هنا أفريقيا العدد 13

قارتنا.. أفريقيا، مهد البشرية.. ففي قلبها هبط أسلافنا من القردة العليا لأول مرة من على الشجر ومشوا منتصبين، مهد الإنسانية.. ففي شرقها ظهر الإنسان العاقل لأول مرة، مهد المجتمع.. فعلى ضفاف نيلها أكتشف الإنسان الزراعة… فاستقر لأول مرة بعد ألاف السنين من الترحال، مهد التاريخ.. ففي شمالها الشرقي حيث مصب نيلها بُنيت أقدم الحضارات…. وبدء التاريخ.

قارتنا ضخمة وغنية ومتنوعة.. ومدهشة، عشان كده فكرنا نعمل تقرير إسبوعي عنها.. إيه اللي بيحصل فيها؟

ناخد فكرة عن أخبار ناسها، جيرانا وشركاتنا فيها، حتى اسماء بلادها ماتبقاش بالنسبالنا مجرد اسماء لمنتخبات عايزين نكسبها.. أو بنشجعها في المونديال، إنما تبقى معلومات وحكايات من لحم ودم.

مبادرة أفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد تداعياتها السلبية على الدول الأفريقية، سعت مجموعة من الدول لطرح مبادرة للوساطة بينهما، وجاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس لقادة 6 دول أفريقية هي مصر وزامبيا والسنغال وجمهورية الكونغو وأوغندا وجنوب إفريقيا، وتهدف المبادرة إلى حل الأزمة، والتوصل لتسوية سلمية تنهي المعارك. وأكد القادة الأفارقة أن لأفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الإفريقية وسائر دول العالم في عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، فضلًا عن أهمية ذلك في دعم الاستقرار والسلم الدولي.

ويأمل أن تسهم المبادرة الأفريقية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني، في ضوء ما يربط دول القارة الأفريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين، فضلا عن الأبعاد المتعددة لتلك الأزمة، التي تجاوزت حدودها الجغرافية لتشمل مناطق مختلفة من العالم، لاسيّما في أفريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد الدول النامية، التي تعد الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة.

وكانت غالبية الدول الأفريقية قد تبنت موقفًا متوازنًا منذ اندلاع الأزمة، يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وحشد الجهود الدولية للتوصل لحل يراعى شواغل جميع الأطراف، ضمانًا لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.

وتحمل المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية من قبل 6 دول إفريقية تقودها جنوب إفريقيا، العديد من الدلالات؛ أولها: إن المبادرة تُعدّ هي الأولى التي تخرج من قلب القارة للوساطة في أبرز وأهم الأزمات التي تشهدها الساحة الدولية (الأزمة الأوكرانية)، مما يكشف عن تحوُّل القارة إلى كتلة مؤثرة وذات ثِقَل على مستوى شراكاتها مع أطراف العالم المختلفة بقواه المتعددة والمتنافسة، خاصة عقب اندلاع الحرب الأوكرانية، واتجاه الدول الأوروبية إلى دول القارة إما كمصدر بديل للطاقة الروسية، أو لكتلتها التصويتية الضخمة ذات الوزن في المحافل الدولية.

وقال الرئيس الكونجولي دينيس ساسو نغيسو إنه يعتقد أن أفريقيا لا يمكن أن “تظل صامتة” في مواجهة الصراع في أوكرانيا، وأضاف : “نعاني جميعا من آثار هذه الحروب مباشرة على شعوبنا. التضخم آخذ في الارتفاع في كل مكان, ونعتقد أن أفريقيا لا يمكن أن تظل صامتة أو غير مبالية في مواجهة مثل هذه المأساة”.

وتأتي هذه التصريحات قبل أيام قليلة من اجتماع العديد من رؤساء هذه الدول الافريقية، بمن فيهم ساسو نغيسو ، في كييف وموسكو للتوسط. ويأتي ذلك أيضًا مع تزايد المخاوف بشأن انسحاب روسيا من الاتفاق الأوكراني الذي يسمح بتصدير الحبوب والأسمدة بأمان في زمن الحرب من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

استئناف القتال في السودان

بعد شهرين من اندلاع الحرب السودانية استؤنف القتال العنيف في العاصمة السودانية الخرطوم وضواحيها وفي أقليم دارفور، وعقب هدنة استمرت 24 ساعة فقط، حيث كثف الجيش السوداني بقيادة الفريق اول عيد الفتاح البرهان من هجماته على قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو في صراع عنيف على السيطرة على المرافق الأساسية في البلاد.

معركة شاملة

وتحول الصراع في السودان العاصمة الخرطوم إلى ساحة معركة شاملة في كل مناطق وأحياء العاصمة، مما أدى لغياب الخدمات الأساسية للمواطنيين. ولاتزال العديد من أحياء المدينة دون مياه حيث قطعت المياه عن أحياء بأكملها في العاصمة، ولا تتوفر الكهرباء سوى بضع ساعات في الأسبوع، فيما توقفت ثلاثة أرباع المستشفيات في مناطق القتال عن تقديم خدماتها. وترددت أنباء عن تفشي أعمال النهب والعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات في الخرطوم ومنطقة غرب دارفور. وتم إلقاء اللوم على جميع حالات الاعتداء الجنسي المبلغ عنها تقريبًا على قوات الدعم السريع.

جثث مجهولة

ومن جهته أعلن الهلال الأحمر السوداني أن القتال المستمر في الخرطوم ودارفور أرغم المتطوعين على دفن 180 قتيلًا انتُشلت جثثهم من مناطق القتال من دون التعرف على هوياتهم. وذكر الهلال الأحمر، في بيان، أن المتطوعين دفنوا 102 جثة مجهولة الهوية في مقبرة “الشقيلاب” بالعاصمة، و78 جثة أخرى في مقابر بدارفور.

ونتج عن اندلاع القتال منذ منتضف أبريل الماضي وفاة أكثر من 860 مدنيا، وفقا لنقابة الأطباء السودانية، التي تتعقب الخسائر في صفوف المدنيين، على الرغم من أن العدد الفعلي للقتلى من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير وفقا للمصدر نفسه.

ووفقا لمتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين، نزح مئات الآلاف من منازلهم بسبب القتال، وقالت الوكالة إن حوالي مليون واربعمائة شخصا نزحوا داخل السودان وغادر حوالي 451 ألف شخص، بما في ذلك لاجئون من جنوب السودان عادوا إلى ديارهم.

ويذكر أن عدد القتلى وصل إلى أكثر من 1800 شخص منذ اندلاع القتال، وقال مسعفون ووكالات إغاثة أن عدد القتلى الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، لوجود جثث في مناطق لا يمكن الوصول إليها.

مصر تشارك في قمة الكوميسا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الـ22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميساCOMESA ” بالعاصمة الزامبية لوساكا والتي شهدت تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا، وجاءت تلك المشاركة في إطار جولة إفريقية للرئيس شملت أيضا أنجولا وموزمبيق.

وركزت القمة التي شارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية، على سبل دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالتجمع، وسعت مصر، خلال رئاستها للكوميسا عام 2021، إلى تحقيق العديد من الأهداف، تضمنت تعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتقوية قدرة دول الكوميسا على الصمود أمام التحديات الدولية وخاصة جائحة كورونا، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وربطها بالآليات التجارية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود.

وتضم الكوميسا 21 دولة هي مصر، وبوروندي، وجزر القمر، والكونغو الديموقراطية، وجيبوتي، وإريتريا، وكينيا، وإثيوبيا، وإيسواتيني، ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيس وتونس والسودان والصومال وزامبيا وزيمبابوى وأوغندا.

وتعد “الكوميسا” بمثابة منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتعود نشأة  منظمة الكوميسا لعام 1994، عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981، وتولت مصر رئاسة الكوميسا خلال عام 2001، وهذه هي المرة الثانية لها لرئاسة  الكوميسا، ويقع المقر الرئيسي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا في مصر تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم٢، ويصل عدد سكانها 586 مليون نسمة، وهذا العدد الكبير من السكان يعتبر سوقا استهلاكيا ضخما مما يفتح الطريق أمام الصادرات المصرية في ظل إزالة العوائق الجمركية، وتسعى دول “الكوميسا” بالتعاون مع المستثمرين وشركاء التنمية، إلى تعميم الاستثمار الأخضر، والاستفادة من الإمكانات التجارية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

معاملة غير انسانية للمهاجرين في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاحتجاز التعسفي للمهاجرين وطالبي اللجوء، داعية السلطات الليبية إلى معاملتهم بكرامة، وأكدت البعثة أنها قلقة بشأن الاعتقالات التعسفية الجماعية للمهاجرين وطالبي اللجوء في جميع أنحاء البلاد، حيث اعتقلت السلطات آلاف الرجال والنساء والأطفال في الشوارع أو في منازلهم أو خلال مداهمات لما يسمى المخيمات والمخابئ لدى عصابات التهريب، ونددت باحتجاز النساء الحوامل والأطفال في ظروف مكتظة وغير صحية و حالات الطرد الجماعي لآلاف المهاجرين الأجانب، حتى أولئك الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني.

وبحسب البعثة يجب على السلطات الليبية وضع حد لهذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية، امتثالا لالتزاماتها الدولية ومنح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حق الوصول دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة فإن ليبيا هي موطن لأكثر من600 الف مهاجر، بصرف النظر عن عدد قليل من الجنسيات المعفاة من التأشيرة، دخل معظمهم البلاد بشكل غير قانوني من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عبر الحدود المليئة بالثغرات في الجنوب الصحراوي الشاسع، حيث أصبحت ليبيا مركزا لآلاف المهاجرين المحتملين المتجهين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، ويتم اعتراض مئات المهاجرين بشكل منتظم من قبل البحرية في المياه الدولية وإعادتهم قسراً إلى ليبيا ، حيث يتم إيداعهم في مراكز الاحتجاز.

وكثيرا ما تداهم السلطات المتنافسة في الغرب والشرق الأحياء التي يتركز فيها المهاجرون، مثل ضواحي العاصمة طرابلس في الغرب وطبرق بالشرق، على بعد 120 كيلومترًا من الحدود المصرية، وفي أوائل يونيو، نقلت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو لمصريين طردتهم السلطات في شرق ليبيا وأجبروا على السير نحو الحدود.

في حين تم اعتراض أكثر من 7000 مهاجر في البحر وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام، وفقد 368 مهاجرا وغرق أكثر من 600 قبالة الساحل الليبي، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ وصل أكثر من 54000 مهاجر على الساحل الإيطالي ، بما في ذلك أكثر من 22000 من ليبيا منذ بداية العام الحالي.

الصحافي المغربي توفيق بوعشرين يفوز بجائزة الاخلاقيات الصحفية

أعلنت جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية عن إسناد جائزة نجيبة الحمروني المغاربية لأخلاقيات المهنة الصحفية لعام 2023 للصحافي المغربي توفيق بوعشرين مؤسس ومدير صحيفة “أخبار اليوم”، الذي يوجد منذ 2018 رهن الاعتقال، بسبب مقالاته الناقدة لعدد من كبار المسؤولين في المملكة المغربية، مثلما أكدته عشرات المنظمات الحقوقية العربية والدولية، والفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.

وعبرت الجمعية التي تتخذ من تونس مقرا لها عن عميق انشغالها بتمادي السلطات المغربية في تجاهل كل الأصوات التي ما انفكت تطالب بإطلاق سراح توفيق بوعشرين، وخاصة صوت الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، الذي أقر في  2019  أن اعتقاله “غير عادل”، وأن جزءا من “المضايقات القضائية لا تعزى إلى شيء غير عمله الصحفي الاستقصائي.

وأوضحت جمعية “يقظة” أن قرار إسناد الجائزة لبوعشرين، يستند على توصية تلقتها مؤخرا من نخبة من الأكاديميين والحقوقيين والصحفيين العرب، الذين يتابعون –بامتعاض شديد- ما تقوم به السلطات المغربية منذ سنوات من تلفيق لتهم جنائية، واستعمال للقضاء للتنكيل بالصحافيين الناقدين لسياساتها وتشويه سمعتهم.

إقرأ أيضا

مقتل السنوار وأزمتنا مع الكلام

يذكر أن الجائزة التي تصدرها سنويا جمعية يقظة في ذكرى وفاة نجيبة الحمروني (صحافية ورئيسة نقابة الصحافيين سابقا بتونس)، يتم تخصيصها للصحافيات والصحافيين الذين كلفهم دفاعهم عن حرية الصحافة واحترامهم لأخلاقيات المهنة الصحافية ثمنا كبيرا.

ورحبت منظمة مراسلون بلا حدود بمنح جائزة نجيبة الحمروني المغاربية لأخلاقيات المهنة الصحفية لعام 2023 للصحافي المغربي توفيق بوعشرين، ونوهت “مراسلون بلا حدود” بهذا الاعتراف الذي تم منحه لصحافي حكم عليه بشكل تعسفي بالسجن 15 عاما، مجددة الدعوة لإطلاق سراحه.

ومن ناحية أخرى فؤجئت مؤخرا أسماء موساوي زوجة الصحفي توفيق بوعشرين بمصادرة جواز سفرها في اعقاب تلقيها دعوة مركز آفاق جديدة للدعم والتنمية لحضور تكريم زوجها في نيويورك، الذي كان من المقرر أن ينظم بنيويورك بالولايات المتحدة الأميركية يوم 25 يونيو الجاري، وكان سيتضمن عرض تقرير يعرف بقضية توفيق بوعشرين ومداخلات حول واقع حقوق الإنسان في المغرب.

حلول مواجهة الجفاف في المغرب

يبذل المغرب قصارى جهده لمواجهة فقر الماء الناتج عن شح الأمطار خلال السنوات الماضية، وتضع الحكومة لمساتها الأخيرة على مشروع ضخم، غير مسبوق في إفريقيا، إذ تنشئ ممرا مائيا ضخما ينقل المياه من السدود الممتلئة إلى المناطق التي تعاني ندرة في الموارد المائية. وأعلنت الحكومة المغربية أن هذا المشروع استراتيجي وكبير جدا، ويستهدف نقل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، الذي من خلاله سيتم تلبية الطلب على مستوى الرباط والدار البيضاء، وسيصل إلى مراكش في شطر آخر.

وحسب المعطيات الرسمية، تبلغ تكلفة المشروع 6 مليارات درهم (حوالي 593 مليون دولار) في التفاصيل التقنية، ويتضمن الممر المائي مضختين ضخمتين و66 كيلو مترا من الأنابيب، بقُطر 3200 مليمتر وبتدفق 15 لترا في الثانية، ووصلت أعمال الحفر إلى 100 بالمائة، وتم وضع الأنابيب بنسبة 21 بالمائة، وتتوقع الحكومة المغربية أن تنتهي الأشغال في أكتوبر المقبل، ويبدأ المشروع الضخم من وادي سبو شمال شرقي سيدي يحيى الغرب، على بعد 80 كيلومترا شمالي الرباط، وتتناوب فرق العمال والمهندسون من 4 شركات مغربية، ليلا ونهارا، من أجل إكمال الأعمال في سبتمبر القادم.

ويعتبر هذا الممر نتاج جهد طويل ودراسات تقنية دقيقة استمرت لسنوات لاستغلال فائض بعض الأحواض مثل سبو واللوكوس، الذي يتم التخلص منه في البحر، عن طريق نقله إلى مناطق أخرى. حيث تعاني الدار البيضاء المكتظة بالسكان وضعا مائيا مقلقا.

وبالإضافة إلى الممر المائي تم إطلاق خطة كبرى لتحلية مياه البحر، ظهرت معالمها الأولى سنة 2018، وسيتم إخراجها للوجود بشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورغم هذه الحلول فإنها تظل محدودة ولا يمكنها إنهاء مشكلة ندرة المياه في المغرب،ولابد من بذل جهود أكبر في ترشيد الاستهلاك، سواء على مستوى مصالح الدولة أو على مستوى الاستهلاك الفردي.

دعوة للتحقيق في أحداث السنغال

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السنغالية لإجراء تحقيق مستقل وموثوق في أعمال العنف أثناء الاحتجاجات في العاصمة داكار، حيث تم الإبلاغ عن 25 حالة وفاة على الأقل، بينهم اثنان من أفراد قوات الأمن، وإصابة عشرات آخرين، طالبت المنظمة الحكومة بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التجمع وإنهاء الحظر التعسفي على الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المظاهرات قد اندلعت في داكار بعد أن حكمت محكمة جنائية على زعيم المعارضة البارز عثمان سونكو بالسجن لمدة عامين بتهمة إفساد الشباب ، وتقويض فرصه في الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل,

وقالت كارين كانيزا نانتوليا، نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “إن هذه الوفيات والإصابات الأخيرة للمتظاهرين يجب التحقيق فيها بدقة ومحاسبة المسؤولين، وعلى السلطات إنهاء القمع ضد المتظاهرين والمنتقدين وضمان حرية التعبير والتجمع”، وحيث أفاد شهود عن وجود “بلطجية” بين قوات الأمن، يركبون سيارات بدون لوحات ويتصرفون بحصانة تحت حماية قوات الأمن.

واتهمت المعارضة السلطات باستخدام مدنيين مسلحين إلى جانب قوات الأمن خلال الاحتجاجات، كما نقلت وسائل الإعلام روايات مماثلة خلال مظاهرات سابقة، كما أفادت وسائل إعلام دولية باستخدام الرصاص الحي خلال الاحتجاجات في داكار، ويأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه 120 حزبا ومنظمة مجتمع مدني على ميثاق يرفض الولاية الثالثة للرئيس الحالي بوصفها “غير شرعية و غير قانونية”، واعلنت تأييدها للمعارض السياسي عثمان سونكو.