علاقاتها مع دول منطقة الساحل الإفريقي، وهو ما انعكس في توالي زيارات مسؤولين إيرانيين لعدد من دول المنطقة، بينهم وزير خارجية البلاد حسين أمير اللهيان الذي زار موريتانيا ومالي.

الطاقة والنفط

وقال «رئيسي»، بعد لقاء نظيره الأوغندي، إن الحكومة الإيرانية من أهم أولوياتها بناء العلاقات مع القارة الأفريقية، خصوصا أوغندا، معربا عن تطلعه إلى توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا أن طهران مستعدة لتشارك خبراتها مع أوغندا بشأن المصفاة ومسائل الخدمات التقنية والهندسية في مجال الطاقة والنفط على وجه الخصوص.

وتسير مشروعات إنتاج النفط في أوغندا على قدم وساق، ضمن المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة في البلد الكائن شرق أفريقيا؛ بغية تعزيز إنتاجية القطاع لمواكبة الطلب المحلي، وتحقيق فائض للتصدي، إذ اكتشفت الدولة الواقعة شرقي القارة احتياطيات تجارية من النفط الخام في حوض بحيرة ألبرت ريفت، للمرة الأولى في عام 2006، وقال مسؤولون إن أولى شحنات النفط المُنتَجة من الحوض سترى النور في عام 2025.

دوافع إيران

وتسعى إيران لاستئناف العلاقات مع العواصم الأفريقية في محاولة لاحتواء العمق الأفريقي، عبر تطبيق آليات تعتمد على المصلحة المتبادلة من جانب وكثافة التعاون الاقتصادي من جانب آخر، وتستند في تعزيز علاقاتها مع أفريقيا إلى أربعة عوامل، أولها العامل الديبلوماسي ومحاولتها الظهور كدولة مساندة للقارة السمراء عبر التوسط في حل أزمات عديدة في السودان وإثيوبيا ومالي والصومال، والثاني هو الاستفادة القصوى من ديموغرافية القارة الجاذبة للقوى الكبرى اقتصاديا، أما العامل الثالث، فيتجلى في استعداد إيران للتعامل مع إفريقيا، باتباع النهج الصيني المستمد من التعاون في مجالات التنمية، مع بعض الفروق بين الدولتين، والرابع أن إيران تستهدف إلى جانب البعد الاقتصادي استقطاب الكتلة التصويتية للبلدان الأفريقية في الأمم المتحدة مستفيدة مما حدث مع روسيا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.