ـ مقدمة تعريفية هامة ـ

يستعرض هذا التقرير وثائق 10 سنوات من وجود مصر في الصومال من سنة 1873م حتى 1884م وحركة الإعمار التي نفذتها خلال تلك الفترة، وحتى لا يختلط الأمر على القارئ فعليه أن يعرف النقاط التالية :-

• التقرير يتناول فترة الصومال لما كانت دولة واحدة قبل تقسيماتها المختلفة
• سيحدد التقرير التبعية الحالية للمدن الوارد ذكرها وهي بربرة وزيلع والصومال
• الوثائق مأخوذة من كتاب الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر (1863م – 1879م) وكان في الأصل جزءًا من رسالة دكتوراه أعدها الدكتور شوقي عطا الله الجمل لجامعة القاهرة، ثم رأى الدكتور محمد شفيق غربال رئيس الجمعية التاريخية المصرية سنة 1959م اختيار مجموعة من الوثائق الواردة في رسالة وجمعها في كتاب وهو ما تحقق.

♦♦♦

“كيف حدث وجود مصر في الصومال” إطلالة سريعة موجزة

أشار موقع الميزان في تقرير سابق (هـــنــــا)، إلى تفاصيل بداية وجود مصر في الصومال، واختصارًا فإن مصر زمن محمد علي باشا كانت تريد إقامة دولة تضم أعالي النيل وساحل البحر الأحمر العربي وساحل خليج عدن الجنوبي وساحل الصومال الشرقي، وبدأ تحقيق ذلك عندما استأجر محمد علي باشا مينائي سواكن ومصوع ليكونا منفذًا للسودان على البحر الأحمر نظير 25000 ألف جنيه سنويًا، إلى أن نجح الخديوي إسماعيل سنة 1865م في أخذ تنازل عن المينائين بموجب فرمان من الدولة العثمانية.

ومع العام 1867م قامت مصر بجولات تفتيشية في البحر الأحمر، بالتوازي مع ذلك أراد الإنجليز السيطرة على ميناء بربرة الصومالي قبل وصول مصر إليه كون أن له أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن أن سيطرة الإنجليز عليه تعني تحكمهم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ونجح الإنجليز في دب خلاف بين قبيلتي بهوة وبعيلة، لتقوم شيوخ القبائل الصومالية سنة 1870م بمراسلة الحكومة المصرية طالبةً منها خلق نفوذ على ساحل البحر الأحمر، فأشرفت مصر على صلح بين القبائل في العام التالي.

وبحلول سنة 1873م حدث أول تواجد مصري عسكري في الصومال عندما رسى مركب حربي على ميناء بربرة لحفظ الأمن فيها خلال انعقاد موسم السوق السنوي في بربرة، واستمر وجود مصر في الصومال إلى عام 1884م.

حال الصومال قبل وجود مصر فيها وفلسفة الإدارة المصرية

كان الشكل الظاهر من وجود مصر في الصومال أنه احتلال لأن بنيان مجيئها كان على متن سفينة حربية، لكن شبهة الاحتلال تلك تزول بأمرين، أولهما أن مصر جاءت بطلبٍ من القبائل الصومالية وبذلك زالت عنها صفة الغزو، وثانيهما أن مصر أوفدت مهندسين وجغرافيين إلى هناك، مما يعني أن هناك إعمارًا تريد مصر تنفيذه في تلك البلاد.

 كانت الصومال في حاجة ملحة للإعمار، فمثلاً حركة الحياة في بربرة لم تكن تحدث إلا كل 6 أشهر في السنة (من أكتوبر إلى مارس) وهي مدة موسم السوق، وبعدها تخلو بربرة من السكان الذين يذهبوا إلى الهضاب نظرًا لعدم وجود أي شكل من أشكال الحياة فيها من بنية تحتية وخدمات وحتى الماء، واختفاء كافة مظاهر حياة التحضر؛ وهي الأوضاع التي غيرتها مصر في كلٍ من بربرة وزيلع ومدن صومالية أخرى.

وثائق إعمار مصر للصومال (مرحلة بربرة)

مدينة بربرة هي مدينة صومالية قبل تقسيم الصومال سنة 1885م، وهي حاليًا تتبع دولة أرض الصومال (المعروفة قديمًا بـ الصومال البريطاني وحاليًا بـ صومالي لاند أو أرض الصومال المستقلة عن بريطانيا سنة 1960م والمنفصلة عن الصومال من سنة 1991م)

مشروعات المياه في بربرة الصومالية

تشير وثيقة مؤرخة بـ 21 ذي القعدة 1290هـ / 9 يناير 1874م أن المياه في مدينة بربرة ممتزجة بالمرارة (أي غير صالحة للشرب)، فضلاً عن أن المياه العذبة موجودة في مدينة دوبار وهي تبعد عن بربرة بـ 8 أميال.

ونظرًا لخطورة ذلك الوضع فإن مصر قررت في 19 ذي الحجة 1291هـ / 26 يناير 1773م إنشاء خط مواسير على امتداد 8 أميال بين دوبار وبربرة ويتولى تنفيذه مهندس مقيم في مصر اسمه بوراسون إيكنجي، بدلاً من مهندسي أركان الحرب الموجودين لدى منزنجر بك مدير عموم شرقي السودان ومحافظ سواحل البحر الأحمر؛ وذلك لأن المهندس إيكنجي مختص أكثر من مهندسي منزنجر.

وقد تم إخطار أحمد بك مأمور مصالح الخاصة في الإسكندرية بأن مصر استوردت مواسير مخصصة لمصلحة المياه في بربرة، وتم ذلك في 25 سبتمبر 1875م / 25 شعبان 1292هـ.

مشروع مد المواسير بين دوبار وبربرة سيؤدي لحدوث عملية إنشاءات، فأسست مصر مستشفى ومسجد ومبنى لديوان الحكومة وإدارة الجمارك (سيتضح تفاصيلها في مشروعات البنية التحتية والصحة)، وكان لازمًا أن تصل المياه لتلك المباني، فأصدرت مصر في 1 يوليو 1876م / 9 جمادى الثاني 1293هـ تعليمات إلى وزارة المالية بتوفير ميزانية لإنشاء خطوط توصيل مياه لهذه المباني وتركيبها قبل حفل افتتاح محطة المياه.

انتهى تنفيذ مشروع المياه في 21 يونيو 1876م وتم افتتاح المشروع في 17 أغسطس 1876م بحضور تجار وضباط نظارتي الجهادية والبحرية المصرية وعدد من أصحاب الوظائف الملكية إلى جانب كبار قبائل بربرة ووفد من قبائل بقية مدن الصومال، ويلاحظ من وثيقة محافظ بربرة أن المواسير كانت بامتداد 12 ألف متر (بقياس الميل البحري).

المياه تعني الحياة وبالتالي أيقنت مصر ضرورة إنشاء مشاريع بنية تحتية من شأنها تطوير الوضع المعيشي في بربرة

مشروعات البنية التحتية والدين في بربرة الصومالية

شملت مشاريع البنية التحتية التي حدثت داخل مدينة بربرة أثناء وجود مصر في الصومال، النواحي الاقتصادية والصحية والإدارية والدينية، فصدر أمر في 17 رمضان 1292هـ / 16 أكتوبر 1875م بتأسيس 6 مباني (مخزن فحم ومهمات، ومبنى جمرك، وجامع، ومستشفى، وقره قول (قسم شرطة بحبس)، ومبنى لديوان الحكومة على أن يتم إحضاء لوازم تلك المباني من عدن»؛ على أن يتم مد هذه المباني بالمياه التي نفذتها مصر في مشروعها السالف ذكره أعلاه.

ويبدو إنشاء تلك المباني شيئًا بديهيًا، لكن إدراج مستشفى ومسجد ضمن المشروعات أمر غير طبيعي، فهل كان الوضع الصحي والديني في بربرة الصومالية قبل وجود مصر بها مهترًا لهذا الحد ؟؛ والإجابة على ذلك السؤال تكشفها وثائق أخرى؛ فمثلاً مستشفى بربرة في بدايتها استقبلت 50 شخصًا، وكانت في حالة إلى أطباء، والوضع في الصومال لا يسمح بذلك؛ فطلب محافظ بربرة من مصر توفير 1 طبيب و4 تمرجية (ممرضين) و1 كبير تمرضي) وقد تم توفيرهم من مدرسة الطب في القاهرة وأشرف على إرسال هذه المطالب اليوزباشي عبدالرزاق فتحي حكيم وابور لطيف.

أما بخصوص الوضع الديني في بربرة فإن محافظ المدينة في 9 يونيو 1875م / 6 جمادى الأولى 1292هـ  طلب من مصر أن يتم الإبقاء على الشيخ الأزهري المصري محمد بيومي قاضيًا ومفتيًا على البلدة، لأنه أكفأ من قاضي بربرة الصومالي الذي لم يكن من ذوي البراعة والأهلية لقطع الأحكام الشرعية، إلى جانب ذلك فإن الصوماليين أنفسهم قد تحسنت على يديه أوضاعهم الدينية سواءً في العبادات أو المعاملات كالزواج والطلاق والمواريث التي لم يكونوا يعرفوا عنها شيئًا.

وقد حاولنا التوصل لمعرفة من هو ذلك الشيخ فلم نجد عالمًا بهذا الاسم خلال تلك الفترة سوى الشيخ محمد البيومي المبلط وهو من مواليد الدرب الأحمر في القاهرة وتاريخ ميلاده غير معروف وتوفي سنة 1887م
(جاء اسمه عند:- أسامة الأزهري، موسوعة جمهرة أعلام الأزهر، ج2، ط/1، مكتبة الإسكندرية، 1440هـ / 2019م، ص68 )؛ ومن المحتمل أن يكون هو لأن وثيقة تحديد اسمه في موسوعة جمهرة أعلام الأزهر تشير إلى مراسلات مع وزارة الداخلية وهي الجهة التي كانت تتولى أمر البعثات الخارجية في بربرة زمن الخديوي إسماعيل.

هذه الجهود المصرية في الأراضي الصومالية لم تقتصر على مدينة بربرة فقط وإنما شملت مدينة أخرى في الصومال قبل تقسيمه وهي مدينة زيلع.

وثائق إعمار مصر للصومال ( مرحلة زيلع )

مدينة زيلع كانت مدينة صومالية كان اسمها مدينة البرابرة (نسبةً لبربرة) وحدد بن بطوطة حدودها من شمال غرب ساحل خليج عدن إلى مقديشو (انظر:- بن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ط/1، المطبعة الخيرية، القاهرة ـ مصر، 1904م، ص189)؛ وهي حاليًا مقاطعة تتبع دولة صوماليلاند.

وقد كانت زيلع تحت الإدارة المصرية بموجب فرمان يوليو 1875م الذي نص على أن تكون زيلغ وبربره وبلهار وتاجورة ضمن حدود الحكم المصري نظير مبلغ 15 ألف ليرة عثمانية = 13365 جنيه مصري تدفعها مصر للباب العالي العثماني، لم تختلف مشاريع البنية التحتية المصرية في زيلع عن مثيلاتها في بربرة، وقد اهتمت بها مصر لدرجة كبيرة

لكن إلى جانب البنية التحتية في زيلع، أرادت مصر وضع شكل اقتصادي يفيد الصومال، ففي 16 رمضان 1292هـ / 15 أكتوبر 1775م، تم اتخاذ قرار بإرسال مجموعة من الحرفيين (بنائين ونجارين وحدادين وخياطين) من مصر، جنبًا إلى جنب مع وضع مكاليين وموزاين موحدة واختبارها بهدف ضبط الشكل الاقتصادي لبضائع زيلع المختلفة سواءً المعمول بها في الأسواق وحتى التي تذهب للبلدان الأخرى عبر الجمرك.

ويُحْسَب لمصر أثناء إدارتها لزيلع أنها قررت إعادة اكتشاف مواردها الطبيعية فاستخرجت منها الملح والنطرون وصدر ذلك القرار في 16 مايو 1876م / 23 ربيع الثاني 1293هـ، ونص القرار على أن يتم تنظيم استخراجها بأقل التكاليف الممكنة ووضع خطة لتصريف المحصول وتعيين موظفين لذلك.

إقرأ أيضا

محمد شاهين ..الطائر الحر يعرف دائمًا وجهته

وفي العام التالي تحديدًا يوم 6 مارس 1877م / 21 صفر 1294هـ، تم الإعلان عن اكتشاف 5 ملاحات في زيلع هي (الهلو، وزوري، وبدادولي، وفروين، وتجرة؛ وتقرر أن يتم إرسال عينات من الملح المكتشف في زيلع إلى لندن وغيرها من البلاد الأجنبية لبيعه هناك بالعملية الصعبة على أن يتم بيعه لأهالي زيلع والتجار بسعر مخفض.

أوروبا تشهد لأفضال مصر في الصومال

حدثت نهاية التواجد المصري بالصومال بعدما وقعت مصر في الاحتلال البريطاني سنة 1882م وتم إنهاء الوجود المصري في الصومال نهائيًا سنة 1885م ثم تقسيمه بين أوروبا في نفس العالم لـ 3 أقاليم بين إيطاليا وفرنسا وإنجلترا (بالمناصفة الأخيرة مع إثيوبيا)؛ واتفق أغلب كوادر أوروبا في ذلك الوقت بأهمية ما فعلته مصر في الصومال، وقد جمع شهادتهم محمد صبري في كتابه مصر في أفريقيا الشرقية .. هرر وزيلع وبربرة (ط/1، مطبعة مصر ومكتبتها، القاهرة ـ مصر، 1939م).

أبرز هذه الشهادات، من أرشيبالد هنتر – قنصل انجلترا في الصومال سنة 1884م ـ حيث قال «المصريين أنجزوا في الصومال من الأعمال العمومية الأساسية ما يصح أن تفاخر به أي إدارة».

كذلك الكولونيل استانتون من الإسكندرية إلى كتب وزير الخارجية الإنجليزي إدوارد هنري ستانلي يوم 15 سبتمبر 1874م «إيجاد دولة منتظمة على ساحل الصومال تقضي على أسباب النزاع الداخلي بين القبائل وعلى المعارك التي تعطل التجارة في هذه الأرجاء، خير لنا ولأملاكنا من معاهداتنا التجارية مع مشايخ بربرة وزيلع».

ويضاف لها تقرير بتاريخ 24 ديسمبر 1884م كتبه القائد جيمس بلير ممثل انجلترا في عدن «يجب أن نعترف بأن الصومال والدناكل والعرب في خليج عدن سواءً كانوا مستقلين أو تحت الحماية الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية، يرفعون فوق سفنهم وفي معظم الأحايين فوق منازلهم ومقابرهم رايات، لا يشك الناظر في أنها مصرية».

أما جبرائيل فيران (جولز فيري) قنصل فرنسا ووزيرها المفوض كتب سنة 1883م «أنشأ المصريون في بربرة بمعزل عن الحي الوطني مدينة أفريقية صغيرة عليها نضرة ونعيم وأتوا بالماء من جبل الدوبار الذي يبعد 12 كيلو متر من الساحل وأقاموا مباني وكان أسلوب البناء مطابقًا لمقتضيات الجو».

أيضًا هناك رسالة بعث بها الضابط وود إلى السير هنري إليوت سفير انجلترا في الآستانة يوم 7 أغسطس 1875م يقول فيها «التنازل عن ميناء زيلع والاستيلاء على بربرة يجعلان ساحل البحر الأحمر الغربي كله في قبضة مصر».

وثمن الضابط وود في رسالته إلى هنري إليوت مسألة وجود مصر في الصومال قائلاً «ولا ريب أن المناطق التي كانت من قبل مستوحشة لا يستأنس بها، وأخذ المصريون يصلونها عاجلاً بالعالم المتمدن».