“الحكومة تؤدي اليمين غدًا” دلالات التغيير الحكومي ولماذا تم دمج وزارات

تؤدي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية في الثانية من مساء غدٍ الأربعاء، وشهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة؛ ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

يعد إجراء التغيير الوزاري أمرًا مهما للدولة والمواطنين، لكونه يمنح فرصة لتقديم رؤى مغايرة وأساليب تظهر فيها الحكومة الجديدة أكثر استجابة ومرونة للعديد من القضايا الداخلية في مختلف المجالات، مضيفا أنه حققت الدولة المصرية في قطاع الطاقة العديد من النجاحات على كافة الأصعدة خلال السنوات العشر الماضية، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والأصول والبنية التحتية، وبفضل استراتيجية الطاقة، ليصبح من أكثر القطاعات التي شهدت نهضة لا مثيل لها محليًا وعالميًا في الفترة ما بين عامي 2014 حتى 2024.

اعتبارات التغيير الحكومي .. أبرزها تغير السياسة العامة للحكومة

يشمل التغيير الوزارى تغييرا على مستوى الأشخاص الذين لم يكونوا على قدر تطلعات المواطنين، ويشمل كذلك تغييرا على مستوى السياسات العامة للحكومة، بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات:

آلية عمل الحكومة الجديدة إعادة لترتيب الأولويات فى العمل الحكومى، وهو ما يستند إلى ما تحقق بالفعل طوال السنوات العشر الماضية من إنجازات على صعيد عدد من الملفات الحيوية والمهمة بالنسبة للمواطنين.

تغيير عدد من التوجهات الاقتصادية والتوجه إلى زيادة إشراك القطاع الخاص فى مختلف المشروعات وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وإعادة هيكلة ملف الديون وخفض نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالى

تضع الحكومة الجديدة رضا المواطنين فى مقدمة أولوياتها، ولذلك سيكون المحرك الأساسى لها هو تغيير الأداء العام للمنظومة الحكومية بما ينعكس على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين

دمج الوزارات .. قراءة في الأسباب

مع إعلان دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي، فإن هناك عدد من الأهداف من هذا الدمج، أولها تحقيق تكامل بين السياسات ذات الصلة وتعزيز التعاون بينها والحد من التعارض وتعظيم الموارد.

محور عمل وزارة التخطيط يختص بإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وتطبيق أحكام قانون إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، أما محور التنمية الاقتصادية والذي يختص بتحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية. واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيق تلك الأهداف، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية ومتابعة تنفيذها.

إقرأ أيضا

“فئران الزومبي” تجتاح جزيرة بجنوب إفريقيا

أما وزارة التعاون الدولي تستهدف تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم اجندة التنمية الوطنية، ويستفيد من تلك الشراكات الدولية كل من الوزارات والجهات الحكومية، الجامعات والمراكز البحثية القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويستهدف التطور الجديد في دمج كلا الوزارتين تحقيق التكامل الحكومي بين ملفات الوزارتين، مما يسهل وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حتى عام 2030 ومتابعة تنفيذها وتقويمها وضمان حسن استغلال أصول الدولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب التمويل الدولي للمشروعات التي تساهم في تحقيق خطط وأهداف التنمية الاقتصادية.