تاريخ الإرهاب الهندوسي (2-2) 3 مجازر فى آخر ثلاثة عقود وحرق عضو البرلمان حيًا

واصل تاريخ الإرهاب الهندوسي طريقه فى العقود الثلاثة الأخيرة شتى أنواع العنف والسادية ضد مسلمو الهند من قتلهم وحرقهم أحياء وسلب أموالهم، حيث وقع 3 مجازر راح ضحيتها المئات من المسلمين فى تلك الفترة، وبعد كل ما عانوه يأتى عليهم قانون الجنسية الجديد الذى يعمق من جراحهم ويحدث على أثره أحداث عنف تعد هي أسوأ موجات العنف تجاه المسلمين فى الفترة الأخيرة.

مذبحة «هاشمبورا» 1987

وقعت مذبحة «هاشمبورا» يوم 22 مايو 1987، كحلقة من سلسلة تاريخ الإرهاب الهندوسي أثناء أعمال الشغب التي اندلعت بين الهندوس والمسلمين في أبريل في مدينة «ميروت» بولاية «أتر برديش» الهندية، بعد افتتاح الحكومة المركزية مسجد «بابري» بمدينة «أيوديا» للهندوس بعد عدة عقود، وتم استدعاء قوات الشرطة العسكرية الإقليمية.

اقرأ أيضًا
ملالا يوسفزي .. الطفلة التي وقفت في وجه طالبان

اندلع العنف مجددًا يوم 19 مايو، عندما قُتِل 10 من الهندوس إثر إحراق المباني، ومن ثم اُستدعي الجيش، فوصلت قوات الشرطة الاحتياطية المركزية و الشرطة العسكرية الإقليمية إلى المدينة فى نفس اليوم، وأُعلِن حظر التجوال لأجل غير مسمى، وفي اليوم التالي، أحرق المشاغبون قاعة سينما «جولمارج» ومع تزايد عدد القتلى إلى 22 قتيلاً، إلى جانب 75 مصابًا، صدرت الأوامر بإطلاق النار عند رؤية أي شخص يوم 20 مايو 1987.

فى يوم 22 مايو أحاط «19» فردًا من قوات الشرطة العسكرية الإقليمية تحت قيادة «ساريندر بال سينغ»، بالمسلمين في محلة «هاشمبور» بالمدينة، واستبعدت الأطفال والشيوخ بعد ذلك، ثم أطلقوا سراحهم ثم اصطحبت نحو‏« 40-45 » شابًا من المسلمين الذين كان أغلبهم من النسّاجين والعاملين بأجر يومي، ونقلوهم في شاحنة إلى « قناة جانجا العليا »قرب «مراد نجر» في منطقة «غازي آباد» بدلاً من اصطحابهم إلى قسم الشرطة، وهناك، أُطلِقت النيران على بعضهم، واحدًا تلو الآخر، وأُلقيت جثثهم في القناة.
دفعت أضواء مصابيح المركبات المارة في الجوار أفراد قوات الشرطة على الهرب من المكان بعد قتل بعض أولئك الأسرى، مصطحبين معهم مَن تبقى على قيد الحياة، وقد هرب أربعة ممن أُطلِق عليهم الرصاص عن طريق التظاهر بأنهم موتى، ثم الهرب سباحةً في الماء، وتقدم أحدهم بتقرير معلومات أولية في قسم شرطة «مراد نجر».

أما مَن تبقى من الأحياء، فقد اصطحبتهم قوات الشرطة في شاحنة إلى قناة نهر «هيندون» بالقرب من قرية «ماكانبور» في «غازي آباد»، وأطلقوا عليهم النيران وألقوا بجثثهم في القناة وبعد بضعة أيام، عُثِر على جثث الضحايا طافية فوق الماء، ونجا من ذلك الحادث أيضًا اثنان ممن أُطلِق عليهم النيران، وقدما تقرير معلومات أولية إلى قسم شرطة «لينك رود».
وفي يوم 16 مايو 2000، سلَّم 16 شخصًا من المتهمين التسعة عشر أنفسهم، وأُطلِق سراحهم بكفالة، في حين كان الثلاثة الباقون قد لقوا مصرعهم بالفعل بحلول ذلك الوقت، وحوّلت محكمة الهند العليا القضية في عام 2002 من «غازي آباد» إلى محكمة الجلسات في مجمع «تيس هزاري» في مدينة «دلهي»، حيث تُعَد هذه القضية أقدم القضايا المعلقة.

مجزرة مجتمع «جلبيرج» 2002.. وحرق «إحسان جفري» حيًا

وقعت مجزرة مجتمع جلبيرج فى يوم 28 فبراير عام 2002 أثناء أحداث الشغب التي اندلعت في «غوجارات»، حيث تجمع عدد من الناس مرددين الهتافات من الهندوس خارج مجتمع «جلبيرج» في منطقة «شامانبورا» بمدينة «أحمد آباد» التي تخضع لهيمنة الهندوس، وذلك في التاسعة صباحًا من يوم المجزرة، حيث يتألف ذلك المجتمع من 29 بيتًا من طابق واحد وهو ما يطلق عليه الهنود «بنغل» و10 مبانٍ سكنية كان أغلب سكانها آنذاك من عائلات الطبقتين الوسطى والعالية التي تمارس الأعمال التجارية.

ذهب السكان إلى منزل عضو البرلمان السابق، «إحسان جفري» للإحتماء بداخله وثمة بعض روايات تقول إن الجفري حاول مرارًا الاتصال بالشرطة هاتفيًا، لكن دون جدوى.
وبحلول الظهيرة، تحول المشاغبون إلى العنف، واخترقوا الأسوار ليشعلوا النيران بعد ذلك في المنازل ويهاجموا سكانها، وقد لقي 69 شخصًا مصرعهم، وأُصيب ما لا يقل عن 85 آخرين، فى ست ساعات فقط، وكان من بين القتلى إحسان جفري الذي أحرق حيًا، في حين هوجِم 35 آخرون وتم قتلهم أو حرقهم أحياء، واختفاء 31 آخرين بعد الحادث، والذين اُعتبِروا فيما بعد في عداد الأموات، ليبلغ بذلك إجمالي عدد القتلى 69 فردًا.

تقدمت «زكية جفري»، زوجة «إحسان جفري» الذي أُحرِق حيًا يوم المجزرة، بشكوى تدعي فيها أن الشرطة لم تسجل تقارير المعلومات الأولية التي تدين زعيم إقليم «غوجارات» «ناريندرا مودي» و62 آخرين من بينهم العديد من الزعماء الآخرين، مدعية وجود مؤامرة للسماح بإقامة مجزرة للمسلمين، وشمل ذلك توجيه تعليمات لرجال الشرطة والموظفين بعدم الاستجابة لطلبات المساعدة من المسلمين الذين هوجِموا أثناء أعمال الشغب، وتضمنت الشكوى قائدي المجلس الهندوسي العالمي، «برافين توجاديا» و «جايديب باتيل»، ورئيس الشرطة السابق «بي سي باندي»، والقائد بالمؤتمر الهندي الوطني «ميغسينغ جودهري»، وزعيم إقليم غوجارات «ناريندرا مودي» لتحريضهم على أعمال الشغب.

أحداث العنف في «آسام» مايو 2014

من ليلة 1 مايو 2014 حتى ساعات الصباح الباكر من 3 مايو ، وقعت سلسلة من الهجمات على المهاجرين البنغاليين المسلمين في ولاية «آسام» شمال شرق الهند، في واحدة من أعنف أعمال تاريخ الإرهاب الهندوسي حيث داهم مسلحون قرية «نارسنجاري» في مقاطعة «بكسا» ، فتحوا النار على منزل مما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة اثنين آخرين.
وقد وصل المهاجمون على الدراجات، وفي الساعات الأولى من صباح 2 مايو، فتحت مجموعة أخرى من المسلحين النار على ثلاثة منازل في قرية «بالبارا» في منطقة «كوكراجهار»، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وفي مساء اليوم نفسه، قتلت مجموعة أخرى 12 شخصًا وأحرقت 30 منزلاً من القش بالقرب من منتزه ماناس الوطني مقاطعة «بكسا».

وفي 3 مايو هاجم أربعة من المتمردين المشتبه بهم الشرطة في الغابة بالقرب من «تيجبور» أطلقت الشرطة النار انتقاما مما أسفر عن مقتل اثنين بينما فر اثنان آخران، كما قتلت الشرطة مشتبها به آخر في منطقة «أودغوري» حيث عثروا على مسدس وقنبلة يدوية.

ويُشتبه في أن الوراء تلك أحداث العنف هو الجبهة الديمقراطية الوطنية «لبودولاند» التابعة لفصيل «سونجبيجيت»، وقيل أن التفجيرات كانت للانتقام لعدم التصويت لصالحهم في الانتخبات العامة الهندية، وبلغ عدد قتلى أعمال الشغب 32 مسلمً، وقد فر العديد من المسلمين من منازلهم بسبب الهجوم، من «دورماري» و «دوتوما» في منطقة «كوكراجهار».

أحداث «دلهى» 2020.. وقانون الجنسية الجديد

إقرأ أيضا

اللي بيحصل في القرى والنجوع.. نتيجة تراث الأزهر بيحميه

بدأت سلسلة من أعمال الشغب والحوادث العنيفة في شمال شرق دلهي في 24 فبراير 2020، التي تواصل رسم تاريخ الإرهاب الهندوسي حيث قتل فيها نحو 38 قتيل، وأكثر من 220 مصابًا.
كانت شرارة هذه الاشتباكات قانون الجنسية المثير للجدل الذي يقول المسلمون إنه مجحف بحقهم، عندما اعتمد البرلمان الهندي في ديسمبر 2019 قانونا جديدا يقضي بمنح الجنسية لأبناء الأقليات التي تعاني الاضطهاد الديني في 3 دول مجاورة هي: بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، ويشترط لذلك أن يكونوا قد دخلوا الهند قبل 31 ديسمبر 2014، وألا يكونوا من المسلمين.

كانت الاحتجاجات مستمرة ضد قضايا تعديل قانون المواطنة، حينما تعرض زعيم حزب «بهاراتيا جاناتا» والمشرع السابق «كابيل ميشرا» للهجوم من قِبل مؤيدي تعديل القانون، وذلك أثناء قيادته لاحتجاجٍ ضد إغلاق الطرق ومحطات المترو، إلا أن خطابه كان تحريضيا، بعد ذلك وقعت اشتباكات متعددة في اليوم التالي في شمال شرق دلهي مما أسفر عن مقتل أفراد من الشرطة والمدنيين.

قد نشرت صحيفة الأوبزرفر مقالا، كتبه «كنان مالك»، يقول فيه: إن العنف الذي تشهده العاصمة الهندية دلهي ليس اضطرابا أمنيا وإنما هو وحشية تستهدف المسلمين، وقد بدأت أعمال العنف بعد تصريح أدلى به مسؤول في الحزب الحاكم، يُدعى «كابيل ميشرا»، في تجمع شعبي، قال فيه إنه إذا لم تتدخل الشرطة لإخلاء الشوارع من المتظاهرين ضد قانون الجنسية، فإنه وأنصاره سيقومون بالمهمة، وبعد ساعات من تصريحاته، بدأت هذه العصابات في مهاجمة المتظاهرين.

وبعد أيام بدأوا في حرق بيوت ومتاجر المسلمين ومساجدهم، وقتل من المسلمين 39 شخصا، بحسب المصادر الأمنية، كما أن الحزب الحاكم يؤمن بالهندوسية وبأنها الهوية الأصلية الوحيدة في الهند، وأن جميع المسلمين في الهند لابد أن يرحلوا إلى باكستان، بحسب تصريح أدلى به وزير في الحكومة الشهر الماضي.

ألغت الحكومة في أغسطس 2019، نظام الحكم الذاتي في إقليم «جامو» و«كشمير» ذي الأغلبية المسلمة، استجابة لمطلب الهندوس، وتعاملت بوحشية مع المحتجين، ثم سنت قانون الجنسية الجديد، الذي يفرض على الهنود إثبات أنهم يحملون الجنسية علما بأن الملايين لا يملكون أي وثيقة متعلقة بالجنسية، كما أن الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها البلاد ضد قانون الجنسية وشارك فيها مسلمون وهندوس جنبا إلى جنب تثبت أن عموم الهنود لا يوافقون على ما تقوم به الحكومة والحزب القومي الهندوسي.