6 محاور تؤكد انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين الأكثر احتياجًا

خالد سعد

كاتب برونزي له اكثر من 100+ مقال

طول ست سنوات اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي سلسلة من الإجراءات لتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال تنفيذ مبادرات وإصدار قرارات فضلا عن إجراءات أخرى متعلقة بالدعم.

زيادة المعاشات بنسبة 14 % من يوليو 2020

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 371 لسنة 2020 بزيادة المعاشات بدءاً من 1 يوليو 2020 بنسبة 14 % بحيث يتم ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث تتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80 % من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 /7 /2006 حتى 30 /6 /2016 ، وذلك بتكلفة مقدرة بنحو 35 مليار جنيه للعام المالي 2020 /2021.

وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الأكثر احتياجًا من أصحاب المعاشات وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر سنوات طويلة.

وقد بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف المعاشات من يوليو الماضي ، مؤكدة أن إجمالي قيمة المعاشات التي سيتم صرفها ألصحاب المعاشات خلال العام المالي الجديد 2020/2021 قد بلغ للمرة الأولى 295 مليار جنيه وهي أكبر زيادة تاريخيًا يشهدها أصحاب المعاشات.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين الأكثر احتياجًا

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة بقيمة 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ليقوم البنك المركزي المصري بإصدار تعليماته للبنوك بتخصيص جزء من محفظة القروض لذلك القطاع بفائدة متناقصة 5 %بما يسعي لتوفير فرص العمل للشباب، ثم أصدر “المركزي” إجراء مكمل من خلال إطلاق مركز رواد النيل لدعم ريادة الأعمال بهدف الاستثمار في عقول الشباب ودعم ابتكارات الذكاء االصطناعي بالتعاون مع 15 بنكا ووزارات “التخطيط و التنمية االقتصادية، الشباب والرياضة، الصناعة والتجارة الخارجية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.”

مبادرات اسكان محدودي ومتوسطي الدخل

اضطلعت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال البنك المركزي بإطلاق مبادرة لدعم مشروعات اسكان محدودي ومتوسطي الدخل ليتم تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه ثم رفعها إلى 20 مليار جنيه و تقوم البنوك العاملة بالسوق المصرية بتدشين إدارات مختصة للتمويل العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعلن في نهاية يونيو 2018 استنفاذ المحفظة و من ثم إطلاق مبادرة جديدة بقيمة بلغت 50 مليار جنيه بما تمثل صعفين المحفظة األولي وبشراكة مع وزارتي المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تأمين الغذاء والمخزون الاستراتيجي من السلع ينقذ مصر من كورونا

انتهت ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق ، كما تضاعف عدد المستفيدين من الدعم بنحو الضعفين، فيما كانت برامج الحماية الاجتماعية أحد أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي لتخفيف تداعياته على المواطنين.

ومنذ اليوم الأول وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة زيادة مخزون الاستراتيجي للبلاد لسلة السلع الاستراتيجية لشهور كافية، بهدف لضمان عدم وقوع خلل في اجراءات االستيراد ولتوفير السلع الأساسية وهو ما لاحظه المواطن المصري خاصة خلال جائحة كورونا.

رفع قيمة الدعم على بطاقات التموين

تعد بطاقات التموين جزء أساسيا من الحماية والأمن الغذائي للمواطنين خاصة للفئات الأكثر احتياجا وارتفع اجمالي الدعم المالي المقدم على السلع التموينية ليصل إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019/2020 ، مقارنة بـ 2.86 مليار جنيه في موازنة 2018/2019 ، ونحو5.80 مليار جنيه في موازنة 2017 /2018، و5.47 مليار جنيه في موازنة 2016/2017 ،و7.42 مليار جنيه في موازنة 2015/2016 ،و4.39 مليار جنيه في موازنة 2015/2014.

كما تم رفع قيمة الدعم للفرد المدرج تموينيًا من 21 جنيها في نوفمبر 2016 إلى 50 جنيها، وذلك حتى الفرد الرابع في البطاقة وما زاد عن الفرد الرابع له دعم سلعي بقيمة 25 جنيها لحماية محدودي الدخل من آثار برامج الإصلاح الاقتصادي كما تم تخصيص 150 رغيفا شهريا للمواطن على بطاقة التموين بواقع 5 أرغفة يومية، كما تشمل قائمة السلع التموينية 21 سلعة تقريبا، بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح بين 15 %و20.% وعملت وزارة التموين والتجارة الداخلية لأول مرة على تنقية البطاقات الذكية وتكوين قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم لضمان وصوله، مستخدمة أحدث الطرق المميكنة والمتطورة الستخراج البطاقات وتغليظ عقوبات السرقة والتزوير، وقامت باستخراج بطاقات تموينية لذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل بالإضافة إلى استخراج بطاقات تموينية للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية وغير مدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.

من جانب آخر.. واجهت وزارة التموين غلاء وتلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف العبء عنهم بإقامة معارض وأسواق سنوية بأسعار منخفضة ،حيث يتم إقامة معارض لتوفير مستلزمات المدراس ومعارض ”أهلاً رمضان“ ومعارض للسلع واللحوم في األعياد بكافة المحافظات، باإلضافة إلى اطالق قوافل متنقلة مع التركيز على القرى الأكثر فقرا ، كما قامت وزارة التموين بعمل مشروع ”جمعيتي“ والذي يضم 6000 فرع على مستوى الجمهورية، توفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة .

كما تم طرح 709 قطعة أرض علي المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل وهي الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والأراضي الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وأيضا الأراضي ببعض الوزارات والأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية.

مشاريع الإسكان الاجتماعي

إقرأ أيضا

“تاريخ البصمات في مصر” تفاصيل عمل البحث الجنائي وأول الجرائم المكتشفة؟

قبل ست سنوات كان إطلاق مشروع إسكان اجتماعي يفي بحاجة محدودي الدخل بمثابة تحدًيا كبيًرا للحكومة المصرية التي لم يمهلها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقًتا طويلاً لتبدأ في تنفيذ مشروعا ضخمًا يحقق العدال الاجتماعية، ويساعد الشباب على إيجاد سكن في ظل الظروف الراهنة يتناسب مع إمكانياته المادية والمعيشية، ليكون المشروع الأضخم في تاريخ مصر المعاصر والأكبر على مستوى العالم.

انطلق المشروع في عام 2014 إذا تم الانتهاء فعليا مما يقرب من 450 ألف وحدة سكنية، واستفادت أكثر من 320 ألف أسرة منه، فضلاً عن أن 66 % من المستفيدين بوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي يكونون تحت متوسط خط الفقر.

وبالفعل تبنت الدولة أضخم مشروع إسكان في تاريخ مصر، حيث يتضمن تنفيذ ما يقارب مليون وحدة إسكان لمختلف الفئات بواقع 166 ألف وحدة سنوًيا، وهو ما يمثل حوالى 4 أضعاف ما تم تنفيذه سابقا.

الدولة نفذت 414 ألف وحدة إسكان اجتماعي، بينما يجرى تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، أما بالنسبة الإسكان دار مصر لمتوسطي الدخل، وهو ضمن المشاريع التي أطلقتها الدولة لهذه الشريحة منذ حوالى 4 سنوات فتم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة إسكان دار مصر بينما يجرى تنفيذ 15480 وحدة أخرى.

ويأتي هذا بخلاف مشروعات إسكان المناطق العشوائية التي تضمنت الانتهاء من 165958 وحدة سكنية بينما يجرى تنفيذ 74927 وحدة أخرى ليصل بالتالي إجمالي الوحدات التي نفذتها الدولة في كل مشروعات الإسكان 627646 وحدة بينما جار االنتهاء من 388351 وحدة أخرى.

وكان لمشروعات اإلسكان تأثير داخلي على مستوى المواطن المصري من خالل زيادة الرقعة السكانية والحد من تزايد الكثافة السكانية والحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وسد الفجوة بين العرض والطلب على وحدات الإسكان وتوفير مسكن اللائق وآمن للمواطنين قاطني الوحدات غير الآمنة.

وبالنسبة للتأثير الخارجي لمشروعات الإسكان فإنها نالت إشادات دولية واسعة خاصة من ليلاني فرحة مقرر الأمم
المتحدة للحق في السكن باعتباره المشروع الأضخم على مستوى العالم الموجه لمحدودي الدخل كما أشاد الدكتور ميرزا حسن عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي بالنجاح الذى حققته مصر في مجال الإسكان الاجتماعي.