هل حكم المسيء للرسول هو القتل “قراءة نقدية لكتب التراث وفهم من اقتنع بها”

اتفق أغلب جمهور الفيس بوك على أن حكم المسيء للرسول هو القتل وذلك في تأييد لجريمة القتل التي تعرض لها المدرس الفرنسي صامويل باتي حيث قُطِعَت رأسه بعد أن عرض رسومًا مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم خلال شرحه لدرس عن حرية التعبير.

علماء القرون الأولى وعلماء جوجل وفيس بوك !

مصنفات عديدة في كتب التراث تناولت حكم المسيء للرسول وكلهم اتفقوا على القتل لكنهم اختلفوا في حكم توبته، ولعل أشهر كتابين في مسألة من شتم النبي هما الصارم المسلول على شاتم الرسول لـ بن تيمية، والثاني السيف المسلول على من سب الرسول لـ تقي الدين السبكي.

اقرأ أيضًا 
إلا رسول الله .. لا تقتلوا باسمه

العقل الجمعي لمسلمي جيل فيس بوك وجوجل المؤيدين للقتل إزاء الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم في قناعة على ضرورة الملاحقة لأي شخص أساء أو انتقص من سيدنا محمد على مستوى العالم، مع العلم أن نفس المسلمين لا يطالبون بقتل من أساء لبقية الأنبياء أو بالأحرى لا يحتشدون للمطالبة بذلك.

نقد الطرح التراثي والفهم الحالي

سندور في دائرة مغلقة من التأويلات لو كان الغرض هو شرح ما في كتب التراث حول حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا سننفصل عن الواقع فيجب أن نتسم بقدرٍ من المصارحة، فإن التراث في مسألة حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطبق على شارلي إيبدو أو المدرس الفرنسي أو غيرها، كون أن هذه المرويات التراثية القديمة تتصادم مع العصر الحالي بكل تفاصيله الحالية.

فرنسا دولة لها قوانينها الخاصة وطالما دخل المسلم هذه الدولة فإنه ملتزم بقوانينها من حيثية عدم الخروج عليها وقد نص العلماء في باب إقامة المسلم ببلاد غير الإسلام بقولهم «الإقامة مشروطة بإقامة فروض الدين وأن لا يضطهد في دينه، ومن خاف على دينه فعليه أن يعود».

لا تحظر فرنسا التظاهرات من باب حرية الرأي، بالتالي فإن أضعف الإيمان هو التظاهر اعتراضًا لكن دون مساس بأمان غير المسلمين، فإن استجابت القوانين الفرنسية فنعم وإن لم تستجيب فالمسلم هنا مخير بين الإقامة فيها أو مغادرتها، خاصةً وأن بيانات الجاليات الإسلامية حاليًا تؤكد أن فرنسا من الدول التي يعطي قانونها حرية وأريحية للمسلمين بأن يؤدوا فروض دينهم.

إقرأ أيضا

العشق الإلهي و فلسفة التصوف عند البابا شنودة الثالث

ولعل هناك فتوى تراثية لـ شهاب الدين الرملي الشافعي معروفة باسم فتوى أرغون وقال عنها تراث دار الإفتاء «هذه الفتوى أضاف العلماء فيها تحديدًا لمعنى دار الحرب ودار السلم بضابط هام هو أن يأمن المسلمون فيها على أداء شعائرهم، حتى ولو لم يكن حاكم هذه الدار مُسْلِمًا، وهذا يقضي بأن الدار يُمْكِنُ أن تكون دار أَمْنٍ وإن لم تكن دار إيمان، وأن الحكم – والدار هذه- هو جواز البقاء فيها والهجرة إليها؛ لِتَحَقُّقِ الأَمْن فيها على الحياة، وعلى أداء شعائر الإسلام».

المنسي الذي لا يجب أن يُنْسَى

عقيدة المسلمين هي تقديس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن أدلة إثبات أن حكم من سب الرسول هو القتل بعضها لا يصح الاستدلال بها لأنها تخص أشخاصًا بعينهم على تصرفات معينة بالتالي لا يستقيم تطبيقها على وجه العموم في العصر الحالي سواءًا في بلاد الإسلام أو بلاد غير الإسلام، لأن من ثبت قتلهم في تلك المرويات ارتكبوا جرائم أخرى غير الشتم، فمنهم من كان حليفًا ثم غدر، ومنهم من كان مسلمًا وترك ثم خان، وكلها تمت في فترة زمنية معينة وهي فترة تأسيس الدولة في مكة والمدينة؛ كما لا يجب أن ننسى أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفح عن من يؤذيه، خصوصًا وأن أسوأ دعاية لـ نبي الرحمة للعالمين أن نقتل باسمه.