مين اللي أكل الجبنة الحكومة ولا التجار؟

“خلاص أنا اللي أكلت الجبنة” هي الجملة الخالدة التي قالها كريم عبدالعزيز في فيلم أبو علي لمنى زكي بعد رحلة عناء ومساعدة في ورطتها التي لم يكن له دخلا بها ولا كان صاحب قرار وعلى ذلك اتهمته بشكل قاطع عندما قالت: انت السبب في كل حاجة!

وهكذا تعامل الحكومة المواطن من سنوات بل قل منذ عقود وطالما كانت الحياة ماشية كان المصري لا يملك غير أن يقر ويعترف دون ذنب بأنه هو اللي أكل الجبنة على أن ينتهي النقاش واللوم طالما لا يملك صوته طريقًا للوصول على أن تتركه الحكومة إلى حال سبيله.

لكن السبل تقطعت بالمصري الصبور فطفح الكيل وفاض، ولم يعد قادرًا على تحمل التهم التي برأ منها جميعا فلا هو صاحب قرار ولا صلاحية ولا قادر على الإصلاح إلا بالموافقة والدعم وتحمل الفواتير وقد أثبتت السنوات الماضية منذ قرار الحكومة بضرورة الإصلاح الاقتصادي ووضع حد للدعم وكانت “رقبته سدادة” كما نقول، تحمل على أمل أن يكون هذا هو الطريق للوصول لكنه وصل حيث أصبحت كرتونة البيض رفاهية لا يقوى عليها غير المليان، بل أصبح يتم لومه على طموحه في كام بيضة بلاش طبق واشتري كام واحدة!

هل تشتغل الحكومة نفسها ولا تشتغلنا؟

يمكنني بسهولة الاستناد إلى تصريح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في قطعه “بإن محدش بيشتغل” وبالتأكيد لم يكن يقصد المُعلم في المدرسة الخاصة، ولا التجار في محالهم أو السائق في القطاع الخاص، ولا من هم مثلنا إن لم نشتغل لن يقرأ لنا أحد وستنعدم الزيارات إلى الموقع والفضيحة تبقى بجلاجل، لذلك رجحت أنه قصد شريحة لا يستهان بها في الحكومة حيث الشغل لا يفرق في حياة الموظف إلا بالإقصاء والتنكيل والإبعاد من زملاءه لذلك عدم الشغل هو الضامن لراحة البال والاسترخاء والمرتب وإن كان كافيا أولا، فهناك خدمات يمكن للموظف زيادة دخله بها والدنيا تمشي، وهذا يقودني إلى سؤال لماذا أصبح من الطبيعي إن الحكومة ما تشتغلش!

تم رصد الشكوى من تفاوت الأسعار قبل الحرب الأوكرانية الروسية وحتى من قبل الوباء وكل عام هناك مواسم للشكوى يصرخ فيها المواطن مثل أم صبورة فاض بيها فتفزع الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لامتصاص موجة الغضب حتى تمر ثم تعود ريما لعادتها القديمة وتعود الأمور إلى حالها حتى يفيض الكيل بالمواطن فيصرخ مجددًا فتعود الأجهزة إلى تكثيف حملاتها وهكذا هي العيشة مع ناس مابتشتغلش!

المواطن عندما صعبت عليه الحياة اضطر ليقوم بدور المفتش وتحمل دور لم يكن له أن يتحمله وأصبح اتحاد المواطنين غير المنظم يوجه أعضاءه عبر السوشيال ميديا إلى المحال الأفضل من حيث الأسعار عن غيرها بعد يأس من أي دور رقابي فعال مثل الدور الواجب على جهاز حماية المستهلك فعلى سبيل المثال تجد محال تبيع الكيلو من الدجاج “الفراخ” ب ٣٥ ج وأخرى ٤٥ ولو ذهبت إلى سوبرماركت تجدها ب ٤٨

اللحمة مثلا في أمان التابع لوزارة الداخلية الكيلو ب١٠٠ ج بينما منافذ القوات المسلحة يتراوح السعر للكيلو من ١٣٠-١٤ جنيه أما في السوبرماركت ومحال الجزارة يتراوح سعر الكيلو من ١٧٠ إلى ١٨٠ جنيه

ومن واقع تجربتي الشخصية فإن أقل أسعار للخضار لن تجدها إلا عبر منافذ مستقبل وطن فهو الأفضل والأرخص على الإطلاق!

لكنك بسهولة ستجد تفاوتا في الأسعار بين المحال والمنافذ المتشابهة والسلع نفسها فماذا يفعل جهاز حماية المستهلك؟

الحقيقة إن التاجر هو مواطن بالأساس ومستهلك في مواضع أخرى لذلك قد يعتبر تلاعب التاجر بالأسعار مخالفة جسيمة تستحق العقاب ولا يمكن اعتباره خائنا للوطن كما وصفه عمرو أديب! وإلا لاعتبرنا من الأجدى اعتبار موظف الحكومة الذي لا يقوم بعمله خائنا هو أيضًا بينما يعتبر نفسه ضحية المواطن الذي لا يجوب المحال كلها بحثًا عن السعر الأقل!

هل يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره

عندما تتصفح موقع جهاز حماية المستهلك في مصر ستجد قسم مرصد الأسعار لم يتم تحديثه منذ عام ٢٠١٨ وستجد عرضه يقتصر على تسعيرة المواصلات وتعريفة الركوب للسرفيس فقط على شكل رابط يأخذك إلى موقع مجلس الوزراء ويسبق عام ٢٠١٨ عام ٢٠١٤ مباشرة في العرض لتجد أن قسم مرصد الأسعار لم يتم تحديثه بين عامي ٢٠١٤-٢٠١٨!

إقرأ أيضا

“اختبار اللهجة المصرية” كلمات اختفت وكان المقصود منها غير معناها

ننتقل إلى مرصد الأسعار في الدائرة الاقتصادية التابعة لأبو ظبي – الصورة المرفقة – لتجد اسم المحال والمنتج باللغتين العربية والانجليزية والسعر بشكل محدد، وفور تلقي جهاز حماية المستهلك في الإمارات شكوى تحمل صورة لمنتج بسعر مخالف يتعرض التاجر والمتجر لعقوبة فورية دون تسويف، هذا غير أجهزة قياس الأسعار التي تعمل في المتاجر بالإمارات لتتأكد من مطابقة الأسعار على رفوف العرض وكاشير الحساب.

في قطر مثلا من يزيد على الأسعار المُعلنة يتم غلق محله وتغرينه وقد أعلنت الدولة عن قائمة لأسماء محال تم إغلاقها بسبب تجاوز الأسعار وحين تفحصت أسماء المحال وجدت من بينهم مقاهي ومطاعم!

في المملكة العربية السعودية يوجد إعلان عن أسعار ثابتة لأكثر من ٥٠٠٠ سلعة استهلاكية وقد تزيد وفق الظرف الخاص ويتعرض المخالف للغرامة والإغلاق.

كان يعتقد المصري الغلبان أنه من فرط ما تحمل من أسى ومسئوليات أثقلت كاهله أنه لو لم يقوم بعمل موظفي الحكومة وأجهزتها الخدمية والرقابية فوق أعباءه سيكون مقصرًا في حق الوطن بينما ينعم المقصر براتبه وفشله والقدرة على لومنا أيضا، لكن هذا الزمن ذهب مع ضيق الحال ونفاذ الصبر والقدرة على الوصول إلى المعلومة ومعرفة الأسعار في أي دولة في العالم بينما تجلس في بيتك في القاهرة وتسمع تبرير الإعلام والموظفين راح زمن أنا اللي أكلت الجبنة فلم يعد هناك سبيلا نأخذه وحدنا إلى الخلاص ونعدي! وإذا كان زمن تحمل الدولة الدعم قد انقضى فيجب أن ينقضي معه زمن نكون وحدنا فيه من أكل الجبنة.