في فقه المرأة (1) .. متى يكون وصل شعر المرأة حرام شرعًا

نهى الإسلام عن الغش و التدليس و التزوير، و تغير الخِلقَه أي ـ شكل الإنسا ن ـ ، فالله سبحانه و تعالى خلقنا في أحسن صورة فهو القائل في محكم آياته ( وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ) [سورة  غافر : ٦٤ ] ، و لما كان خلق الله للإنسان في تمام الكمال، صنع المُشرّعُ السماويُّ مجموعة من القواعد و القوانين التي حثت على بقاء هذه الخِلقَة كما هي، فلاعجب إذًا أن يُحرم الله سبحانه و تعالى وصل شعر المرأة .

لايقف الأمر في حرمانية وصل شعر المرأة  عند  الحفاظ على الخِلقة الذي خلقنا الله بها و فقط، بل هناك أمور دنيوية هامة يترتب عليها هذا الفعل،  و إن كانت من وجهة نظر البعض بسيطة أو من سبيل التعسف و حجب حرية المرأة، لكن الأمر مختلف تمامًا عن ذلك .

ماذا يُعني وصل شعر المرأة 

و وصل الشعر  إمّا أن يكون بشعر الآدمي رجلََا كان أم امرأة، و إمّا أن يكون بشعر غير الآدميّ كالحيوانات والبهائم ممّا يُشابه شعر الإنسان في الصفات و الشكل، وإمّا أن يكون بغيرهما من المَصنوعات الحديثة.

وصل شعر المرأة حرام قطعًا في هذه الحالة ؟

قد اتّفق الفقهاء على حرمة وصل الشّعر إنْ كان موصولاً بشعر آدميّ قطعًا، بدليل قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة)، و هذا الحديث مذكور في صحيح البخاري بسند صحيح  عن عبد الله بن عمر، ر: 5937.

وهناك تفصيلٌ في حُكمُ وصل الشَّعر بحسب نوع الشَّعر الموصول به، عند جمهور الفقهاء، واختلاف الفقهاء في هذه المسائل الخاصة بالفقه عموما، وبفقه المرأة خصوصاًا لهو رحمة، فالكل يؤول ويفسر حسب معطياطته وسب المفاهيم المسند إليها .

وكما ذكرتُ أن الوصل بالشعر الآدمي حرام مطلقًا لما فيه من الامتهان  لِكرامة الآدميِّ من خلال الانتفاع بِجُزءٍ منه، فذهب جمهور الفُقهاء من المالكية و الشافعية و الحنابلة و الحنفيّة إلى حُرمة ذلك سواءً كان ذلك بشعر رجلٍ أو امرأة.

واستدل جمهو رالفقهاء على ذلك بحديث رواه مسلم (ر :2122) ، في صحيحه، عن أسماء بنت أبي بكر، عن النبي: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ، فَقالَ: لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. وفي روايةٍ: فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا)، أي الحرمانية حتى وإن كانت مريضة وتساقط شعرها فتصبر على البلاء وتحتسب.

ولكن للأمانة العلمية ذهب بعض الحنفيَّة وبعضُ الحنابلة في قولٍ آخر إلى كراهة ذلك، و ذهب جماعة أخرى من الحنابلة في قولٍ ثالث إلى جواز ذلك إن كان بإذن للزوج وبإذنه، غير أن جماعة من الشافعية والمالكية حرموا وصل الشعر في جميع الأحوال، سواء علم الزوج به أو لم يعلم، وسواء طلبه ورغب فيه أو لا.

حكم وصل شعر المرأة بشعر بهيمة 

أما عن حكم وصل شعر المرأة بشعر بهيمة، ففيه خلاف أيضًا بين جمهور الفقهاء ، فذهب المالكية ، و بعض الحنابلة و كذلك الإمام الطبري بحرمة ذلك لعموم الأدلة في الوصل، أما فقهاء الحنفيَّة و بعض من الحنابلة فذهبوا إلى جواز ذلك.

إقرأ أيضا

اللغة وتطويرها ضرورة حتمية للفكر .. عن كتاب ” الأخطاء اللغوية” لمحمد سالم

أما الشافعية ففصلوا حرمانية وصل شعر المرأة بشعر الحيوان الذي لا يُأكل بالأساس في الشرييعة الإسلامية؛ فلا يستخدم شعره إذا انفصل عنه في حال حياته؛ لِما فيه من حمل النَّجاسة في الصَّلاة وغيرها، وسواءً كانت المرأة مُتزوِّجةً أو غير مُتزوِّجة.

أمَّا إن كان الشَّعر ـ أي شعر الحيوان الذي تستخدمه المرأة في الوصل ـ  طاهرًا ففيه تفصيل عنذ الشافعية أيضًا،  فإن كانت غير مُتزوجة فيُحرَم عليها الوصل، وقيل عند بعض الشافعية : “يُكره” ، و إن كانت مُتزوّجة فقيل: بعدم الجواز، و قيل: لا يحرُم، وقيل إن كان بإذن الزَّوج فجائز، و إن كان بغير إذنه فيحرُم.

وبعد أن بينتُ رأي الشريعة الإسلامية في هذه المسألة و تحليل الفقهاء أيضًا كل حسب رؤياه ومعطياته، فإن وصل الشعر و إن كان يُعطي جمالا بشكل أو بآخر للمرأة فإن هذا الجمال مزيف، لذا صديقتي الفتاة أو المرأة أقول لك ـ ولست بناصحة ـ حبِّ ذاتك، وحبِّ حالك في جميع الأحوال، الشعر زينة المرأة و تاجها نعلم جميعًا ذلك، ولكن دلال وجمال المرأة في حسن تفردها بتاجها الخاص ، وملامحها الخاصة، حافظي على ملامحك كما خلقتِ بها، فإنها و ربي رائعة وبهية .