14 دولة إفريقية تدفع ضرائب استعمارية لفرنسا حتى اليوم.. فهل مازالت قارتنا محتلة؟!

عندما تنظر إلى الموارد والثروات الطبيعية التي تمتلكها قارتنا السمراء (أفريقيا) وفي نفس الوقت الحالة البائسة التي تعيش فيها معظم دولنا من مجاعات وتردي حالة صحية لمواطنيها وتفشي الأمراض بين أبنائها، تشعر وكأن هناك خطأ غير مفهوم، ولكن كل هذه الحيرة ستنتهي بمجرد علمك بأن هناك حوالي 14 دولة في أفريقيا مازالت تسيطر فرنسا على ثرواتها حتى اليوم، وعلاوة على ذلك فهذه الدول تدفع مبالغ طائلة سنويًا لفرنسا باسم (ضريبة الاحتلال).

وبدأت المهزلة عندما قاد المناضل سيكو تورية، الذي أصبح فيما بعد أول رئيس لغنيا حركة إضراب استطاعت أن تجلي الاحتلال الفرنسي عن غنيا، ولكن عندما أمرت الحكومة الفرنسية مواطنيها الذين وصل عددهم إلى ثلاثة آلاف فرنسي من البلاد، طلبوا منهم أن يأخذوا معهم جميع ممتلكاتهم، وكل ما كان تحت السيطرة الفرنسية في البلاد ويدمرون كل ما لا يمكن نقله.

من بين الأشياء التي تم تدميرها في جميع أنحاء البلاد كانت المدارس ودور الحضانة ومباني الإدارات العامة والسجلات والخطط الوطنية الهامة والسيارات والكتب والأدوية، كما شمل الدمار الهائل أدوات معاهد البحث والجرارات الزراعية والطرق، وايضًا تم قتل الخيول والأبقار في المزارع، وحرق الأطعمة المخزنة أو التسمم.

وقام رئيس غانا في ذلك الوقت بالتضامن مع شعب غنيا الذي تأثر بشدة على خلفية هذا العمل الرهيب ضد شعب غينيا، حيث قدم 10 مليون جنيه إسترليني من الاحتياطي الاقتصادي لغانا لدعم غينيا حتى تتمكن البلاد من النجاة من هذا الاضطراب!

كان هدف فرنسا من هذا العمل الفاضح هو إرسال رسالة واضحة إلى جميع المستعمرات في أفريقيا الأخرى حول عواقب رفض فرنسا، والحقيقة هي أن الخوف سيطر على النخب الإفريقية شيئًا فشيئًا، وبعد هذه الأحداث لم يجد أي بلد آخر الشجاعة لاتباع مثال سيكو توري، الذي كان شعاره “نفضل الحرية في الفقر على البذخ في العبودية”.

بالنسبة لأي دولة مستقلة حديثًا بعد ذلك، كان من الضروري إيجاد حلول وسط مع فرنسا، فوجد سيلفانوس أوليمبيو ، أول رئيس لجمهورية توغو-وهي دولة صغيرة في غرب إفريقيا- حل من المرجح أن يهدئ الفرنسيين، وفي نفس الوقت ينقذ دولته من الهلاك.

حيث أعلن عدم رغبته في الاستمرار في الخضوع للهيمنة الفرنسية، رفض التوقيع على الاتفاقية الاستعمارية التي اقترحها شارل ديغول الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت، لكنه وافق في المقابل على دفع دين سنوي لفرنسا مقابل ما يسمى الفوائد التي تم الحصول عليها خلال الاستعمار الفرنسي، وكان هذا هو الشرط الوحيد لفرنسا لعدم تدمير بلاد أفريقيا قبل مغادرتها. ومع ذلك، كان المبلغ الذي قدرته فرنسا كبيرًا جدًا لدرجة أن سداد ما يسمى “الدين الاستعماري” كان قريبًا من 40 ٪ من ميزانية البلاد في عام 1963.

ونتيجة لذلك ، كان الوضع المالي لتوغو المستقلة فقط غير مستقر للغاية، ومن أجل الخروج من هذا الوضع، قرر أوليمبيو ترك النظام النقدي الذي أنشأته فرنسا الاستعمارية FCFA (فرنك المستعمرات الفرنسية في أفريقيا)، وأنشأ عملة البلد.

في 13 يناير 1963، بعد ثلاثة أيام من بدء طباعة مشاريع القوانين الجديدة، استولت فرقة من الجنود (بدعم من فرنسا) على أول رئيس منتخب لأفريقيا المستقلة وقتلته: تم تنفيذ أولمبيو من قبل جندي فرنسي سابق، رقيب في الجيش. إتيان جناسينجبي الذي حصل في الوقت نفسه على مكافأة قدرها 612 دولارًا من السفارة الفرنسية المحلية لنجاح مهمته، حيث كان حلم أوليمبيو هو بناء دولة مستقلة ومستقلة. لكن الفكرة لم تتوافق مع الرغبات الفرنسية.

في 30 يونيو 1962 ، قرر موديبو كيتا، أول رئيس لجمهورية مالي، الانسحاب من النظام النقدي CFAF (المفروض على 12 دولة أفريقية مستقلة حديث)، بالنسبة للرئيس المالي لذي مال أكثر نحو الاقتصاد الاشتراكي، كان من الواضح أن الاستعمار الذي استمر مع هذا الاتفاق مع فرنسا، أصبح فخًا عبئًا على تنمية البلاد.

في 19 نوفمبر 1968 ، مثل أولمبيو ، سيكون كيتا ضحية انقلاب بقيادة قائد فرنسي سابق للشؤون الخارجية ، الملازم موسى تراوري في الواقع خلال هذه الفترة المضطربة عندما كانت إفريقيا تكافح من أجل تحرير نفسها من نير الاستعمار الأوروبي ، ستستخدم فرنسا مرارًا وتكرارًا المرتزقة المنتسبين سابقًا إلى الفيلق الأجنبي لتنفيذ عمليات القبضة ضد الرؤساء المنتخبين حديثًا:

في 1 يناير 1966، شن جان بيدل بوكاسا  وهو الفيلق الفرنسي السابق، انقلابًا ضد ديفيد داكو أول رئيس لجمهورية أفريقيا الوسطى.

في 3 يناير 1966 ، كان موريس ياميوغو ، أول رئيس لجمهورية فولتا العليا ، المسمى اليوم بوركينا فاسو ، ضحية لضربة من قبل أبو بكر سانجولي لاميزانا، الفيلق الفرنسي السابق الذي قاتل مع القوات الفرنسية في إندونيسيا والجزائر ضد هؤلاء استقلال البلدان.

في 26 أكتوبر 1972، قام ماثيو كيريكو، الذي كان حارس أمن للرئيس هوبير ماغا، أول رئيس لجمهورية بنين، بانقلاب ضد الرئيس، بعد أن التحق بالمدارس العسكرية الفرنسية من 1968 إلى 1970. في الواقع، على مدى الخمسين عامًا الماضية، حدث ما مجموعه 67 انقلابًا في 26 دولة في أفريقيا، 16 منها مستعمرات فرنسية سابقة، مما يعني أن 61 ٪ من الانقلابات في أفريقيا بدأت في المستعمرات الفرنسية السابقة.

في مارس 2008، قال الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك: “بدون إفريقيا، ستنزل فرنسا إلى مرتبة السلطة الثالثة والعشرين تنبأ سلف جاك شيراك فرانسوا ميتران بالفعل في عام 1957 قائلاً: “بدون إفريقيا، لن يكون لفرنسا تاريخ في القرن الحادي والعشرين”. في نفس اللحظة التي أكتب فيها هذا المقال، فإن 14 دولة أفريقية ملزمة من قبل فرنسا، من خلال الاتفاقية الاستعمارية، بوضع 85٪ من احتياطاتها في البنك المركزي الفرنسي تحت سيطرة وزارة المالية الفرنسية. حتى الآن لا يزال يتعين على توغو وحوالي 13 دولة أفريقية أخرى دفع الديون الاستعمارية لفرنسا. القادة الافارقة الذين يرفضون قتل أو ضحايا الانقلاب.

أولئك الذين يطيعون يحصلون على الدعم والمكافأة من قبل فرنسا بأسلوب حياة فخم، بينما يعاني سكانها من البؤس واليأس. إن مثل هذا النظام الشرير يستنكره الاتحاد الأوروبي، لكن فرنسا ليست مستعدة للاستغناء عن هذا النظام الاستعماري الذي يقدم لها نقودًا تبلغ حوالي 500 مليار دولار من أفريقيا كل عام، وغالبًا ما نتهم القادة الأفارقة بالفساد وخدمة مصالح الدول الغربية ، ولكن هناك تفسير واضح لهذا السلوك.

إنهم يتصرفون بهذه الطريقة لأنهم يخشون أن يقتلوا أو يقعوا ضحية انقلابات عسكرية، إنهم يريدون التحالف مع أمة قوية لإنقاذ أنفسهم في حالة العدوان أو الصعوبات، ومع ذلك على عكس الحماية الودية، غالبًا ما يتم تقديم حماية الغرب مقابل التخلي عن خدمة شعوبها أو مصالح الدول. سيعمل القادة الأفارقة لمصلحة شعوبهم إذا لم يتعرضوا باستمرار للمضايقة والترهيب من قبل الدول الاستعمارية، في عام 1958 ، خوفًا من عواقب اختياره الاستقلال عن فرنسا ، قال ليو بولد سيدار سنغور: “إن اختيار الشعب السنغالي هو الاستقلال، فهم يريدون أن يتم ذلك فقط في صداقة مع فرنسا، ليست في نزاع.

1- الدين الاستعماري لصالح الاستعمار الفرنسي

يتعين على الدول “المستقلة” حديثاً أن تدفع مقابل البنية التحتية التي بنتها فرنسا في البلاد أثناء الاستعمار. لا يزال يتعين عليّ العثور على تفاصيل حول المبالغ وتقييم الفوائد الاستعمارية وشروط الدفع المفروضة على البلدان الأفريقية ، لكننا نعمل على ذلك (مساعدتنا في الحصول على المعلومات).

2 -المصادرة التلقائية للاحتياطيات الوطنية

يجب على الدول الأفريقية إيداع احتياطاتها من العملات الوطنية في فرنسا لدى البنك المركزي، وتحتفظ فرنسا باحتياطيات وطنية لأربع عشرة دولة أفريقية منذ عام 1961: (بنين، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، ساحل العاج، مالي، النيجر، السنغال، توجو، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو – برازافيل، جمهورية غينيا الاستوائية وغابون) إن السياسة النقدية التي تحكم مثل هذه المجموعة المتنوعة من البلدان بسيطة لأنها تدار من قبل الخزانة الفرنسية، دون الرجوع إلى السلطات الضريبية المركزية مثل UEMOA أو CEMAC. بموجب شروط الاتفاقية التي تم وضعها من قبل البنك المركزي CFA، يلتزم كل بنك مركزي في كل دولة أفريقية بالاحتفاظ بـ 65٪ على الأقل من احتياطيات النقد الأجنبي في “حساب العمليات” الموجود في الدولة.

الخزانة الفرنسية و20٪ أخرى لتغطية المطلوبات المالية. تفرض البنوك المركزية CFA أيضًا حدًا أقصى للائتمان الممنوح لكل دولة عضو بما يعادل 20٪ من الإيرادات العامة للدولة مقارنة بالعام السابق. حتى لو كان لدى BEAC وBCEAO تسهيلات للسحب على المكشوف مع الخزانة الفرنسية، فإن تسهيلات السحب على المكشوف تخضع لموافقة الخزانة الفرنسية.

الكلمة الأخيرة هي كلمة الخزانة الفرنسية التي استثمرت احتياطيات أجنبية للدول الأفريقية باسمها في بورصة باريس. باختصار، يتم إيداع أكثر من 80٪ من احتياطيات النقد الأجنبي لهذه البلدان الأفريقية في “حسابات العمليات” التي تسيطر عليها الخزانة الفرنسية. إن بنكي CFA أفريقيان بالاسم، لكن ليس لديهما سياسة نقدية خاصة بهما.

لا تعرف الدول نفسها، ولا يتم إبلاغها، إلى أي مدى ينتمي إليها احتياطي النقد الأجنبي الذي تحتفظ به الخزانة الفرنسية كمجموعة أو بشكل فردي. من المفترض أن تضاف مكاسب استثمار أموال الخزانة الفرنسية هذه إلى احتياطي النقد الأجنبي، ولكن لا توجد حسابات محولة إلى البنوك أو البلدان، ولا تفاصيل هذه التغييرات. “فقط مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي الخزانة الفرنسية يعرفون المبالغ في” حسابات التداول “حيث يتم استثمار هذه الأموال؛ إذا كان هناك ربح من هذه الاستثمارات، فإنه يحظر عليها الكشف عن هذه المعلومات لبنوك CFA أو البنوك المركزية للدول الأفريقية.

يكتب د. جاري ك. بوش تشير التقديرات إلى أن فرنسا تدير ما يقرب من 500 مليار من الفضة الأفريقية في أموالها، ولا تفعل شيئًا لإلقاء بعض الضوء على هذا الجانب المظلم من الإمبراطورية القديمة، ويبقى الهدف: لا تستطيع الدول الأفريقية الحصول على هذه الأموال. تتيح لهم فرنسا الوصول إلى 15٪ فقط من أموالهم سنويًا. إذا كانت بحاجة إلى المزيد، فيجب على الدول الأفريقية الاقتراض، بأسعار تجارية، 65٪ من أموالها الموجودة في الخزانة الفرنسية.

يبقى الهدف: لا تستطيع الدول الأفريقية الحصول على هذه الأموال. تتيح لهم فرنسا الوصول إلى 15٪ فقط من أموالهم سنويًا. إذا كانت بحاجة إلى المزيد، فيجب على الدول الأفريقية الاقتراض، بأسعار تجارية، 65٪ من أموالها الموجودة في الخزانة الفرنسية. لجعل الأمور أكثر مأساوية، تفرض فرنسا سقفًا على مقدار الأموال التي يمكن للدول اقتراضها من الاحتياطي. تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20 ٪ من إيراداتهم العامة من العام السابق. إذا كانت البلدان بحاجة إلى اقتراض أكثر من 20٪ من أموالها الخاصة، فإن فرنسا لديها حق النقض (الفيتو). تحدث الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك مؤخراً عن أموال البلدان الأفريقية في البنوك في فرنسا. هنا شريط فيديو يتحدث عن نظام التشغيل الفرنسي.

3. حق الأولوية على أي مورد طبيعي أو خام مكتشف في الدولة

تتمتع فرنسا بالأولوية في شراء جميع الموارد الطبيعية لأراضي مستعمراتها السابقة. في حالة الرفض فقط يُسمح للبلدان الأفريقية بالبحث عن شركاء آخرين.

4- أولوية المصالح والشركات الفرنسية في العقود العامة والمباني العامة

عند منح العقود العامة ، يجب مراعاة الشركات الفرنسية في المقام الأول ، وفقط بعد النظر في الأسواق الأجنبية. حقيقة أن البلدان الأفريقية يمكن أن تحصل على عرض مالي أفضل في مكان آخر لا تؤخذ في الاعتبار. ونتيجة لذلك ، في معظم المستعمرات الفرنسية السابقة ، أصبحت جميع الشركات الكبرى واللاعبين الاقتصاديين في أيدي المغتربين الفرنسيين. في كوت ديفوار ، على سبيل المثال ، تمتلك الشركات الفرنسية وتسيطر على جميع الخدمات العامة الرئيسية – الماء والكهرباء والهاتف والنقل والموانئ والبنوك الكبيرة. كما سبق في التجارة والبناء والزراعة. في النهاية ، كما كتبت في مقال سابق ، يعيش الأفارقة الآن في قارة يملكها الأوروبيون!

5-الحق الحصري في توفير المعدات العسكرية وتدريب الضباط العسكريين

في البلدان  بفضل النظام المتطور للمنح الدراسية والمنح و “اتفاقيات الدفاع” الملحقة بالميثاق الاستعماري، يجب على الأفارقة إرسال كبار ضباط التدريب إلى فرنسا أو إلى البنى التحتية العسكرية الفرنسية، كما إن الوضع في القارة لدرجة أن فرنسا دربت وأطعمت المئات، حتى الآلاف من الخونة. إنهم ساكنون طالما أنهم لا يحتاجون، ويتم تنشيطهم عند الحاجة للانقلاب أو لأغراض أخرى!

6- حق فرنسا في النشر المسبق للقوات والتدخل عسكريا في البلاد للدفاع عن مصالحها تحت اسم “اتفاقيات الدفاع” المرفقة بالميثاق الاستعماري.

إقرأ أيضا

ملف بليغ حمدي (6) : بليغ و وردة و قصة الحب اللي كان

فرنسا لديها الحق في التدخل عسكريا في البلدان الأفريقية، وكذلك في وضع القوات بشكل دائم في القواعد والمنشآت العسكرية، التي يديرها الفرنسيون بالكامل. القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا عندما حاول رئيس كوت ديفوار لوران جباجبو إنهاء الاستغلال الفرنسي للبلاد، نظمت فرنسا انقلابًا. خلال العملية الطويلة لطرد غباغبو من السلطة، تدخلت الدبابات الفرنسية وطائرات الهليكوبتر المقاتلة والقوات الخاصة مباشرة في الصراع، وأطلقت النار على المدنيين وقتلت العديد منهم. ولزيادة الإهانة، تقدر فرنسا أن مجتمع الأعمال الفرنسي خسر عدة ملايين من الدولارات خلال الاندفاع لمغادرة أبيدجان في عام 2006 (حيث ذبح الجيش الفرنسي 65 مدنياً أعزل وجرح 1200 آخرين).

بعد نجاح الانقلاب الذي قامت به فرنسا، وانتقال السلطة إلى ألاسان واتارا، طلبت فرنسا من حكومة واتارا دفع تعويض لمجتمع الأعمال الفرنسي عن الخسائر خلال الحرب الأهلية. في الواقع، دفعت لهم حكومة واتارا ضعف ما قالوا إنهم فقدوه عندما غادروا.

7-الالتزام بجعل اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للبلد ولغة التعليم نعم سيدي.

يجب أن تتحدث الفرنسية لغة موليير! تم إنشاء اللغة الفرنسية وتنظيم نشر الثقافة. تسمى “الفرنكوفونية” التي تجمع مع عدة فروع ومنظمات تابعة يسيطر عليها وزير الخارجية الفرنسي. كما هو موضح في هذه المقالة، إذا كانت اللغة الفرنسية هي اللغة الوحيدة التي تتحدثها ، فستتمكن من الوصول إلى أقل من 4 ٪ من المعرفة الإنسانية والأفكار. إنها محدودة للغاية

8-الالتزام باستخدام أموال فرنسا الاستعمارية FCFA هذه هي البقرة النقدية الحقيقية لفرنسا

مثل هذا النظام الشرير ، يستنكره الاتحاد الأوروبي ، لكن فرنسا ليست مستعدة للاستغناء عن هذا النظام الاستعماري الذي يقدم له نقودًا تبلغ حوالي 500 مليار دولار من إفريقيا ، كل عام. خلال إدخال عملة اليورو في أوروبا، اكتشفت دول أوروبية أخرى نظام التشغيل الفرنسي. وقد روع العديد، وخاصة دول الشمال، واقترحوا أن تتخلص فرنسا من النظام، ولكن دون جدوى.

9-الالتزام بإرسال الرصيد السنوي وتقرير الاحتياطي إلى فرنسا الإعلانات بدون التقرير، لا مال.

مع ذلك، يتم تأمين أمانة البنوك المركزية للمستعمرات السابقة ، وأمانة الاجتماع نصف السنوي لوزراء مالية المستعمرات السابقة من قبل البنك المركزي الفرنسي / الخزانة

10-التخلي عن الدخول في تحالف عسكري مع أي دولة أخرى ما لم تأذن به فرنسا الدول الأفريقية بشكل عام هي تلك التي لديها أقل التحالفات العسكرية بين الدول.

معظم الدول لديها تحالفات عسكرية فقط مع المستعمرين السابقين! (مضحك ، ولكن لا يمكنك أن تفعل أفضل!). في الحالات التي يرغبون فيها في تحالف آخر ، تحتفظ فرنسا بهم جيدًا للقيام بذلك.

11-الالتزام بالتحالف مع فرنسا في حالة حرب أو أزمة عالمية

حارب أكثر من مليون جندي أفريقي من أجل هزيمة النازية والفاشية خلال الحرب العالمية الثانية.غالبًا ما يتم تجاهل مساهماتهم أو التقليل من شأنها ، ولكن عندما تعتقد أن ألمانيا لم تستغرق سوى 6 أسابيع لهزيمة فرنسا في عام 1940 ، تدرك فرنسا أن الأفارقة قد يكونون مفيدين لإبقاء “عظمة فرنسا” في وطنهم. ‘من أجل التوصل إلى هناك شيء سيكوباتي تقريبًا فيما يتعلق بعلاقة فرنسا بأفريقيا.

بادئ ذي بدء، تدمن فرنسا بشدة على نهب إفريقيا واستغلالها منذ زمن العبودية. ثم هناك الافتقار التام للإبداع والخيال لدى النخبة الفرنسية للتفكير فيما وراء الماضي والتقاليد، وأخيرًا تمتلك فرنسا مؤسستين متجمدة تمامًا في الماضي، يسكنها “كبار المسؤولين” الذين يعانون من جنون العظمة والاضطهاد النفسي والذين نشروا الخوف من نهاية العالم إذا كانت فرنسا ستتغير، والتي لا تزال مرجعيتها الأيديولوجية لا تزال رومانسية في القرن التاسع عشر، وهما: وزير المالية والميزانية الفرنسي ووزير الخارجية الفرنسي.

إن الأمر متروك لنا لتحرير أفريقيا ، دون طلب إذن ، لأنني ما زلت لا أستطيع أن أفهم على سبيل المثال كيف يمكن لـ 450 جندي فرنسي في كوت ديفوار السيطرة على عدد سكان يبلغ 20 مليون شخص؟

رد الفعل الأول للناس عندما يتعلمون عن وجود الضريبة الاستعمارية الفرنسية غالبًا ما يكون السؤال: “حتى متى؟” كمقارنة تاريخية اتهمت فرنسا هايتي المعادل الحديث البالغ 21 مليار دولار من 1804 إلى 1947 (ما يقرب من قرن ونصف) للخسائر التي لحقت بتجار الرقيق الفرنسيين بعد إلغاء العبودية وتحرير العبيد الهايتيين.

لقد دفعت الدول الأفريقية ضريبة الاستعمار منذ 50 عامًا! إلى متى يجب على الأفارقة الانتظار لوضع حد لهذه السرقة المنظمة والعبودية المنظمة لعدة قرون؟ بصدق لا يمكن أن يفعل السياسي الأفريقي أي شيء لتغيير الوضع حتى نتوقف نحن الجماهير عن لوم قادتنا وننضم إلى محاربة الوحش الأكبر الذي هو عدونا المشترك في قارة أفريقيا